واردات خودرو، گرفتار در تقاطع مجلس و دولت با مجمع تشخیص مصلحت!

گروه سیاسی – محمدحسین روانبخش: «ممنوعیت واردات خودرو» در ایران در چند دهه اخیر، متاسفانه به جای اینکه باعث رونق و اعتلای خودرو سازی در کشور شود، باعث شده که شرکت های انحصاری خودرو سازی با فراغ بال هر خودرو بی کیفیت و فاقد استانداردی را بتوانند با هر قیمتی که می خواهند به مردم بفروشند و به این ترتیب، نه تنها این موضوع باعث درجا زدن خودرو سازی در کشور شده، بلکه اجحافی بزرگ در حق مردمی است که به اندازه خودروهای روز دنیا پول می دهند اما خودرویی که تحویل می گیرند سالها از تکنولوژی روز دنیا عقب تر است و روز به روز هم بی کیفیت تر و بدون امنیت لازم برای تردد در جاده ها می شود. به این ترتیب گویی مردم پول خودرو را می دهند تا تابوتی روان در جاده تحویل بگیرند!
بر این اساس است که سالهاست صاحب نظران تذکر می دهند که تنها راه خروج از این وضعیت اسف بار، آزادسازی واردات خودرو است، اگر واقعا خودرو سازهای داخلی توان رقابت با بازار جهانی را دارند و خودروهای تولیدی شان همتراز خودروهای دنیا است، چرا  باید از واردات خودرو بترسند؟! با این وصف معلوم است که تنها مانع واردات خودرو، منافع سرشاری است که نصیب سرمایه گذاران در صنعت انحصاری خودرو و قطعه سازان می شود؛ و همان ها مانع از آزادسازی واردات خودرو می شوند.
از سال گذشته و با افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو، از سویی زمزمه حذف قیمت گذاری دستوری شنیده می شد و از سوی دیگر تلاش برای آزاد سازی محدود واردات هم توسط دنولت دنبال می شد. این موضوع در لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شد و ۰ مجلس به دولت اجازه داد که در سال جاری ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار  دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت. ق انون بودجه ١٤٠١ در پایان اسفند ١٤٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١٤٠١ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما یکباره همه متوجه شدند که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است!
در اولین واکنش سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نقشی در این ماجرا نداشته است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰‌هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.
پس از آن مشخص شد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
در واقع این اولین بار نیست که تلاش مجلس برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به بن بست می رسد. ممنوعیت واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه‌‌‌جویی در منابع ارزی مورد تصویب قرار گرفت، اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌‌‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رد کرد. در ادامه اما مجلسی‌‌‌ها که بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشتند، پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور سال گذشته با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که البته از سوی شورا رد و به مجلس بازگردانده شد.
مانع تراشی مجمع تشخیص مصلحت در برابر این مصوبه در حالی صورت می گیرد که این مجمع تنها می تواند در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان وارد حیطه قانون گذاری شود ؛ اما گویا توجهی به این موضوع نمی شود.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی درباره چگونگی این اتفاق (تغییر قانون بودجه بدون اطلاع نمایندگان مجلس) با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.
وی تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند.
عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده
مهمترین اعتراض به این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در روز گذشته توسط جلال رشیدی کوچی شکل گرفت. وی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.
رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.
وی در گفتگویی دیگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت، مشخص نمی‌شود، مطرح کرد: «این موضوع از اختیارات بنده به عنوان یک نماینده و به طور کل مجلس خارج است و در این موضوع هم ورودی نمی‌کنم. اما باید مشخص باشد که چه اتفاقی می‌افتد که در بعضی از مسائل و در شرایطی که هم نظر مجلس و هم نظر شورای نگهبان مثبت است، در این میان مجمع بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد، ورود پیدا می‌کند. شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود.»
دولت می تواند واردات خودرو را آزاد کند
نکته دیگری که روز گذشته در رسانه ها مطرح شد، این بود که قانون ممنوعیت واردات چهار ساله بوده و دولت می تواند از خرداد ماه واردات خودرو را آزاد اعلام کند و احتیاجی به مصوبه نیست. در واقع مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور قبلی سید ابراهیم رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  تسنیم، در این باره اعلام کرد:  مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اختلاف نظرها چه خواهد شد؟ آیا این بار دولت و مجلس پیروز خواهند شد یا اینکه همچنان واردات خودرو ممنوع می ماند و سود سرشار نصیب سازندگان خودروهای بی کیفیت داخلی می شود؟!