قانوني براي اجراي احکام اسلام يا فرافکني از مشکلات جامعه

گروه سياسي- رحمان زين الدين: 25 شهريور سالروز مرگ مهسا اميني است که به تبع آن باعث شد اغتشاشاتي در سراسر کشور در مخالفتِ برخورد سلبي با موضوع بي حجاب رخ دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پس از آن نه فقط موضوع حجاب در کشور بهتر نشد بلکه بسياري از افرادي که حداقل‌ها را رعايت مي‌کردند هم به سمت تغيير چهره ظاهري حرکت کردند. پس از آن انتقادات بسياري از تندروها به قوه قضائيه درباره برخود و خلاهاي قانوني باعث شد تا اين قوه را مجبور کند که لايحه اي براي سامان بخشيدن و وحدت رويه احکام قضات در پرونده‌هاي منکراتي ايجاد شود. بعد از تاييد دولت و ارسال آن به مجلس، نمايندگان با توجه به نزديکي سالروز مرگ خانم اميني و انتخابات مجلس براي بررسي آن در کميسيون مشترک براساس اصل 85 قانون اساسي تاکيد کردند. تا دور از چشم مردم به اين لايحه رسيدگي کرده و براي مجبور به پرداخت هزينه اي نشوند. البته اين لايحه منتقدان بسياري دارد. بساري از نمايندگان اصلاح طلب و يا مستقل مجلس براين اعتقادند که کشور باتوجه به درگيري فراواني که در مسايل بين المللي و معيشتي دارد بهتر است که معضلات اصلي کشور را حل کند تا به اين موارد فرعي بپردازد. چندي قبل نيز با دستور رئيس دولت سيزدهم بازهم ماموران فراجا به خيابان‌ها آمدند و اقدام به تذکر لساني به مردم مي‌کردند. که اين نيز نوعي ايجاد حاشيه براي زندگي مردم محسوب مي‌شود تا ذهن آنها را از نابساماني و عدم مديريت بر مشکلات کشور دور کنند.
«مرتضي آقا تهران» رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به روند بررسي لايحه عفاف و حجاب در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: بخش جدي از اين لايحه، حدود 40 ماده اول مربوط به کميسيون فرهنگي و قسمت دوم لايحه که در رابطه با جرم انگاري است به کميسيون حقوقي و قضايي ارتباط دارد.
وي با اشاره به روند بررسي اين لايحه در 2 کميسيون مذکور گفت: کميسيون فرهنگي و حقوقي و قضايي در حال رسيدگي به اين لايحه هستند، نمايندگان تا دير وقت در مجلس حضور دارند و در حال تلاش براي ساماندهي و بررسي اين لايحه هستند تا بتوانيم به قانوني در تراز انقلاب اسلامي دست يابيم.
وي در ادامه گفت: هفته گذشته اين لايحه در سايت مجلس بارگذاري شد. 10 روز به نمايندگان مهلت دادند تا نظرات خود را در سامانه مجلس وارد کنند. در حال حاضر براي اين لايحه حدود هزار و 500 پيشنهاد ارائه شده است. بنابراين صاحب نظران مي‌توانند در زمينه لايحه عفاف و حجاب نظرات خود را به نمايندگان برسانند.
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در تشريح راي استمزاجي مجلس به لايحه عفاف و حجاب که در روز شنبه در صحن مجلس مطرح شد، گفت: لايحه عفاف و حجاب روز شنبه در صحن مجلس عنوان شد تا 85 شود. در آن راي استمزاجي، حدود 185 راي موافقت کردند. در نهايت درخواست 85 به هيئت رئيسه داده شد. فرصت خوبي بود که لايحه به صحن مجلس نيايد چرا که اين همه پيشنهاد در دست 270 نماينده محترم وقت زيادي مي‌برد که شايد حدود هفت الي هشت ماه وقت مي‌گرفت.
آقاتهراني با بيان اينکه اکنون وضعيت اقتصادي که بسياري از مردم با آن درگير هستند داراي اولويت و حائز اهميت است، افزود: در حال حاضر مجلس بررسي برنامه هفتم توسعه را در دستور دارد. به همين سبب اين لايحه با راي استمزاجي مشمول اصل 85 آيين نامه داخلي مجلس شد و هفته آينده از صحن راي خواهد گرفت.
اين عضو ارشد جبهه پايداري گفت: متخصصان کميسيون تخصصي لايحه را بررسي مي‌کنند بعد از آماده سازي، لايحه را به صحن براي راي‌گيري مي‌فرستند در نهايت به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود شورا نظرات خود را پيرامون لايحه اعلام مي‌کند.
در عين حال منتقدان اين لايحه بر اين اعتقادند که باتوجه به وضعيت بسيار بد اقتصادي مردم بهتر است تا حاکميت وقت خود را صرف حل اين مشکلات کند نه اينکه به دنبال حاشيه‌هاي جديد براي کشور و مردم باشد.
کميته سياسي حزب مردم سالاري نيز در بيانيه چند روز گذشته با تاکيد بر اولويت کنترل و کاهش تورم بر جلوگيري از بي‌حجابي آورده است: اي کاش همت و وقت دست‌اندرکاران امور تقنيني و اجرايي و قضايي و نهادهاي دولتي و حکومتي درکنار جلوگيري از بي‌حجابي و کم‌حجابي تا حدود زيادي براي کنترل و کاهش تورم اختصاص مي‌يافت اما متاسفانه بي‌رغبتي براي مشارکت مردم در انتخابات از ناحيه برخي از دست‌اندرکاران موجب شده است که براي آنان کنترل و کاهش تورم هم چندان اولويت نداشته باشد.
در ادامه اين بيانيه بر بي‌نتيجه بودن گشت جديد ارشاد و لايحه حجاب و عفاف تاکيد شده و اين خواستار توقف گشت ارشاد به دليل عملکرد نامطلوب شد.
اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: هرچند پيش از مرگ «مرحومه مهسا اميني» گشت ارشاد به طور کلي متوقف شد و اخيرا جانشين فرمانده کل نيروي انتظامي هم با صراحت اعلام کرد که گشت ارشاد نداريم؛ با اين حال عده‌اي اصرار دارند که بگويند که در شکل و قابل جديد همان گشت ارشاد بايد تداوم پيدا کند و حتي اصرار دارند عليرغم تکذيب چندباره، مسئوليت صدور مجوز آن را بر گردن جناب آقاي رئيسي به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي بيندازند.
البته نبايد آزموده را مجددا آزمود، چون هرگونه اجبار، زور، سرکوب و شلاق براي اجراي حکم حجاب قطعا نتيجه معکوسي را در پي خواهد داشت و چهره رحماني اسلام را کاملا مخدوش و مشوه جلوه‌گر مي‌سازد.
دفترسياسي مردم سالاري لايحه حجاب و عفاف را نمايشي از نابساماني‌ها در موضوع حجاب مي‌داند و تصريح مي‌کند: بارها گفته شده است هيچ دولتي نمي‌تواند با ضرب و شتم يا جريمه‌هاي مالي سنگين موفق به اجراي حکم حجاب گردد و در طول چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اکثريت قريب به اتفاق مردم شريف ايران خودشان به بهترين نحو از موضوع حجاب و عفاف حمايت کرده‌اند. حال بايدريشه‌يابي کرد که اولا چرا پس از 45 سال نيازمند تصويب قانون عريض و طويل در اين زمينه شده‌ايم؟!
ثانيا چگونه بايد با فهم مطالبات نسل جديد به دنبال حل ريشه‌اي اين موضوع آن هم از طريق وضع قوانين روزآمد باشيم؟
حالا بايد ديد که اتفاقاتي که اين روزها در کشور رخ مي‌دهد و همه آنها از داخل يا خارج مجلس به نحوي با نمايندگان در ارتباط است، اين عصاره‌هاي فضايل ملت مي‌توانند از پس آن برآيند يا کشور آبستن حوادت ديگري در آستانه فصل جديد انتخابات است.