اتاق بازرگاني باشگاه سياسي نيست

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: دومين نشست از دهمين دوره هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار شد. در اين نشست نمايندگان پارلمان بخش خصوصي، حسين سلاح ورزي رئيس منتخب اتاق بازرگاني ايران که با جوسازي برخي رسانه‌ها سعي در متزلزل شدن جايگاه او و همچنين منزلت بخش خصوصي در کشور بود با رد تقابل بين پارلمان بخش خصوصي و دولت بيان داشت: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد که اتاق بازرگاني به پناهگاه سياسيون‌تبديل شود و صادقانه معتقد هستيم که بايد سوت پايان انتخابات را همه به صدا در بياورند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حسين سلاح ورزي، رئيس اتاق بازرگاني ايران، در دومين نشست از دهمين دوره هيات‌ نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بخش خصوصي بيش از ديگران به نقش امنيت در مسير دست يابي به رشد اقتصادي آگاهي دارند، گفت: از ابتداي فرآيند انتخابات دوره دهم يعني از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال اين رويدادها مقارن با 2 سخنراني رهبر انقلاب شد. نخست جلسه‌اي که با کارآفرينان داشتند و دوم، سخنراني پايان سال بامحوريت  شعار امسال.سلاح ورزي با اشاره به سخنان رئيس جمهور با عنوان کنترل و مهار تورم از طريق افزايش توليد رقابت‌پذير، گفت: اين مهم محقق نمي‌شود مگر از مسير فعالان بخش خصوصي و بنگاه‌داران ايران دوست.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اتاق بازرگاني تقويت اقتصاد ايران را وظيفه ذاتي خود مي‌داند و در سوگندنامه نيز به اين مهم اشاره شده است.وي با اشاره برخي حاشيه سازي‌ها بعد از انتخابات اتاق بازرگاني، افزود:  برخي رسانه‌ها خارجي و داخلي و برخي جريان‌هاي نفوذ تلاش کردند تصويري  دوگانه از دولت و بخش خصوصي ارائه بدهند و بخش خصوصي دولت و حاکميت را در تقابل هم نشان بدهد. لازم است به اين نکته اشاره کنم که هيچ تقابلي با بخش خصوصي دولت و حاکميت وجود ندارد و از اين فضا سواستفاده نبايد شود.وي با تاکيد بر اينکه اتاق بازرگاني باشگاه سياسي نيست، خاطر نشان کرد: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد که اتاق بازرگاني به پناهگاه سياسيون‌تبديل شود و صادقانه معتقد هستيم که بايد سوت پايان انتخابات را همه به صدا در بياورند. هيات رئيسه دهم فعاليت مستقل خود را شروع کرده و برخلاف تصويرسازي برخي هرگز به جز در جهت منافع‌ ملي و شکوفايي اقتصاد ايران عزيز قدمي‌برنخواهد داشت.
پيشنهادات بخش خصوصي براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه
بر اساس اين گزارش، محمد قاسمي‌رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به اينکه در دو سال گذشته و در مرحله تدوين برنامه هفتم اتاق ايران پيشنهادات خود درباره اين برنامه را به مراکز مربوطه ارسال کرده گفت: لايحه تقديم شده به مجلس، تفاوت جدي با برنامه‌هاي قبلي ندارد. اما سعي شده تا سرفصل‌هاي آن بر دو محور اصلي سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبري و ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران منطبق باشد.او با اشاره به هدف‌گذاري برنامه هفتم ازجمله تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي و تورم يک‌رقمي‌تا پايان برنامه هفتم گفت: اگر نظام تصميم جدي دارد که فضاي اقتصادي ايران به اين شاخص‌ها برسد، سؤال اين است که بخش خصوصي براي دستيابي به اين اهداف حاکميت چه اقداماتي بايد انجام دهد.
قاسمي ‌با تأکيد بر اينکه تقويت توليد رقابت‌پذير در اقتصاد بايد در 10 سال آينده به‌عنوان هدف اصلي در کشور دنبال شود ادامه داد: گسترش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي، ثبات بخشي به اقتصاد، ارتقاي سرمايه‌گذاري، کاهش فقر و بازتعريف نظام توزيع، بهبود محيط کسب‌وکار از پيش‌نيازهاي اصلي تحقق اين هدف است که بخش خصوصي چند پيشنهاد اساسي براي عملياتي کردن آنها دارد.او افزود: اصلي‌ترين پيشنهاد، عدم دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌ويژه قيمت‌گذاري است. اگر دولت مي‌خواهد به اهداف برنامه هفتم دست پيدا کند بايد ظرف 10 سال اين قيمت‌گذاري‌ها را هدفمند کرده و کم‌کم از اين سازوکار خروج کند.قاسمي‌تعيين تکليف سياست ارزي کشور به‌صورت صريح در برنامه هفتم را پيشنهاد بعدي بخش خصوصي عنوان کرده و ادامه داد: سياست ارزي 50 سال گذشته موجب تقويت واردات شده و بر ضد صادرات عمل کرده است. متأسفانه اين سياست عامل صنعت‌زدايي در اقتصادي کشور بوده است. دولت حق دارد درباره ارز حاصل از نفت و گاز هر طور نمايندگان ملت رأي مي‌دهند عمل کند اما در مورد ارز حاصل از فعاليت‌هاي صادراتي بخش خصوصي حق ندارد دخالت کند.
او با تأکيد بر ضرورت تغيير قواعد مختلف قيمت‌گذاري و دخيل کردن سازمان‌هاي اصلي بخش خصوصي در اين فرآيند افزود: تعيين سياست نرخ سود بانکي و تعيين مشخص سهم 50 درصدي بخش خصوصي در اقتصاد ملي از ديگر پيشنهادات اين بخش براي تحقق اهداف برنامه هفتم است.رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به اهميت امنيت محيط کسب‌وکار و اينکه بي‌ثباتي قوانين به اين امنيت آسيب جدي وارد کرده است گفت: يکي از پيشنهادات اصلي بخش خصوصي اين است که دولت تضمين کند محيط مقرراتي حاکم بر تمام طرح‌هايي که در دوره برنامه هفتم تصويب شده و يا افتتاح مي‌شوند، مشابه زمان ارزيابي طرح انجام گرفته باشد و فعالان اقتصادي مرتباً با تغيير قوانين و مقررات مواجه نشوند.او همچنين تأکيد کرد: هرگونه پيمان‌سپاري ارزي براي بخش خصوصي و دست‌کم در حوزه صادرات محصولات کشاورزي، فرش و صنايع‌دستي و خدمات فني و مهندسي بايد متوقف شود.