داستان عجیبی به نام «مولدسازی»

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اوایل دی ماه بود که حضور محمد مخبر در جلسه سران سه قوه خبرساز شد؛ اینکه معاون اول رئیس جمهور به عنوان نفر چهارم در جلسه سه نفره حضور یابد، کمی‌عجیب بود اما در آن زمان اعلام شد که وی در این جلسه «گزارشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و پیشران‌های اقتصادی» ارائه کرد. اما یک ماه پس از آن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن هیاتی ۷ نفره جهت واگذاری اموال دولت تشکیل می‌شود که ریاست آن به عهده محمد مخبر است، آن حضور عجیب معنای واضح تری پیدا کرد.
این مصوبه که باعث ابهام‌ها و انتقادات بسیاری شد «مولد سازی» نام یافته است، مصوبه ای که ظاهرا هدف از آن فروش اموال مازاد دولت برای صرف کردن آن در مواردی بود که دولت نیاز دارد. اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این امر برای جبران کسری بودجه دولت یا نقد کردن بخشی از اموال دولت است. اما علاوه بر این موضوع انتقادات بسیاری درباره این مصوبه، چگونگی تصویب آن و شرایط اجرای آن وجود دارد.
یکی از انتقاداتی که از شروع تشکیل جلسات سران قوا و تصمیم سازی و قانون گذاری در این جلسات همواره وجود داشته، این است که آیا قانون گذاری در قابل مصوبات این جلسه به معنای بی خاصیت کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نیست؟ این همان موضوعی است که در دی ماه باعث اعتراض الیاس نادران نماینده تهران و استعفای وی از نمایندگی شد، استنعفای که سرنوشت آن معلوم نشد! ‌نادران پانزدهم دی ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کار مجلس گفت: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید.» حالا مصوبه اخیر که به «مولدسازی دارایی‌های دولت» نامیده می‌شود، عمق سخن نادران را بیشتر نشان می‌دهد. اما صرف نظر از این انتقاد عام، درباره این مصوبه خاص جلسه سران سه قوه نیز انتقادهایی وجود دارد. بر اساس آنچه منتشر شده مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید. بر اساس این مصوبه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این هیات همچنین مصونیت قضایی دارد و هیچ نهادی حق پیگرد آن را هم ندارد!
بر اساس تعریفی که از وظایف این هیات شده، آنها موظف به شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه، هستند. اما این وظایف به واگذاری دارایی‌های مازاد دولت برای جبران کسری بودجه (در کنار افزایش نرخ تعرفه‌ها و مالیات) هم تفسیر می‌شود.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این مصوبه سران قوا در توئیتی نوشت: مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت غیرقابل قبولترین کاری است که در ذهن می‌توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفت وگوی عمومی‌و برخلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟ حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا نیز در واکنش به این مصوبه تصریح کرد: در زندگی کاری‌‍ ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی تصمیمات اقتصادی که توسط برخی مقامات اتخاذ می‌شد، وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد. چند روز از علنی شدن این مصوبه، انتقاد از آن به مجلس رسید و یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌از سکوت مجلس در برابر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد و گفت:‌ می‌توانم بگویم این اقدامات پرهزینه چیزی شبیه فاجعه برای کشور است. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه ۱۰بهمن مجلس ضمن انتقاد از آن‌چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: مطلبی که بنده را متعجب‌ از این تصمیم مساله دار کرده، سکوت شدید نمایندگان مجلس است. این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی‌قانونگذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانونگذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌در ادامه خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت:‌ دقیقا بفرمایید که کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفته‌اید که به راحتی به کل مجلس پشت پا می‌زنید و به عنوان یک ضلع این رکن وارد چنین تصمیم‌گیری می‌شوید؟ رئیس مجلس؛ چرا تا به حال از این قدرت باشکوه پشت صحنه استفاده نکردید؟
وی این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف و ابراز عقیده کرد: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.
اعتراض به فروش این اموال در ماه‌های آخر سال ادامه داشت اما در میان انبوه مسائل و مشکلات مردم گم شد و با بی اعتنایی همراه شد و گویا هیات فروش اموال دارند با خیال راحت کار خود را پیش می‌برند!


امام و رهبری همواره تاکید داشتند که مجلس شورای اسلامی‌در راس امور است. حال سران قوا مصوبه‌ای برای مولدسازی دارایی‌های دولت داشته که برای چند نفر مصونیت قائل شدند و در عین حال هم مجلس حق دخالت و بررسی ندارد که این، شبهاتی را به وجود می‌آورد