۰
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۲
وزیر کار دولت رئیسی، وعده ای بزرگتر از عملکرد دولت های قبل برای اشتغال داده است

سرکار گذاشتن بیکاران با عدد و رقم!

اعداد مربوط به ایجاد اشتغال در دولت رییسی تناسبی با واقعیت های امروز اقتصاد ایران ندارد؛ وعده هایی که تحقق آن نیازمند تغییر ساختار اقتصادی و کاهش تورم به حد قابل توجه، رشد اقتصادی و ده ها و شاید صدها عامل دیگر است!
سرکار گذاشتن بیکاران با عدد و رقم!
گروه اقتصادی- محمد سیاح: اعداد مربوط به ایجاد اشتغال در دولت رییسی تناسبی با واقعیت های امروز اقتصاد ایران ندارد؛ وعده هایی که تحقق آن نیازمند تغییر ساختار اقتصادی و کاهش تورم به حد قابل توجه، رشد اقتصادی و ده ها و شاید صدها عامل دیگر است! وعده ایجاد اشتغال یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل تا 14 ماه آینده که وزیر کار دولت رییسی مطرح شده، وعده ای بزرگتر از 16 سال کار چهار دولت برای ایجاد اشتغال است!
وزیر کار دولت سیزدهم بارها از وعده ایجاد اشتغال صحبت کرده بدون اینکه از برنامه ریزی این اقدام صحبتی به میان بیاورد و جالبتر اینکه رسانه های نزدیک به دولت هم بدون پرداختن به پیش نیازهای این اقدام به تعریف و تمجید از وزیر جوان می پردازند! عبدالملکی در وعده های خود ایجاد یک میلیون شغل در سال را عنوان کرده بود و با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال قرار داریم و تقریبا برای هر اقدامی دیر محسوب می شود و در چند ماه گذشته هم حرکتی مثبت از سوی دولت در این زمینه دیده نشده عملا بحث ایجاد اشتغال غیرممکن به نظر می رسد برای همین وزیر کار از ایجاد یک میلیون  و 850 هزار شغل تا پایان سال آینده گفته و روی این موضع خود هم بارها تاکید کرده است!
یکی از عواملی که به اعتقاد فعالان بازار کار باعث شده تا وزیر کار به رسیدن به این حجم از اشتغال امیدوار باشد، واکسیناسیون گسترده و بازگشت مشاغل از دست رفته است که از همین حالا دولت روی این مشاغل به عنوان «اشتغال جدید» در آمارها حساب کرده است! درحالیکه این اتفاق احیای مشاغل از دست رفته به دلیل کرونا و واکسیناسیون است و ارتباطی به عملکرد دولت در ایجاد اشتغال ندارد چراکه دولت اقدام محسوسی برای ایجاد شغل نداشته است!
 
نگاهی به آمار اشتغال دولت های گذشته
همه دولت ها برای ایجاد اشتغال تلاش هایی داشتند و این تلاش ها در طول هشت سال متمادی زمام داری ادامه داشت ولی نتیجه آن چیزی نبود که انتظار می رفت! نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در دو دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، تعداد اشتغال ایجاد شده، کمتر از وعده ای است که وزیر کار دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال تا پایان سال 1401 اعلام کرده است!
طبق گزارش مرکز آمار، در بهار امسال تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد محسوب می شود تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بود. بدین ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به طور متوسط در ۸ سال دولت‌ روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است.
در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰.۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدودا یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود. بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ هزار شغل ایجاد کرد.
با اینکه در دوران احمدی نژاد تحریم های کمتری وجود داشت و قیمت نفت هم در محدوده زمانی ای به حدود 100 دلار رسید و درآمدهای دولت بسیار بیشتر و تورم کمتر و فرصت های ایجاد اشتغال بیشتری هم وجود داشت یا در دوران روحانی زمانیکه قرارداد برجام ایجاد و تحریم ها برداشته شد و صادرات نفت و درآمدهای ایران افزایش یافت هرچند آمریکا از برجام خارج شد و تحریم های جدیدی را وضع کرد؛ باز هم آمار ایجاد اشتغال از میزان وعده وزیر کار دولت سیزدهم کمتر بوده است!
 
بی توجهی به پیش نیازهای ایجاد اشتغال
وزیر کار دولت سیزدهم بارها درباره ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان صحبت کرده و رسانه ها و حامیان دولت هم این مغلطه را بزرگنمایی کرده اند اما کارشناسان بازار کار معتقدند که روش ها و بیان و وعده های وزیر کار نشان از بی تجربگی و عدم آگاهی دقیق او درباره وضعیت بازار کار و زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد اشتغال دارد.
در دوران احمدی نژاد تعریفی که از اشتغال بیان شده این بود که هر که یک ساعت در هفته مشغول کار شود شاغل است و همین موضوع آمار شاغلان را یکباره افزایش داد! به نظر می رسد دولت سیزدهم هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مورد نیاز از جمله مهار تورم؛ ثبات اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش تولید، اقتصاد آزاد، دست برداشتن دولت از اقتصاد، برداشته شدن تحریم و فشار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، توسعه روابط بین الملل، توسعه فناوری و تکنولوژی و ... قصد دارد صرفا با تغییر تعاریف اشتغال و آمارسازی میزان اشغال را افزایش دهد.
 
کد مطلب: 160201
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *