جمهوريت سوم، راهکار برون رفت از بن بست‌هاي سياسي

گروه سياسي: 43 سال پيش در روز دوازدهم آذرماه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط مجلس خبرگان قانون اساسي در 177 اصل تصويب شد و همان سال به همه‌پرسي گذاشته شد و نتيجه آن با رأي مثبت 98٫2 درصد اعلام شد. از آن زمان، روز دوازدهم آذرماه به عنوان روز قانون اساسي در تقويم رسمي کشور ثبت شد. هرچند قانون اساسي، ده بار ديگر بازنگري شد و اکنون هم برخي معتقدند مي‌توان دوباره آن را بازنگري کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،تاريخچه قانون اساسي در ايران به دوران قاجار بر مي‌گردد. در برخي منابع ذکر شده که در دوران ناصرالدين شاه سه بار قانون اساسي نگاشته شده‌است. قانون اساسي مشروطه در هشتم دي‌ماه سال 1285 خورشيدي به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. اين قانون 51 ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا مي‌شد. اين قانون بعد از موفقيت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهيه شده بود و در آن ذکري از حقوق ملت و ساير ترتيبات مربوط به رابطه اختيارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراين «متمم قانون اساسي» تهيه شد و به تصويب مجلس رسيد و محمدعلي‌شاه نيز آن را در 14 مهر 1286 خورشيدي امضا کرد. پس از آن نيز در چند نوبت با تشکيل مجلس مؤسسان برخي از مواد اين قانون تغيير کرد. اين قانون و متمم آن تا سال 1357 که حکومت پادشاهي در ايران بر سر کار بود، قانون اساسي ايران بود.
پيش‌نويس اوليه قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1357 و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در پاريس تهيه شد. پس از انقلاب اسلامي و شروع کار دولت بازرگان، شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب با تصويب هيئت دولت در 8 فروردين 58 تأسيس شد. از وظايف اين شورا، تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي عنوان شد. در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي برگزار و اعضاي منتخب از 28 مرداد شروع به تدوين قانون اساسي کردند. در 24 آبان 58 کار تدوين به پايان رسيد و دو روز بعد در روزنامه‌ها به چاپ رسيد. همه‌پرسي قانون اساسي در 11 و 12 آذر برگزار شد و با رأي قريب به اتفاق (98.2درصد) ملت به تصويب نهايي رسيد.
در سال 1368 پس از حکم امام خميني(ره) به آيت الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور وقت، اصلاحاتي در قانون اساسي انجام شد و سمت نخست‌وزيري در سمت رياست جمهوري ادغام شد. اين اصلاحات سه ماه پس از ارتحال امام خميني در همه‌پرسي‌اي به تصويب رسيد.
فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص دارد. در اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي آمده: بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‌گيرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حکمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با ترکيب‏ زير پيشنهاد مي‌نمايد:
‎‎‎‎‎‎1 - اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎2 - رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎3 - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.
‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.
‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.
‎‎‎‎‎‎شيوه‏ کار و کيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏» لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ کليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏‌هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حکومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.
‎اصل‏ يکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اگرچه برخي معتقدند قانون اساسي نياز به بازنگري ندارد اما برخي نيز موضوع بازنگري در قانون اساسي را مطرح کردند. چراکه اين ظرفيت در خود قانون اساسي پيشبيني شده است. نوزدهمين کنگره حزب مردم سالاري در سي ام بهمن سال 1399 با شعار تقويت حاکميت مردم با جمهوريت سوم برگزار شد و درخواست بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان جمهوريت سوم مطرح شد. مصطفي کواکبيان، دبيرکل حزب مردم سالاري در آن کنگره گفت: وقتي از تقويت حاکميت مردم از طريق جمهوريت سوم و بازنگري قانون اساسي صحبت مي‌کنيم بعضي فکر مي‌کنند مي‌خواهيم قانون اساسي را محدود‌تر کنيم. از سال 68 که قانون اساسي اصلاح شده تاکنون بيش از سه دهه مي‌گذرد، در حالي که از قانون اساسي اول تا اصلاحيه آن تنها 10 سال اختلاف زماني وجود داشت. ما در اداره کشور و حکمراني مطلوب کشور مشکل داريم، ما در اجراي اين قانون اساسي بدون کم و کاست اصرار داريم، اما بخش‌هايي از قانون اساسي هم کشور را به بن‌بست رسانده است. از جمله مواردي که به عنوان ضرورتهاي بازنگري قانون اساسي مطرح شد، لزوم تعيين اختيارات رييس جمهوري در سياست خارجي، تعيين جايگاه واقعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين سقف سني براي برخي کارگزاران نظام و بسياري موارد ديگر بود.
کواکبيان در گفتگوي تفصيلي خود با مردم سالاری آنلاین در تيرماه 1400 پانزده محور در قانون اساسي را که نياز به تغيير دارد برشمرد که بعضي از آنها عبارت بودند از : لزوم مشخص کردن نظام پارلماني ايران، جايگاه احزاب در ساختار سياسي نظام، تعريف رجل سياسي و مذهبي در قانون اساسي، مشخص کردن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشخص کردن دقيق اختيارات شوراي نگهبان، بحث اختيارات شوراي عالي امنيت ملي، مشخص کردن جايگاه نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بحث انحصار صدا و سيما و دخالت نيروهاي مسلح در سياست.
محمدرضا باهنر نايب رئيس اسبق مجلس شوراي اسلامي و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين هم سوم بهمن سال گذشته در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين عنوان کرد که «بايد خود را براي جمهوري دوم آماده کنيم» و پس از آن در مصاحبه اي تفصيلي با خبرآنلاين ضمن رونمايي از ايده خود، گفت: بعد از 40 و اندي سال بايد در برخي ساختارها تجديدنظر کنيم. فرانسه از زمان انقلاب کبير خود تاکنون 5 جمهوري را تغيير داده و ساختار جمهوريت خود را تغيير داده، ما هم بايد وارد دوره «جمهوري دوم» شويم.
وي گفت: اصل 177 قانون اساسي، موارد اصلاح قانون اساسي را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبري، مجلسي به نام بررسي مجدد يا بازنگري در قانون اساسي تشکيل مي‌شود. قانون اساسي حتي ترکيب اين مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکيل‌‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاري را بررسي کارشناسي مي‌کند و به تصويب نهايي مي‌‌رساند، سپس اين مصوبات بايد به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثريت ملت ايران آن را در همه‌‌پرسي تاييد کردند، تبديل به قانون لازم‌‌الاجرا مي‌شود.
تنها تفاوت سخنان کواکبيان اصلاح طلب و باهنر اصولگرا، در عنواني بود که براي تغيير قانون اساسي ذکر مي‌کردند چراکه کواکبيان با در نظر گرفتن تصويب اوليه و بازنگري بعدي، آن را جمهوريت سوم مي‌دانست و باهنر، جمهوريت دوم. اما در اصل موضوع که بازنگري در قانون اساسي بود اشتراک نظر داشتند.  البته واضح است که نظرات اصولگرايان و اصلاح طلبان درباره مفاد بازنگري قانون اساسي مي‌تواند متفاوت باشد اما اگر از منظري بالاتر نگاه شود مي‌توان گفت که بازنگري و تغيير در قانون اساسي، في نفسه خواسته بخشي از هر دو جناح سياسي کشور است. موضوعي که به بهانه روز قانون اساسي با توجه به چالش‌هاي اخير در کشور مي‌تواند بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. کمااينکه حزب مردم سالاري در بيانيه اي تحليلي در مهرماه امسال بازنگري در قانون اساسي را  اصلي ترين راه براي برون رفت از بن‌بست‌هاي فعلي دانست.