- وزیر ارتباطات دولت خاتمی: فیلترینگ کنونی، ضد امنیت کشور است
- پشت پرده ترور کارمند سفارت ایران
- جهانگیری: روزهای سختی در پیش است
- فروش رسمی لپ‌تاپ‌های سرفیس و سرفیس پرو - یاسین رایان
- مرگ نهفته در قوطی‌های کُنسِرو؛ شایعه یا واقعیت؟
- هنر نه گفتن: کلید موفقیت در زندگی مدرن
- وکیل جرایم پزشکی؛ کلید حل مشکلات حقوقی در پرونده‌های خطاهای پزشکی
- بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود قرار دارد
- خبر فوری از رفع فیلترینگ در جلسه این هفته شورایعالی فضای مجازی
- دلار نزدیک به ۲۹ درصد گران شد
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۰
مردم سالاری تقديم لايحه بودجه به مجلس را بررسی می کند:
قمار دولت بر سر بودجه 1403
سيدابراهيم رئيسي صبح روز سه‌شنبه براي تقديم لايحه بودجه سال 1403 و نشست مشترک ميان دو قوه مجريه و مقننه به مجلس شوراي اسلامي رفت و درباره مسايل روز و ويژگي‌هاي لايحه تقديمي دولت سخناني ايراد کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،طي چند روز گذشته و با انتشار غير رسمي لايحه بودجه سال آينده در رسانه‌ها، فعالان اقتصادي و سياسي کشور نسبت به آن واکنش نشان دادند و افزايش درامدهاي مالياتي در اين لايحه را شبيه کسب پول از نوع»داروغه ناتينگهام» دانسته بودند که با پاسخ دولتي‌ها همراه بود.اما اين سخنان جامعه را اغنا نکرد و همچنان انتقادات از لايحه بودجه سال آينده وجود دارد. فعالان سياسي بر اين اعتقادند که با توجه به اينکه سال آينده سال بسيار مهمي براي ياران رئيسي به دليل فرا رسيدن سال پاياني دولت سيزدهم است و مي‌خواهند براي کسب راي بيشتر، دل مردم را با کارهاي عمراني سطحي بدست آورند(همان کاري که دولت اول احمدي نژاد انجام داد و بسياري از سرمايه‌هاي کشور را بصورت نقدي ميان مردم تقسيم کرد)، به دنبال افزايش درآمدهاي خود هستند و تنها راه آن افزايش درآمدهاي عمومي است چون با توجه به اختلاس‌هاي بزرگ و نرسيدن پول‌هاي بلوکه شده و همچنين فروش نفت با قيمت‌هاي بسيار پايين در بازارهاي جهاني در خزانه نقدينگي قابل توجهي وجود ندارد و بطور مثال ماليات بر ارزش افزوده که 9 درصد بود را با توجيه اينکه بايد رُند شود به 10 درصد افزايش دادند. اما از طرف ديگر چند ماه آينده اين دوره مجلس به پيان مي‌رسد و انتخابات در پيش است، آنها نيز بايد پاسخگوي مردم باشند و تبع آن به دنبال افزايش آراي خود از حوزه‌هاي انتخابيه هستند، بنابراين قطعا با بسياري از مواد اين لايحه مخالفت مي‌کنند و سعي مي‌کنند که براي راي بيشتر از جامعه هدف، ريسک نکنند.
اختلافي بين مجلس و دولت نيست!
سيدابراهيم رئيسي پس از تقديم لايحه بودجه در نشست مشترک دولت و مجلس با بيان اينکه الگوي مناسب بين دولت و مجلس، تعامل، همگرايي، همکاري و هماهنگي است، گفت: اين بدان معنا نيست که نمايندگان مجلس نقد اصلاحگرانه خود نسبت به دولت را بيان نکنند، حسرت اختلاف دولت و مجلس را به دل دشمن مي‌گذاريم. وي با بيان اينکه تمام تلاش دولت و مجلس برطرف کردن کم و کاستي‌ها و رفع نيازهاست، ادامه داد: تبادل نظر بين مجلس شوراي اسلامي و دولت را داراي اهميت دانست و مسئوليت دولت و مجلس مشترک است و بر يک کشتي سوار هستند.
محمدباقر قاليباف نيز ا اشاره به اينکه همراه با اداره کشور، تحول مهم است، گفت: برخي مي‌خواهند اختلاف سليقه بين دولت و مجلس را به اختلاف بين قوا تبديل کنند، در حالي که چنين موضوعي وجود ندارد.
وي ادامه داد: امروز همدلي و همياري بين دولت و مجلس يک ضرورت است و اين خواست رهبر معظم انقلاب و مردم در اين شرايط است. البته اختلاف سليقه وجود دارد ولي برخي مي‌خواهند اين اختلاف سليقه و مباحث کارشناسي را به اختلاف بين قوا تبديل کنند، در حالي که چنين موضوعي وجود ندارد و هرگز چنين چيزي در جبهه انقلاب رخ نخواهد داد.
وي البته در عين حال با بيان اينکه امروز براي کشور فقط اداره کردن آن مطرح نيست بلکه همراه با اداره، تحول نيز مهم است، خاطر نشان کرد: بر همين اساس بايد برنامه هفتم توسعه را ميثاق کاري خود قرار داده و منابع لازم را براي آن در نظر بگيريم.
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: همه دوستان در مجلس شاهد هستند عدم اختلاف را وظيفه اخلاقي و ديني خود قرار داديم. البته شايد اين رويکرد سبب شد در مقطعي برخي از دوستان از ما دلخور شوند ولي اين رويه وظيفه همه ما است. وي ادامه مي‌دهد: منابع را بايد در بخشي هزينه کنيم که براي کشور آورده داشته باشد و اين جزء وظايف همه ما است. چرا که مطمئن هستم آنقدر منابع در کشور وجود دارد که براي تامين منابع لازم جهت اتمام پروژه‌ها مشکلي نخواهيم داشت. در سخنان قاليباف کاملا مشخص است که معني اينکه بايد برنامه هفتم ميثاق کاري ميان دو قوه باشد چيست؟ يعني اينکه لايحه برنامه هفتمي که دولت انتقادات سختي از آن داشته و مجلس آنرا مصوب کرده، بايد بدون چون چرا در دستور کار دولت باشد و اين مجلس نيست که بايد با دولت همراهي کند بلکه اين دولت است که بايد با مجلس همراه باشد و بودجه مناسب براي اجراي آنرا نيز در نظر بگيرد. البته اين موضوع نيز درباره استعفاي غلامرضا معاون سياسي پيشين وزارت کشور مسبوق به سابقه است.
مچ اندازي دولت و مجلس بر سربودجه
اما به نظر مي‌رسد نمايندگان بيشتر به دنبال جذب اعتبارات در حوزه‌هاي انتخابيه خود هستند تا بتوانند براي انتخابات درپيش، ميان مردم اعتباري کسب کنند. البته آمارهاي نظرسنجي مشارکت مردم در انتخابات براساس اعلام موسسات نظرسنجي معتبر در تهران، شهرهاي بزرگ و روستاها کاملا متفاوت است و در مجموع نشان دهنده عدم حضور گسترده در پاي صندوق‌هاي راي است که اين براي نمايندگان انقلابي مي‌تواند خبر خوبي باشد تا خالص سازي را يک قدم ديگر جلو ببرند، ولي با توجه به تاکيدات رهبر معظم انقلاب براي برگزاري انتخاباتي باشکوه نمي‌تواند نظام را قانع کند.
به هرحال اينکه دولت براي سال آينده چگونه مي‌خواهد با نمايندگاني که برحسب تجربه لايحه اي که در اختيار آنها گذاشته مي‌شود را با افزاودن مواد بيشمار تبديل به طرح مي‌کنند، دست و پنجه نرم کند، سوالي بزرگ است که براي دولت شبيه نوعي قمار برسر بودجه 1403 خواهد بود.
کد مطلب: 207603
