ارزيابي توان دولت براي مهار تورم

گروه سياسي – محمدحسين يزدي: اگرچه هنوز آمار تورم در بهمن ماه اعلام نشده است، اما مردم با تمام وجود وضعيت نابسامان اقتصادي و تورم بي سابقه را درک مي‌کنند؛ وضعيتي که متاسفانه معيشت بسياري از اقشار جامعه را به شدت مشکل کرده است و به نظر مي‌رسد که روزنامه اميدي هم براي گريز از اين وضعيت وجود ندارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،لايحه بودجه اي که دولت براي سال آينده به مجلس فرستاده نشان مي‌دهد که در خوشبينانه ترين حالت تورم در سال آينده همچنان بالاي 40 درصد خواهد ماند.  سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1401 هفته گذشته با اشاره به حضور روساي بانک مرکزي و گمرک در جلسه اين کميسيون گفت که نرخ تورم پيش بيني شده در لايحه بودجه 1402 ، 40 درصد است. اما يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد که بودجه 1402، معادل 60درصد تورم ايجاد مي‌کند. برخي از کارشناسان هم با توجه به وضعيت اقتصاد کشور و ناتواني تيم اقتصادي دولت معتقدند که چنين تورمي اصلا دور از دسترس نيست.  در روزهاي اخير تذکر رهبر انقلاب در ديدار مردم تبريز که در آن، از مسئولان ذي ربط خواسته شد «تورم را علاج کنند» باعث شد که روز گذشته زماني که سيد ابراهيم رئيسي در حضور رهبري و در ديدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب سخنراني مي‌کرد، وعده دهد که « تورم را بي‌ترديد کنترل خواهيم کرد».
اين  در حالي است که با گذشت يک سال و نيم از دولت رئيسي، هيچ نشانه اي از کنترل تورم توسط اين دولت وجود ندارد و همچنان که گفته شد وضعيت تورم در سال آينده هم نااميد کننده است. درباره اين وعده رئيسي، چند نکته وجود دارد که بايد بيان شود. رئيسي در ماه‌هاي اوليه شروع به کار دولتش، چند بار اعلام کرد که « بناي ما اين است که با فعل ماضي با مردم سخن بگوييم يعني بگوييم اين اقدامات انجام شد، «مي‌شود» زياد گفته شده ما نمي‌خواهيم خيلي به مي‌شودها اتکا کنيم ولي چيزي که برنامه دولت است را دنبال مي‌کنيم»؛ اما هنوز هم بعد از يک سال و نيم نه تنها از افعال «مضارع» و «مي‌شود» که از افعال مستقبل و «خواهد شد» استفاده مي‌کند! آيا رئيسي انتظار دارد که مردم به اين وعده‌ها ، ان هم با توجه به عملکرد اين مدت دولت و ناتواني تيم اقتصادي که مردم بازتاب آن را به وضوح در سفره و جيب خود مي‌بينند، اعتماد يا اعتنا کنند؟! اين همچنين در حالي است که اولين دستوري که از طرف رئيسي به صراحت درباره مهار تورم داده شد، دستوري بود که در تاريخ 6 مهر سال گذشته و در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت صادر شد. رئيس جمهور در آن زمان در راستاي کنترل تورم، بانک مرکزي را موظف نمود سياست‌هاي پولي را متناسب با مديريت نقدينگي و کنترل تورم پيگيري کند. وي به صراحت اعلام کرد که «مهار تورم مسأله مهم و اولويت دولت است»، «تورم را خط قرمز دولت» دانست و گفت: «دستگاه‌هاي اجرايي از هرگونه اقدامي که منجر به افزايش تورم مي‌شود، پرهيز کنند.»
نگاهي به عملکرد دولت نشان مي‌دهد که در خرداد ماه گذشته متاسفانه يکبار تورم ماهيانه در کشور رکورد تاريخي زد. اين در حالي بود که در آن زمان تلاش مي‌شد که کاهش شيب رشد تورم موفقيت دولت در مهار تورم تلقي شود و در اين خصوص اظهار نظرهاي بسياري شد.  بر اساس آمار ماهيانه مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌اي در خرداد ماه 1400 (ماه انتخابات رياست جمهوري) عدد 47,6 درصد را نشان مي‌داد که به معناي اين بود که خانوارهاي کشور به طور ميانگين 47.6 درصد بيشتر از خرداد 1399 براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کرده بودند. نرخ تورم ساليانه نيز در اين ماه 43 درصد بود. نرخ تورم نقطه‌اي در تير ماه 1400 به عدد 43,6 درصد رسيد و نرخ تورم ساليانه 44.2 درصد بود. در مردادماه 1400 يعني ماهي که ساختمان رياست جمهوري و دولت تحويل رئيسي شد، تورم نقطه اي 43.2 درصد و تورم ساليانه 45.2 درصد بود.
در طول ماه‌هاي بعد اين اعداد کمي کاهش يافته بود که همين را دولت به معناي موفقيت بالاي خود مي‌گرفت. نرخ تورم نقطه اي در آبان 35.7 درصد و تورم ساليانه 44.4 درصد بود. در بهمن ماه نرخ تورم نقطه‌اي به عدد 35,4 درصد رسيد و تورم ساليانه هم 41.4 درصد شد. در فروردين 1401 تورم نقطه اي 35.6 و تورم ساليانه 39.2 درصد شد، در ارديبهشت امسال هم نرخ تورم نقطه اي  39.3 درصد و تورم ساليانه 38.7 درصد شد. به اين ترتيب اگر نرخ تورم نقطه اي و ساليانه را در ارديبهشت امسال نسبت به مردادماه سال گذشته در نظر بگيريم، تورم نقطه اي نزديک به 4 درصد و تورم ساليانه 6.5 درصد کمتر شده بود. در اين مدت اين موفقيت به نظر دولت بسيار گسترده بود! در فروردين ماه رئيسي کاهش تورم و هماهنگي تيم اقتصادي دولت را جزو مهمترين موفقيت‌هاي دولت دانست. وي در 26 فروردين نيز 4 سال تورم 40 درصد را عامل اصلي گراني‌ها دانست و ابراز اميدواري کرد و گفت: موفقيت دولت اين است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّي جلوي سيل تورمي گذشته را بگيرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌هاي آتي کمتر و کمتر خواهد شد. با اين همه با پايان خردادماه امسال، وقتي آمار تورم در اين ماه اعلام شد، مشخص شد که همين مقدار اندک کاهش شيب تورم هم ديگر وجود ندارد! بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌اي خرداد ماه 1401 در مقايسه با ماه قبل 13,2 واحد درصد افزايش يافته و به عدد 52,5 درصد رسيده است؛ يعني عددي حتي بالاتر از خرداد 1400. نرخ تورم سالانه نيز خرداد ماه 1401 براي خانوارهاي کشور به 39,4 درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌داد.
جالب اينجاست که اين افزايش تورم کم نظير در خردادماه در حالي رخ داد که در همان زمان خاندوزي وزير اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت اين است که از طريق انضباط بخشي و نظارت صحيح بر بازار قيمت‌ها کنترل شود و انتظار داريم در ماه‌ها و فصول آينده تورم و فشار قيمتي کاهش يابد. اما نکته جالب و تاريخي درباره اين وزير اين است که وي قبل از انتخابات خردادماه 1400 و قبل از تصاحب صندلي وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود: دولت بعد در سال 1401 هيچکاري هم که نکند، 10 تا 15 درصد تورم کم خواهد شد!
پس از آن و در ماه‌هاي بعد هم تورم همچنان بالاتر از 40 درصد بود. آمار تورم در دي ماه نشان مي‌داد که نرخ تورم نقطه‌اي در دي ماه 1401، به عدد 51.3 درصد رسيده است که چندان تفاوتي با خرداد ماه نداشته است!
حالا هم به نظر مي‌رسد تورم بهمن ماه که در روزهاي آينده اعلام مي‌شود بالاتر از اين ميزان خواهد بود و در اين وضعيت وعده تکراري رئيسي هيچ جايگاهي ندارد و فقط نوعي گفتار درماني است!