چوب نرخ بهره 30 درصدي لاي چرخ توليد و بازار

گروه اقتصادي – عباس قاري: به نظر مي‌رسد اين ابزار اقتصادي جهت جذاب‌سازي نرخ ريال استفاده شده تا سپرده‌هاي ريالي به ارز خانگي تبديل نشوند. اين ابزار پيش از اين توسط بانک مرکزي روسيه نيز به کار گرفته شد و توانست تا حد زيادي اثرات رواني جنگ اوکراين را بر پول ملي روسيه کنترل کند، اما مخالفان سياست جديد بانک مرکزي به تفاوت‌هاي روسيه و ايران اشاره دارند و معتقدند که شرايط بازار پول دو کشور با يکديگر فرق دارند. بانک مرکزي با اين ابزار عملا نرخ بهره را به 30درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه يا همان اوراق بدهي دولت نيز به 31درصد افزايش پيدا کرده است.بنابر اين گزارش کارشناسان اقتصادي ، شيوه اخير دولت در جذب نقدينگي و هدايت منابع ريالي سطح کشور به بانکها را مخل بازار سرمايه و همچنين بي خاصيت کردن تزريق نقدينگي به توليد کشور دانستند. قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان طي گفت و گويي در اينخصوص به روزنامه اعتماد گفته است که اين گواهي‌ها با نرخ 30درصدي به گونه‌اي در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغي را در بورس سرمايه‌گذاري کرده‌اند با اين اقدام بانک مرکزي سرمايه‌هايي هم که در بورس و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده خارج مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: نهايتا هدف‌گذاري‌ها در مورد کنترل حجم پول و کنترل حجم نقدينگي و تورم رقمي‌است که دولت در ابتداي سال و بودجه 1402 داشته و به نظر نمي‌رسد اين تصميم ارتباطي به ارزش ريال و تقويت آن داشته باشد.امام‌وردي در پاسخ به اين پرسش که اين ابزار براي جمع‌آوري نقدينگي چقدر مناسب است، گفت: در بخش سياست‌هاي پولي (انبساطي و انقباضي) دولت داراي سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظيم و عمليات بازار باز، نرخ ذخيره قانوني و انتشار اوراق بدهي برمي‌گردد که در قالب عمليات باز قرار مي‌گيرد که به جاي کنترل حجم پول از طريق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و گواهي سپرده‌هاي خاص منتشر مي‌شود تا حجم پول در گردش را کاهش دهد و آن را جمع‌آوري کند و در کنترل خود درآورد. همچنين حسين فهيمي‌کارشناس اقتصادي در اين خصوص گفت: وقتي تامين مالي با نرخ 30 الي 35 درصد انجام شود، بنگاه‌هاي توليدي رغبتي به تامين مالي و رشد توليد و اشتغالزايي نخواهند داشت. 
حسين فهيمي‌در نشست تخصصي «تعامل بازارهاي مالي اسلامي‌در راستاي مهار تورم و رشد توليد» گفت: بحث تورم دهه‌هاست که مطرح شده و در دهه‌هاي اخير به حدي از تورم رسيده ايم که براي همه آزاردهنده شده. اين تورم چه نکته‌اي دارد که همه آحاد کشور، از شخص اول سياسي مذهبي مملکت تا آحاد مردم از آن آزار مي‌بينند و اقتصاد کشور از آن رنج مي‌برد و تمام مسئولان گلايه‌مند آن هستند، اين چه مشکلي است که دهه‌هاست براي مهار آن تلاش شده و کماکان شاهد افزايش تورم هستيم؟ آيا بايد به دنبال عاملي خارجي به عنوان مسبب تورم بگرديم يا شخص يا گروه خاصي منشأ تورم داخلي است؟ وي افزود: البته که اين چالش مختص اقتصاد ما نيست و در برخي ديگر از کشورها همچون ترکيه هم با آن مواجه هستند.
 در ترکيه، شدت تورم گاه از ما هم پيشي گرفته و اقتصادي که هيچ تحريمي‌ندارد، از معضل تورم رنج مي‌برد؛ توليدشان هم تحت تأثير قرار گرفته است، (البته در حال دستيابي به نتايجي هستند) در اين پنل به عنوان پيش نياز نشست چهاردهم اسفند ماه، سعي مي‌کنيم به ريشه يابي تورم بپردازيم؛ به اين اميد که توسط دوستان و انديشمندان، قالب‌هاي جديدي براي مهار تورم تعريف شود.
در ادامه فهيمي‌گفت: بانک مرکزي ابزاري با بيشترين نرخ بهره يعني 30 درصد منتشر کرده، با اين ادعا که منابع حاصل از آن در اختيار پروژه‌هاي خاص قرار مي‌گيرد و نقدينگي کشور را هدايت مي‌کند! سوال اين است که آيا اين ابزار اسلامي‌است؟ از يک زاويه بله› اسلامي‌است و بر اساس شريعت اسلام اين ابزار طراحي شده و دولت هم از طريق آن تأمين مالي مي‌کند، اما بايد بررسي کرد که در چنين شرايطي آيا واقعاً اين ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتي تأمين مالي با نرخ 30 الي 35 درصد انجام شود، بنگاه‌هاي توليدي رغبتي به تأمين مالي و رشد توليد و اشتغال. زايي نخواهند داشت.وي افزود: هزينه پول در کشور ما بالاست و اگر بانک‌ها سود کمتري پرداخت کنند، نقدينگي به سمت يک بازار غير رسمي‌که سود بالاترين مي‌دهد، حرکت خواهد کرد.
صندوق‌هاي درآمد ثابت گوشت قرباني شدند
تحليلگر بازار سرمايه در خصوص سياست‌هاي جديد بانک مرکزي به ويژه در تعريف گواهي سپرده با نرخ 30 درصد گفت: با اين شرايط بايد فاتحه صندوق‌هاي درآمد ثابت را خواند.سينا رهبر شهلان تحليلگر بازار سرمايه در خصوص سياست‌هاي جديد بانک مرکزي به ويژه در تعريف گواهي سپرده با نرخ 30 درصد و تأثيرات مخرب آن بر بازار سرمايه به خبرنگار مهر گفت: اين تصميم که با ابلاغيه بانک مرکزي موقتي نخواهد بود، خروج پول از صندوق‌هاي درآمد ثابت را تشديد مي‌کند.
وي با بيان اينکه بازار سرمايه به دو بخش بازار سهام و بازار بدهي تقسيم بندي مي‌شود اظهار کرد: با اتفاقي که سال گذشته رخ داد، حدنصاب سهامي‌براي صندوق‌هاي درآمد ثابت در نظر گرفته شد و پول‌ها به سپرده تبديل گرديد لذا اتفاق امسال بانک مرکزي سبب خواهد شد صندوق‌هاي با درآمد ثابت با خروج پول سنگيني مواجه شوند يا مجبور باشند بازدهي که به مردم تخصيص مي‌دهند را بالا ببرند.رهبر خاطرنشان کرد: بخش بزرگي از منابع صندوق‌ها يعني چيزي حدود 40 درصد آن صرف خريد اوراق دولتي شده که نرخ‌هاي ثابتي دارد. لذا اين صندوق‌ها يا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند يا اينکه بابت سپرده‌هاي مردم که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند نرخ بالاتري طلب کنند.
به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه، آقاي فرزين به جهت لجبازي و نپذيرفتن واقعيت اقتصاد، قصد دارد به صورت تصنعي بگويد در اسفند ماه به هدف تورمي‌نزديک شده‌ايم. درحالي که تبعات نرخ 30 درصد 6 ماه ديگر نمايان مي‌شود.وي با اشاره به تجربه سال 1397 گفت: امروز با دستان خودمان کشور را با ناداني به مسلخ مي‌بريم. رهبر افزود: برخي لجبازي‌ها تاواني جز به مسلخ بردن کشور ندارد و مساله گوشت به ويژه گوشت قرمز نمونه کوچکي از اين دست لجبازي‌هاست. لذا اشتباهي به مراتب بدتر از اشتباه آقاي ساداتي نژاد در موضوع گوشت قرمز براي صندوق‌هاي درآمد ثابت و بخش مالي کشور اتفاق خواهد افتاد.