تورم سالانه رکورد زد

گروه اقتصادي - محمدحسين روانبخش: بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي کل کشور بر اساس سال پايه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به عدد 45,8 درصد رسيد. عددي که اگرچه بالاتر از تورم ساليانه يک دهه اخير است؛ اما باز هم از تورمي که مردم در زندگي خود احساس مي‌کنند پايينتر است تا اين شائبه جدي تر از هميشه مطرح شود که آمار اعلامي، کمتر از آمار واقعي تورم است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،تورم ساليانه در سال 1400 يعني نخستين سال فعاليت دولت ابراهيم رئيسي 40 درصد بود که در سال دوم دولت او 5 درصد بيشتر شده است. اما از سال 1391 تا سال 1399 هيچگاه تورم ساليانه به 40 درصد نرسيده بود و حتي در سالهاي 1395 و 1396، يعني در سالهاي پسابرجام و پس از لغو تحريم، تورم ساليانه تک رقمي بود. به همين دليل مي‌توان گفت  تورم ساليانه 1401 در يک دهه اخير رکورد جديدي ثبت کرده است.
آمارها براي برخي دولت ها اصلا خوشايند نيستند و تا مي‌توانند از آنها فرار مي‌کنند، آمارهايي که نشان دهنده واقعيت هايي هستند که با ادعاهاي تبليغاتي همخواني ندارد! پيش از اين دولت احمدي نژاد تا جايي که مي‌توانست از دادن آمارهاي علمي پرهيز مي‌کرد و سعي مي‌کرد مردم را با ادعاهايي که عموما متناقض بود سرگرم کند. در آن دوره وزير رفاه حتي مانع اعلام خط فقر شد و آن را بي فايده مي‌دانست. از سوي ديگر در بسياري از اوقات از اعلام قيمت ارز و طلا در بازار آزاد ممانعت به عمل مي‌آمد تا کسي نتواند بر مبناي آنها آماري ارائه کند. تغيير مبناي محاسبه تورم براي پايين نشان دادن تورم هم از روش هايي بود که آن دولت به کار مي‌برد. تصور بر اين بود که با پايان حيات آن دولت و تجربه تلخي که از ميدان دادن به افراد فريبکار به دست آمده بود، ديگر شاهد چنين کاري نباشيم اما گويا دولت رئيسي هم از «آمار» دلخوشي ندارد و با هر روش ممکن سعي دارد که از دادن آمار دقيق جلوگيري کند يا آمارهايي بدهد که با هم همخواني ندارد!
داستان آمارهاي متناقض و بي توجهي به آمار رسمي زماني آغاز شد که دولت بعد از نزديک يک ماه گرفتار تورم بي سابقه شد، آن هم درست در زماني که دولتمردان از قطار پيشرفت و کنترل تورم دم مي‌زدند! اين چنين بود که دولتمردان و در راس آنها رئيسي و وزير اقتصادش ناچار شدند به آمار تورم ارائه شده توسط مرکز آمار) بي‌توجه باشند و به آماري استناد کنند که ادعا مي‌شد مربوط به بانک مرکزي است! اين در حالي بود که رئيسي رئيس جمهور در پنجم مرداد سال گذشته با اشاره به اينکه تناقض در برخي آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي، افکار عمومي را دچار ابهام مي‌کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهاي متقن در کشور است و فقط اين آمار بايد مبناي سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در کشور قرار بگيرد و ساير دستگاه‌ها نيز به آن تأسي و استناد کنند.هر دستگاهي مي‌خواهد آماري اعلام کند، بايد با مرکز آمار هماهنگ شود.
اما اين دستور رئيسي هم مثل بسياري از دستورها فقط در لفظ بود و حتي خود رئيسي هم به آن توجهي نداشت! يک ماه بعد از اين دستور، رئيسي در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از 60درصد در شهريور 1400، به ميزان 20 واحد درصد کاهش يافته و در مرداد ماه 1401 به 40درصد رسيده است. ادعايي که با آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ايران اختلاف بسيار بزرگي داشت. جالب اينجاست که بانک مرکزي پس از اين ادعاي رئيسي، بلافاصله با انتشار گزارش از تورم‌ شهريور سال گذشته و مرداد امسال، ادعاي رئيسي را تاييد کرد. اين اتفاق در گذشته هم سابقه داشته و بانک مرکزي، دو بار ديگر هم پس از اظهارات رئيسي، دست به انتشار آمار و تاييد ادعاي وي زده بود! تجارت نيوز در آن زمان با اشاره به اين موضوع نوشت: مشخص نيست که چرا آمار بانک مرکزي چنين اختلافي با اطلاعات مرکز آمار دارد. آن هم به شکلي که اين اختلاف هميشه به سود دولت رئيسي است. براي مثال در همين مورد آخر، تورم نقطه‌اي شهريور 1400 توسط بانک مرکزي 59٫3درصد و توسط مرکز آمار 43٫7درصد اعلام شده است. به علاوه، بانک مرکزي تورم مرداد ماه امسال را 40٫1درصد و مرکز آمار 52٫2درصد اعلام کرده است. همانطور که مشخص است، بانک مرکزي تورم را در دولت قبل 19درصد بالاتر از مرکز آمار و تورم دولت رئيسي را 19درصد کمتر از مرکز آمار، برآورد کرده است. اين اقدام باعث شده که عملکرد دولت رئيسي در زمينه کنترل تورم، بسيار مثبت به نظر بيايد. چنين آمار و ارقام متناقضي باعث ايجاد يک ابهام بزرگ شده است. آيا رئيسي به آمار بانک مرکزي استناد مي‌کند يا بانک مرکزي طبق اظهارات رئيسي آمار مي‌دهد؟
استناد دولتمردان به آمار بانک مرکزي به جاي مرکز آمار (با توجه به تفاوت عجيب آن دو) همچنان توسط رئيسي ادامه پيدا کرد. در استيضاح فاطمي امين هم او به جاي اتکا به آمار مرکز آمار، بازهم به آماري استناد کرد که ادعا مي‌شد مربوط به بانک مرکزي است!
فروردين ماه گذشته يکبار ديگر تناقضي شديد در آمار مورد ادعاي رئيسي با آنچه مرکز آمار اعلام کرد، شکل گرفت. رئيسي ادعا مرد که در سال گذشته يک ميليون شغل ايجاد شده است، در حالي که  مرکز آمار در آخرين گزارش خود نشان داده که تنها کمي بيش از 262 هزار اشتغال خالص است. يعني حدود تنها يک چهارم ادعاي رئيس جمهور. در واقع بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، در مقابل يک ميليون شغل جديد ايجاد شده، 740هزار شغل از بين رفته است که اين موضوع عمدا ناديده گرفته مي‌شد.
شايد مجموع اين عوامل باعث شده که اندک اندک اين تمايل ايجاد شود که آمار مرکز آمار هم مثل قيمت طلا و ارز در بازار از مردم مخفي نگه داشته شود تا چنين مواردي قابل کشف نباشد و بتوان با آمارها به هر طريقي که مصلحت است، بازي شود!
بر اين اساس است که بعد از پايان فروردين، آمار تورم ماهانه با تاخير  اعلام شد. روز گذشته توئيتي در فضاي مجازي بسيار مورد توجه قرار گرفت: سرتان به شاسي بلند گيت گرم است تا حواستان نباشد! قيمت ها درحالي ارديبهشت ماه افزايش عجيب و غريب دارند و سفره ها هر روز کوچکتر از روز قبل مي‌شوند که فضاي مجازي خودش را درگير يک دعواي حواس پرت کن درون گروهي کرده است.