گروه اقتصادي-محمدرضا حقي: اواخر هفته گذشته خبري در برخي رسانهها منتشر شد که حاوي اطلاعات ناقصي بود؛ اين که يک شرکت چيني قرار است بين ايران و روسيه جاده احداث کند! با گذشت چهار روز از انتشار اين خبر مبهم، هنوز مسئولان کشورمان درباره اين خبر پرابهام، توضيحي ندادهاند و سکوت اختيار کرده اند.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،اواخر هفته گذشته برخي رسانهها خبر دادند که شرکت جيلين جينگوان الکتريک با مسئوليت محدود روز چهارشنبه يادداشت تفاهميبراي ساخت جادهاي بين ايران و روسيه براي ساخت تاسيسات جديد انرژي امضا کرده است. به گزارش خبرگزاري رويترز، بر اساس يک پرونده در بورس اوراق بهادار شنژن، اين شرکت قصد دارد 70 ايستگاه ذخيره سازي و شارژ نوري به ارزش 1.4 ميليارد يوان و 3400 تسهيلات شارژ به ارزش 68 ميليارد يوان (9.8 ميليارد دلار) بسازد. اين شرکت پس از امضاي تفاهم نامه با اتاق بازرگاني و صنعت روسيه در خاورميانه اعلام کرد: طول کل برنامهريزي شده اين جاده 3500 کيلومتر است. يک هفته پيش از اين قرارداد بين چين و روسيه، ولاديمير پوتين و ابراهيم رئيسي، روساي جمهوري روسيه و ايران، روز چهارشنبه 27 ارديبهشت از طريق يک ارتباط ويدئويي، ناظر امضاي قراردادي بودند که به تأمين اعتبار مالي و ساخت خط آهن رشت-آستارا در ايران منجر ميشود. خط آهني که با اعتراض فعالان محيط زيست مواجه شده چراکه بخشي از محيط زيست مسير را تهديد ميکند. اين خط آهن بخشي از کريدور بينالمللي شمال و جنوب است که هند، ايران، جمهوري آذربايجان و روسيه را به يکديگر پيوند ميدهد. اما بعيد به نظر ميرسد بين اين خط آهن و آن جاده ارتباطي وجود داشته باشدمسئولان کشورمان هيچ توضيحي درباره ساخت جاده 3500 کيلومتري بين ايران و روسيه ارائه نداده اند و مشخص نيست آيا در مراسم امضاي قرارداد، نماينده اي هم از ايران شرکت داشته يا دو کشور چين و روسيه، خودشان به اين نتيجه رسيده اند که بين ايران و روسيه جاده احداث کنند! علاوه بر آن ابهامات فراواني در مورد اين قرارداد وجود دارد. مهمترين ابهام، نامشخص بودن موضوع قرارداد است. بر اساس خبر منتشره توسط خبرگزاري رويترز، يک شرکت الکتريکي چين، ميخواهد جاده اي بين ايران و روسيه بسازد که اين به خودي خود عجيب است!
مگر ميشود يک شرکت متخصص در حوزه برق و الکتريک، جاده بسازد؟ در ادامه گفته شده اين جاده براي ساخت تاسيسات جديد انرژي است که اين هم خود مملو از ابهام است! به نظر ميرسد منظور از اين تفاهمنامه، تامين تجهيزات الکتريکي و شارژ برقي براي جاده اي بين ايران و روسيه باشد اما همين موضوع هم ابهام برانگيز است. چراکه ايران و روسيه اصلا مرز زميني ندارند و اين جاده بايد از کشور ديگري عبور کند. اين جاده احتمالا بايد از جمهوري آذربايجان عبور کند که با توجه به روابط تيره ايران و جمهوري آذربايجان در ماههاي اخير و اختلافات دو کشور بر سر گذرگاه مرزي بين ايران و ارمنستان، ساخت جاده بين ايران و روسيه از طريق جمهوري آذربايجان فعلا غيرممکن به نظر ميرسد. طبيعتا از وسط درياي خزر هم نميتوان چنين جاده اي احداث کرد! بررسي مردم سالاري نشان ميدهد اين شرکت چيني که در سال 2006 تأسيس شد، پس از ده سال توسعه، به يک شرکت بزرگ در گروه برق تبديل شده که سازنده زنجيره کل صنعت برق است. توسعه، ساخت، طراحي کلي مهندسي برق، بهره برداري و نگهداري از وظايف اين شرکت است. با مراجعه به سايت اين شرکت دريافتيم که خبرهاي آن از سال 2016 يعني 7 سال پيش به روز نشده است! اين که يک شرکت چيني فعال در حوزه برق و الکترونيک بخواهد جاده احساس کند، آن هم بين ايران و روسيه که مرز زميني ندارند و در مراسم امضاي تفاهمنامه شرکت چيني با روسها، نماينده اي هم از ايران حضور نداشته باشد يک موضوع است و اين که بخواهند براي جاده اي تاسيسات شارژ نوري و الکتريکي نصب کنند که چندان استفاده اي براي خودروهاي ترانزيت خروجي از ايران ندارد موضوعي ديگر است! بدتر آنکه هيچ مقام مسئولي در وزارت راه و شهرسازي درباره اين خبر توضيحي ارائه نداده است و سکوت اختيار کردهاند! آيا چين و روسيه بدون حضور ايران، تفاهمنامه احداث جاده بين ايران و روسيه را امضا کردهاند؟!