از "کوچکتر شدن سفره کارمندان" تا "حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی"

بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین لایحه بودجه تنظیمی‌توسط دولت رئیسی روز یکشنبه با ۶ روز تاخیر نسبت به مهلت قانونی به مجلس رسید.
در هفته‌های اخیر حرف و حدیث‌ها درباره این بودجه افزایش پیدا کرده بود و درباره بعضی موضوعات که ارتباط مستقیم با معیشت مردم داشت، اظهار نظرهای تفاوت ابراز می‌شد؛ موضوعاتی مانند افزایش یارانه، حذف ارز 4200 تومانی، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و ....حالا با ارائه این لایحه مشخص شده که دولت تغییری در آنچه باعث نگرانی‌ها و اعتراضات شده بود، نداده است و اعتراضات به این موارد همچنان باقی است.

افزایش حقوق کارمندان خیلی کمتر از نرخ تورم
آنچه که دولت رئیسی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش پلکانی است؛ به این معنا که حقوق‌های بالاتر افزایش کمتر، و حقوق‌های پایین تر افزایش بیشنری خواهند داشت و به این ترتیب دامنه افزایش حقوق بین 5 تا 29 درصد خواهد بود.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه کشور نزدیک 44 درصد است و به این ترتیب بیشترین درصد افزایش حقوق کارمندان 15 درصد کمتر از نرخ تورم است و به این ترتیب سفره‌های این جماعت حداقل 15 درصد کوچکتر خواهد شد. طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد. در آبان ماه هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی‌تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.
ولی گویا دولت نمی‌خواهد توجهی به این قانون داشته باشد. طی هفته‌های اخیر بعضی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند و گفته اند که به افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان رای نخواهند داد. سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل به صراحت گفت: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده اند و از آن دفاع می‌کنند یا حقوق شان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی‌دانند در بازار چه خبر است.

حذف ارز 4200 تومانی آن هم بدون افزایش یارانه
در تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد. این موضوع البته دور از ذهن نبود و ابراهیم رئیسی هم در گفتگوی تلویزیونی خود تلویحا این موضوع را بیان کرده بود. اما در این خصوص اظهارات ضد و نقیضی هم شنیده می‌شد. در روز دانشجو وزیر اقتصاد در بین دانشجویان اعلام کرد که این ارز به تدریج حذف می‌شود! همچنین مسعود میرکاظمی‌رئیس سازمان برنامه و بودجه دو ماه قبل در جلسه علنی مجلس و در جریان تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه «حذف ارز ترجیحی» تصرح کرد که « ارز ۴۲۰۰ حذف شود، یارانه نقدی را افزایش می‌دهیم». با این حال در لایجه بودجه هیچ خبری از افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و یارانه همچنان همان 45 هزار و 500 تومان است.از سوی دیگر‌هادی قوامی‌معاون پارلمانی وزیر اقتصاد هم چند روز پیش اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطاء این ارز در نظر گرفته نشده است.
با وجود حذف اعطاء این نوع تخصیص در بودجه‌بندی سال آینده از راهکار جایگزین، مبلغ یک صد هزار میلیارد تومان برای حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است که می‌تواند جایگزین مناسبی، برای حمایت از این اقشار باشد.حالا ولی در جدول تبصره ۱۴ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است. اما فاصله 14 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده با یکصد هزار میلیارد تومانی که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است، بسیار زیاد است!

دولت از فقرا هم مالیات می‌گیرد
طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است. براین اساس حقوق کارکنان در هر ماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال خواهد شد.دریافت مالیات از درآمد بالای 5 میلیون تومان در حالی در بودجه سال اینده گنجانده شده است که مهرماه اعلام شد که خط فقر یک خانواده چهارنفره به ١٠میلیون تومان رسیده است و بیش از نیمی‌از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. بدیهی است که با وجود تورم بالا، خط فقر در سال آینده بسیار بالاتر از 10 میلیون تومان خواهد بود اما دولت تصمیم دارد که از درآمد ماهیانه بین 5 تا 10 میلیون تومان 10 درصد مالیات بگیرد.

فروش اوراق قرضه ادامه می‌یابد
در ماه‌های اخیر داستان فروش بی رویه اوراق قرضه توسط دولت یکی از مسائلی بود که به نظر کارشناسان تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می‌گذاشت و عامل خروج پول از بورس و کاهش قیمت سهام در این بازار بود.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت همچنان به فروش این اوراق ادامه خواهد داد و ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد.افزودن 2 سال به سن بازنشستگی، افزایش 15 درصدی قیمت آب مصرفی برای مشترکان پرمصرف و در عوض افزایش 56 درصدی بودجه صدا و سیما که عملکردش مورد انتقاد اکثریت جامعه است، از موضوعات مهم دیگر این بودجه برای مردم است.