از افزايش نرخ گاز مايع تا مسکوت ماندن لايحه وزارت بازرگانی

گروه سياسي- فخري سادات مسچي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از يک هفته استراحت و سرکشي به حوزه هاي انتخابيه روز يکشنبه دوباره تشکيل جلسه دادند و مواد مهمي را در جلسه علني بررسي کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،افزايش قيمت گاز مايع، موضوعي بود که نمايندگان مجلس در جلسه علني اقدام به ارايه تذکراتي کردند و واکنش هاي بسياري داشت.
عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان و محلات در تذکري گفت: افزايش يکباره قيمت گاز مايع مردم را نگران کرده است و به قشر ضعيف جامعه فشار وارد مي‌کند.
عضو هيات رئيسه مجلس تاکيد کرد: آزاد سازي قيمت تنها راه جلوگيري از قاچاق به شمار نمي‌رود. از طرفي خانواده‌هاي نيازمند و افرادي که کسب آنها وابسته به خريد کپسول گاز مايع است اکنون آشفته هستند.
عبدالرضا مصري نائب رئيس مجلس که رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر سليمي گفت: با پيگيري‌ کميسيون انرژي و دستور رئيس جمهوري کپسول گاز مايع با قيمت قبلي در سامانه توزيع خواهد شد و در خارج از سامانه تنها 10 درصد گرانتر بوده و قيمت فوب خليج فارس از آيين‌نامه ابلاغي برداشته شده است.
هادي بيگي نژاد عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي مجلس درباره حواشي که در تعيين قيمت جديد گاز مايع ايجاد شده است، گفت:
طبق قانون خانوارهايي که امکان استفاده از گاز طبيعي را دارند و لوله گاز تا درب محل سکونت آنها رفته، نيازي به استفاده از کپسول گاز ندارند. اما هر فردي که در منطقه‌اي زندگي مي‌کنند که گازرساني به آن منطقه انجام نشده، مي‌تواند از طريق ثبت نام در سامانه سدف از گاز مايع برخوردار شود.نماينده مردم ملاير در مجلس با بيان اينکه با توجه به مازاد توليد، مشکلي در توزيع گاز مايع وجود ندارد، يادآور شد: تمام افرادي که ادعاي نياز به کپسول مايع دارند، مي‌توانند در سامانه ثبت نام کرده و کپسول مورد نياز خود را دريافت کنند.
اين نماينده مجلس قيمت يارانه‌اي براي هر کپسول 11 کيلويي را کيلويي2 هزار و 530 تومان عنوان کرد و يادآور شد: با توجه به اينکه اين موضوع تکليف قانوني است، وزارت نفت همه ظرفيت‌ها را براي مصرف کنندگان خرد آماده کرده است تا از طريق سامانه گاز مايع به آنها تعلق بگيرد.
فريدون عباسي عضو کميسيون انرژي در مورد وضعيت قيمت گاز مايع در کشور گفت: بر اساس تصميم دولت خانوارهاي که لوله کشي گاز خانگي ندارند ماهيانه 50 کيلوگرم گاز يارانه‌اي دريافت مي کنند که با قيمت حمل و نقل 27هزارو900 تومان مي‌شود، اما عملا ممکن است با اين قيمت به دست مردم نرسد و قرار است دوباره در اين زمينه بازنگري شود البته در حال حاضر خانوارهايي که ثبت‌نام کرده‌اند هر کپسول گاز را با قيمت 70 تا 80 هزار تومان خريداري مي‌کنند، مجلس مصوب کرد که قيمت گاز مايع براي امور توليدي و صنعتي به قيمت فوب خليج فارس که 330 تا 350 هزار تومان است، باشد که از قاچاق آن جلوگيري شود.نماينده مردم کازرون اضافه کرد: مجلس در راستاي جلوگيري از قاچاق و يا استفاده‌هاي بي‌رويه از حامل‌هاي انرژي تصميمات کلي مي‌گيرد و اجراي قانون نيز برعهده دولت است. مجلس در همين راستا و در بند ب تبصره 14 لايحه بودجه 1402 در مورد گاز مايع مصوب کرد که فقط کساني که لوله‌کشي گاز ندارند، به‌صورت يارانه‌اي به آن‌ها 50 کيلوگرم گاز مايع با قيمت 27 هزار و نهصد تومان در ماه داده شود که افراد با ثبت‌نام در سامانه سدف مي‌توانند اين گاز را با اين قيمت يارانه‌اي دريافت کنند.
وي، با هشدار نسبت به احتکار گاز مايع، گفت: وقتي توزيع کپسول گاز سهميه‌ بندي مي‌شود، دست‌هايي در کار است که قاچاق يا احتکار کنند. محتکرين همه جا هستند و هرجا که بتوانند پولي به جيب بزنند، آنجا وارد مي‌شوند و انبار مي‌کنند يا حواله مي‌گيرند و در جاي ديگر مصرف مي‌کنند که بايد نسبت به اين موضوع تدبير لازم صورت گيرد.
مالک شريعتي نياسر سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه قيمت‌گذاري گاز مايع اصلاح شد، اظهار داشت: طبق اصلاح انجام شده توسط دولت از اين پس گاز مايع عرضه شده در خارج از سامانه تنها با 10 درصد افزايش قيمت به خريداران عرضه خواهد شد. وي افزود: پيش از اين طبق تصميم دولت بنا بود تا خريداران گاز مايع، خارج از سامانه، گاز مورد نياز خود را با قيمت فوب خليج فارس دريافت کنند.
جعفر قادري نيز گفت: دولت تصميم خود براي عرضه گاز مايع خارج از سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) به قيمت فوب خليج فارس را تغيير داد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس تصميم اخير دولت، گاز مايع عرضه شده در خارج از سامانه به متقاضيان تنها 10 درصد افزايش قيمت خواهد داشت.
وي افزود: بر اين اساس خريداران گاز مايع در سامانه هر گاز مايع را 29 هزار تومان و خريداران گاز مايع در خارج سامانه، گاز مايع را 30 هزار تومان دريافت مي کنند.
گفتني است براساس تصويب نمايندگان در بند ب، تبصره 14 قانون بودجه 1402 وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه موظف شد نسبت به توزيع گاز مايع و نفت سفيد به مصرف کنندگاني که به شبکه سراسري گاز طبيعي دسترسي ندارند و يا در مقاطعي از سال با تشخيص وزارت نفت امکان تحويل گاز طبيعي به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع هستند، از طريق سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) يا کارت الکترونيک اقدام کند.
مجلس با کليات لايحه دائمي شدن برخي از احکام بودجه موافقت کرد
نمايندگان مجلس همچنين روز يکشنبه گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را بررسي کردند و پس از سخنان موافقان و مخالفان، نمايندگان مصوب کردند تا در ادامه بررسي جزئيات لايحه به صورت دوشوري در کميسيون برنامه و بودجه انجام شود.
طرح تشکيل وزارت بازرگاني با تصميم مجلس، مسکوت ماند
همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن لايحه تشکيل وزارت بازرگاني  را مطرح کردند و محسن دهنوي نماينده مردم تهران در اين خصوص گفت: موضوع تفکيک وزارت بازرگاني از حوزه صنعت سابقه قديمي دارد و در اين مجلس هم بارها در اين موضوع بحث شده است، اما به لحاظ کارشناسي و فني با جدا شدن به عنوان يک وزراتخانه موافق نبوديم اگر چه در برهه اي بحث مطرح شد که دولت متفاضي اين کار است و به آن نياز دارد، همراهي شد.
دهنوي ادامه داد: به لحاظ زماني دولت، در سال سوم فعاليت خود قرار دارد و درگير لايحه بودجه 1403 است که با تشکيل وزارتخانه جديد، عملا دولت درگير مي شود و توليد کالاهاي اساسي در کشور آسيب مي بيند و باعث منفي تر شدن تراز تجاري کشور مي شود.
وي افزود: نمي توان مشخص کرد که بخشي از دولت متولي صنعت و بخش ديگر متولي بازرگاني باشد زيرا بر اساس تجربه اي که وجود دارد در زمان کمبود کالا در بازار، واردات بي رويه اتفاق مي افتد و اين با شعار سال و مجلس انقلابي همخواني ندارد.
در نهايت نمايندگان براي مسکوت ماندن لايحه دو فوريتي تشکيل وزارت بازرگاني به مدت 6 ماه موافقت کردند.
وزارت بازرگاني تا سال 1390 يک وزارتخانه مستقل بود اما در اين سال با وزارت صنايع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت؛ در لايحه‌اي که دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني پيشنهاد کرده، برخي از مسئوليت‌ها و زيرمجموعه‌هاي دو وزارتخانه جهادکشاورزي و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به وزارتخانه جديد منتقل مي‌شود.