جمهوریت مورد نظر آیت‌الله مصباح یزدی نفی جمهوریت واقعی بوده و قطعا با اندیشه امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب متفاوت است

کرسی ترویجی با عنوان «نسبت حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نظریه آیت‌الله مصباح یزدی» روز سه‌شنبه سی دی ماه 1399 از ساعت 13 الی 15 از سوی دکتر مصطفی کواکبیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مدیریت جلسه با دکتر عباسعلی رهبر بود و آقایان دکتر نجف لک زایی و دکتر احمد رهدار به عنوان ناقدان در این نشست علمی حضور داشتند.

گزارش بخش‌هایی از این جلسه به شرح زیر تقدیم علاقمندان به مباحث علمی می‌شود.

1. از نگاه بنده مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی نه یک قدیس منزه از هرگونه اشتباه و غیر قابل نقد است و نه آنطور که بعضی مخالفان بی‌انصافی می‌کنند استبداد مطلق است بلکه یک عالم دینی و دانشمند متفکری است که با شجاعت دیدگاه‌های خودش را مطرح می‌کرد.

2. نقد اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی هیچ ربطی به سوابق سیاسی و تشکیلاتی غیر علمی ایشان ندارد و در این زمینه ممکن است یکسری موافقان و یکسری مخالفان داشته باشد.

3. بدون شک نقد سیاسی تفکر یک اندیشمند همانند بررسی علمی اصل اندیشه است نه واکاوی شخصیت آن حامل اندیشه. به عبارت دیگر اصل تفکر و اندیشه مورد نقادی قرار می‌گیرد. طبیعی است هر کس دیگری هم که طرفدار این طرز تفکر باشد مخاطب این نقد هست نه فقط یک شخص مشخص.

4. بنده بیش از 20 سال هست که در نقد اندیشه‌های ایشان در دانشگاه‌های مختلف و مناظره‌های تلویزیونی با شاگردان و هواداران فکری ایشان مباحثه داشتم و برای اولین‌بار در تاریخ 19 فروردین 79 در روزنامه بیان، نقدی بر سخنان ایشان نوشتم. لذا تصور نشود اینجانب تازه وارد این عرصه شدم. کتاب مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه را در سال 1378 تألیف کردم‌(سالی که به نام امام خمینی(ره) نامگذاری شده بود) به عنوان کتاب سال شناخته شد و همچنین چندین سال است استاد فقه سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی هستم.

5. نکته آخر اینکه مجموعه آثار آیت‌الله مصباح 117 اثر در زمینه‌های فلسفی، حقوقی، اخلاقی، روایی، عرفانی، کلامی، تفسیری و... هست ولی ما در اینجا به معدود آثار آن عالم دینی از دست رفته، یعنی فقه سیاسی اشاره می‌کنیم و البته صرفا در موضوع جمهوریت و نقش و تاثیر رای مردم در سرنوشت خودشان از دیدگاه فقهی سیاسی آن عالم دینی.

اصل مطلب: بحث در سه قسمت ارائه می‌شود: اول: دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی در زمینه جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و نسبت بین این دو که با استفاده از آثار فقهی سیاسی ایشان، نظر آن اندیشمند در مورد تاثیر رای مردم در مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام زمان(عج) را توضیح خواهیم داد.

قسمت دوم: اشکالاتی که به دیدگاه‌های ایشان در زمینه‌های مختلف وارد هست مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

قسمت سوم: با استفاده از ادله عقلی و نقلی جهت اثبات دیدگاهی که برای ما مطرح هست یعنی با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات امامان معصوم علیهم السلام و دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نکاتی را مطرح می‌کنیم.

 

قسمت اول:

عدم تفکیک بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی از نظر آیت‌الله مصباح یزدی

بنده با بررسی‌هایی که انجام دادم در هیچ یک از آثار آیت‌الله مصباح یزدی تفکیکی بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مشاهده نشده است. آنچه که بسیاری از صاحب‌نظران را به این نتیجه رسانده که ایشان صرفا دغدغه حکومت اسلامی دارد نه جمهوری اسلامی به این دلیل است که حکومت مورد نظر ایشان به‌گونه‌ای تئوریزه می‌شود که گویا مردم صرفا با فرمان حاکم جامعه باید به ایفای نقش بپردازند زیرا نه مجلس و نه پارلمان منتخب مردم و نه تفکیک قوا هیچ کدام اصالتی ندارد و رای مردم غیر از پذیرش نظر حاکم هیچ اعتبار دیگری ندارد. در کتاب پاسخ استاد به جوانان پرسشگر می‌فرمایند: وقتی فعالیت‌هایی که در نظام حکومت صورت می‌گیرد دارای تنوع هستند و به نوعی با هم تباین دارند ضرورت دارد که هر بخشی از متصدیان و کارگزاران جهت خاص و رویه خاصی از هرم قدرت قرار گیرند. بنده کشوری را سراغ ندارم که عملا قوای سه گانه آن از هم مستقل باشند و تحت نفوذ و تاثیر هم نباشند. از جنبه نظری و تئوریک تفکیک وظایف قوه مقننه از قوه مجریه کار درست و منطقی نیست چون ممکن است میان قوا تزاحم رخ دهد و نیازمند یک هماهنگ‌کننده مقتدر در بالای هرم هست و بنابراین تفکیک قوا میسر نیست. یا در قسمت دیگری می‌فرمایند لازم نیست مجلس شورای اسلامی به این شکل و با رای مردم باشد، حاکم اسلامی اگر لجنه‌هایی در حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ و اقتصاد تشکیل بدهد و آنها هم به حاکم مشورت بدهند کفایت می‌کند. به عبارتی ایشان عملا با این بحث‌ها می‌گویند چه واژه حکومت اسلامی و چه جمهوری اسلامی نقشی نه برای مجلس نه پارلمان و نه تفکیک قوا قائل نیستند. البته امام خمینی در 22 آبان 1357 در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند، وقتی خبرنگار می‌پرسد مفهوم جمهوری در نظر شما چیست؟ ایشان تاکید می‌کنند که جمهوری به همان معنایی که در دنیا مصطلح هست به همان معنایی که در همه جا هست‌(جلد 4 صحیفه نور صفحه 479). در جایی دیگر نیز می‌گویند اسلام محتوای این جمهوری را تشکیل می‌دهد و شکل و قالب حکومت ما همان جمهوری است که در همه جا هست. اما آیت‌الله مصباح عملا فرمایشاتی که داشتند به‌گونه‌ای هست که گویا هیچ اصالتی برای رای مردم، برای پارلمان منتخب مردم، برای مجلس، برای تفکیک قوا و... قائل نیستند و همواره سخن از هرم قدرت هست. ما می‌دانیم که عقل بشری امروزه به این نتیجه رسیده که جهت تحقق دموکراسی واقعی هیچ قوه‌ای نباید بر قوه دیگر برتری داشته باشد و اینکه ما بگوییم به پارلمان منتخب مردم نیازی نداریم این عین عباراتی هست که آیت‌الله مصباح یزدی در بحث‌هایشان مشهود است.

ایشان در حقیقت لفظ جمهوری اسلامی را بارها به کار می‌گیرند و نمی‌شود گفت که فقط حکومت مورد نظر ایشان با واژه حکومت اسلامی مطرح می‌شود اما محتوای همه بحث‌هایشان زدن پایه‌های جمهوریت هست و ایشان اعتقادی به جمهوریت با شناختی که از لوازم جمهوریت در بحث انتخاب و رای مردم و پارلمان و تفکیک قوا و... داریم، نمی‌بینیم. برای روشن‌تر شدن موضوع قسمت‌هایی دیگر از صحبت‌های ایشان را ذکر می‌کنیم:

ایشان در بحث‌هایی که دارند اعتبار قانون اساسی، مصوبات مجلس خبرگان و خیلی از امور را صرفا براساس نظر ولی‌فقیه در عصر غیبت(عج) می‌‌دانند. در صحبت‌هایی که در سال 1384 در موسسه آموزشی –پژوهشی امام خمینی مطرح کردند این است: مرحوم نراقی می‌فرمایند خود حکومت اسلامی از امور حسبیه است یعنی شارع راضی به ترک آن نیست غیر از اینست که بگوییم ولی‌فقیه حق دارد که در امور حسبیه دخالت کند، من ندیدم قبل از ایشان کسی این تحلیل را کرده باشد برای اینکه اگر این نباشد اصلا مصالح مسلمین تامین نمی‌شود، احکام اسلامی طرح نمی‌شود، دشمنان اسلام بر اسلام مسلط می‌شوند و نظیر اختلال در نظام است. این یکی از واضحات عقلانی است و اصلا نمی‌شود در آن تردید کرد. آیا در این زمان حکومتی لازم است یا نه؟ و طبعا وقتی اسلام می‌آید در همه چیز دخالت می‌کند؛ معنایش این است که حکومت اسلامی باید باشد یعنی بر همه مردم واجب است حکومت اسلامی برقرار کنند. لذا باید بحث شود در اینکه راهکارش چیست؟ طبعا غیر از مسلمات کتاب و سنت که بر همه شناخته شده است راهکارهای اجرایی آن هم سیره عقلا می‌شود. تشکیل حکومت اسلامی واجب و از ضروریات دین است، فقط نظام و جلوگیری از اختلال آن از واجبات عقلانی به شمار می‌رود و بدون وجود حکومت اسلامی‌، احکام اسلام اجرا نمی‌گردد و دین حفظ نمی‌شود. مخصوصا در این زمانی که وضعیت نابسامانی دارد.

حکومتی که وجودش ضروری و لازم است در راس آن باید یک فقیه باشد البته فقاهت هم تنها کافی نیست و چیزهایی دیگر هم هست اگر اهل تدبیر نباشد و مصالح جامعه را درک نکند و با مشکلات آشنا نباشد نمی‌تواند دستور بدهد. اینجا مساله چگونگی انتخاب ولی‌فقیه مطرح می‌شود و می‌گویند: اما اگر قبول کردیم که مساله ولایت فقیه انتصابی هست یعنی ولی‌فقیه منصوب به نصب عام هست یعنی ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد، فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمانان را دارد البته بدون مقبولیت مردمی همه آنها هم قابل اجرا نیست. فرض کنیم ما کشف کردیم که از طرف امام زمان(عج) آقای ایکس مصداق آن نصب عام است اما مردم نمی‌شناسند، عملا چیزی تحقق پیدا نمی‌کند. طبق نظریه انتصاب اگر او دستور داد پارلمان تشکیل می‌شود مردم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند. به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند؛ آنها قانون تصویب می‌کنند و اعتبار این قانون به حرف اوست که می‌گوید این مجلس رسمیت دارد، این دولت اطاعتش واجب است، این همان ولایت الهی نشات گرفته از حکومت اوست. به نظر ما تمامی مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می‌شود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست، اگر بدانیم در یک جایی و در یک موردی راضی نیست هیچ اعتباری ندارد. گاه مورد خاصی را تعیین و گاه نهادی را تصویب می‌کند. اینکه امام قانون اساسی را تصویب کرد این را اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت حتی اگر تمام مردم رای می‌دادند باز هم هیچ اعتبار قانونی نداشت. همانطور که خودشان هم فرمودند.

 براساس نظریه نصب اصلا اعتبار قانون اساسی از امضای او سرچشمه می‌گیرد. اما طبق نظریه انتخاب توجیه اعتبار قوانین و تصرفات مشکل است. می‌گویند اعتباردهنده نظر اکثریت است، اما اقلیتی که قبول نکردند نسبت به آنها چگونه توجیه می‌شود؟

همه مشکلاتی که در دموکراسی وجود دارد در اینجا هم مطرح است. برخی از آنها قابل جواب است اما خیلی از آنها قابل جواب نیست. ولی براساس نظریه انتصاب مردم شخصیتی را که ولایت دارد قبول می‌کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت اوست اگر مردم قبول نکنند نمی‌تواند تاثیر عینی داشته باشد.

این مساله را در مورد حضرت امام همه قبول کردند و همه دنیا فهمیدند که انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی و دیگر احتیاجی به چیزی نداشت. فرض اینست که امام ثبوتا مصداق نصب عام امام زمان(عج) بود، اثباتا هم همه مردم قبول کردند، بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست. در جایی دیگر در خطبه‌ای حضرت امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: «مردم هجوم آوردند و نزدیک بود حسنین من زیر دست و پا له شوند. و بعد می‌گویند بعد از امام چه باید کرد؟» راهکار عقلانی در اینجا رجوع به خبرگان است. دو راه بیشتر وجود ندارد: مراجعه به آراء عمومی که مردم مستقیما رای دهند و کسی را تعیین کنند یا چند مرحله‌ای باشد که مردم خبرگان را تعیین کنند و خبرگان هم رهبری را معرفی کند. فعلا این روش در قانون اساسی آمده است و امام آن را تایید کرده‌اند و ما خیالمان راحت است. اعتبار قانون اساسی به امضای اوست. بنابراین مقرراتی که برای تعیین حاکم و چیزهای دیگر دارد چون امضای ولی‌فقیه بوده معتبر است، مادامی که ولی‌فقیه دیگری آن را تغییر ندهد وگرنه می‌تواند بگوید مصلحت این زمان اقتضای نوع دیگری از انتخاب را دارد. برای انتخاب خبرگان نمی‌توان هرکسی را دعوت کنیم بیاید نظر بدهد چرا که واقعا عسر و حرج است و اصلا چنین چیزی امکان ندارد. پس چگونه انتخاب کنیم؟ بالاخره یک مقرراتی را نوشته‌اند. گروهی حدود 80 نفر تعیین کردند که اینها انتخاب شوند و مردم اینها را انتخاب کنند تا این امکان فراهم شود که با هم مشورت کنند و به تصمیمی برسند. این اولا یک کار عقلانی و بدون ضابطه نمی‌شود و ثانیا اعتبارش برای ما به امضای ولی‌فقیه قبلی است. اینکه خبرگان تصمیم بگیرند کاری را اجرا کنند آیین نامه‌ای می‌خواهد.

به طور خلاصه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند سخن او را نقض کند. ولی‌فقیه یعنی جانشین امام معصوم، یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رای بدهید و هر چه شما رای دادید من قبول می‌کنم. مثل اینست که حضرت امیرالمومنین(ع) می‌خواهد برای کوفه حاکمی تعیین کند یا برای شهر دیگری و بگوید مردم شما چه کسی را دوست دارید و حرف چه کسی را قبول دارید؟ و آنها نظرشان را می‌دهند اما حضرت است که تعیین می‌کند و موضوع اعتبار پیدا می‌کند. از آنها نظر خواهی می‌کند چون مصلحت کار اینست و وقتی خود مردم نظر دادند بهترین را تعیین می‌کند و حرفش را می‌پذیرند و بیشتر با او همکاری می‌کنند. او دستور می‌دهد رای بدهید که چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رای بدهند اما حقیقت این است که آنها پیشنهاد می‌دهند که ما این فرد را می‌خواهیم.

 حضرت امام می‌فرمایند رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولایت‌فقیه، طاغوت است.

اینها مجموعه و فشرده همه بحث‌هایی است که مرحوم مصباح یزدی در کتاب پرسش و پاسخ خود آورده است و در مورد مشروعیت و مقبولیت می‌فرمایند: دموکراسی که برای غربی‌ها اصالت دارد برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رای مردم برای ما مشروعیت نمی‌آورد، مقبولیت می‌آورد. ممکن است در آینده قانون اینگونه شود که مردم در تعیین استاندار نظر بدهند این قانون از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می‌دهند وگرنه حکم اصلی مربوط به حکم خداوند و پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و حکم ولی‌فقیه است.

من از این سخنان آیت‌الله مصباح یزدی هفت گزاره استنتاج کرده‌ام:

1- حضرت آیت‌الله مصباح یزدی بین مشروعیت حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم‌(ع) با مشروعیت حکومت ولی عادل در عصر غیبت امام زمان هیچ تفاوتی قائل نیستند.

2- مشروعیت حاکم عصر غیبت امام زمان(عج) همانند دوره امامان معصوم هیچ ربطی به مردم ندارد و از جانب خداوند هست و نقش مردم صرفا در بحث مقبولیت و پذیرش و اطاعت از ولی‌فقیه است.

3- مردم در عصر غیبت امام زمان(عج) باید تلاش کنند تا شخصیت مورد نظر شارع مقدس را کشف کنند تا از این طریق بتوانند به وظیفه اطاعت خودشان عمل کرده باشند.

4- تشکیل حکومت صرفا وظیفه و تکلیف فقیه عادل واجد شرایط است که از باب امور حسبیه باید اقدام کند و اولویت هم با هر کس که زودتر در این زمینه کوشش کرده باشد است.

5- غیر از رسول مکرم اسلام‌(ص)، امامان معصوم(ع) و جانشینان آنان در عصر غیبت امام زمان(عج)، باید به نفی هرگونه ولایت قائل باشیم. غیر از اینها هر ولایتی حکومت طاغوت است و باطل است.

6- رای دادن مردم صرفا براساس مصلحتی است که جانشین امام زمان(عج) تشخیص می‌دهد و اگر صلاح ندید هیچ نیازی به رای مردم نیست.

7- اساسا اعتبار قانون اساسی، تشکیل مجلس خبرگان، پارلمان و استقرار همه نهادهای حکومتی صرفا با تایید و امضای ولی‌فقیه امکان‌پذیر است.
 

اینها خلاصه دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی هست در بحث جمهوریت نظام و نقش رای مردم که قسمت دوم در اینجا باید وارد بحث شوم بر همه این هفت گزاره انتقاداتی جدی وارد هست.

اما اصلی‌ترین مبنا و پایه اساسی همه مباحث همان نادیده گرفتن شرط «عصمت» برای انتصابی بودن ائمه اطهار‌(ع) است یعنی آنکه شرط عصمت، مقتضی منصوص و منصوب بودن حاکم هست. هم منصوص بودن و هم منصوب بودن امامان معصوم‌(ع) شرط عصمت هست. از آنجایی که برای مردم امکان شناخت معصوم نیست و عصمت هم شرط اساسی منصب امامت هست پس حتما باید رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار‌(ع) منصوب و منصوص باشند.

در عصر غیبت امام زمان(عج) ما هیچ دلیلی بر نصب خاص برای فقیه عادل خاص نداریم چون هیچ کس شرط عصمت برای آنان قائل نیست یا باید بگوییم ولی‌فقیه هم معصوم هست یا اگر قائل به عصمت نیستیم دیگر هیچ دلیلی بر نصب خاص نداریم. لذا همه گزاره‌های دیگر به همین گزاره اصلی یعنی نادیده گرفتن شرط «عصمت» برای حاکم منصوب برمی‌گردند و ابطال پذیرند. به عبارت دیگر ائمه اطهار‌(ع) چون «معصوم» هستند «منصوب» هستند و چون «منصوب» هستند «منصوص» هستند. این همان نکته‌ای است که مرحوم علامه حلی در شرح کلام خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب کشف المراد صفحه 187 می‌فرمایند.«و العصمه تقتضی النص»

 

در ادامه جلسه آقای دکتر نجف لک‌زایی سخنانی به شرح زیر مطرح کردند:

منبع اصلی در بحث اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت» کاوشی در نظریه ولایت فقیه است که آخرین اثر و جمع بندی تمام فرمایشات ایشان است.

 

بخش‌هایی از فصل اول بخش سوم کتاب:

عنوان: ولایت فقیه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی است. چنانکه پیش از این گذشت مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی با اذن الهی تحقق می‌یابد.‌(در اینجا دو واژه بکار رفته است: 1- حکومت اسلامی، چون آیت‌الله مصباح یزدی هم حکومت اسلامی را دارند و هم جمهوری اسلامی را. 2- مشروعیت «به لحاظ اصطلاح فقهی» مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی با اذن الهی تحقق می‌یابد. حکومت اسلامی یعنی قطع نظر از یک الگوی خاص. چون جمهوری اسلامی یک الگو از الگوهای متنوعی هست که حکومت اسلامی می‌تواند داشته باشد. چون به نظر آیت‌الله مصباح شکل و ساختار خاصی برای حکومت تعیین نشده است و متناسب با شرایط زمان و مکان و متناسب با خواست و رای مردم صورت می‌گیرد. ایشان نمونه‌اش را جمهوری اسلامی می‌داند) و نقش مردم در عینیت بخشیدن به آن خلاصه می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز نقش مردم پر رنگ است اما نه در مشروعیت بخشیدن به قوانین و حاکمان بلکه در تحقق بخشی و فراهم آوردن امکان استمرار آن. اسلام ساختار مشخصی برای کشورداری در تمام دوره‌ها معرفی نمی‌کند بلکه چارچوب‌هایی کلی بدست می‌دهد تا در هر دوره متناسب با آنها و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی ساختار و شکل خاصی برای حکومت طراحی شود. بی تردید این شکل و ساختار حکومتی که امروزه بر نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم است و در آن سه قوه جدا وجود دارد در اسلام سابقه نداشته و دستور و طراحی در این زمینه ارائه نشده است. نوع حکومت اسلامی که در حال حاضر متناسب با شرایط زمانی و مکانی پس از پیروزی انقلاب تجویز شده است جمهوری اسلامی می‌باشد.

نباید کسی فکر کند تعبیر جمهوری اسلامی تعبیر متناقضی است. بنابراین از یکسو مشروعیت این نظام از پایین ثابت می‌شود و از سوی دیگر قید اسلامی که به جایگاه ولایت فقیه اشاره می‌کند حاکی از الهی بودن قوانین و ضوابط تعیین حاکمان است، بدین طریق مشروعیت این نظام از بالا ثابت می‌شود. این عبارت اهمیتش در این است که ایشان در اینجا مشروعیت را برای مردم هم بکار برده است. یعنی اصطلاح جامعه شناختی‌اش را هم بکار برده است. آیا اسلامی بودن نظام اقتضا می‌کند که شکل و ساختار حکومت از طرف خداوند تعیین و در قرآن و آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) معرفی شده باشد. اگر اسلامی بودن نظام به این نیست که ساختار آن را خداوند معرفی کرده باشد چنانکه شواهد بر آن دلالت دارد که ساختار نظام را خداوند معین نکرده است پس ملاک اسلامی بودن نظام چیست؟ در فرمایش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر رهبران نهضت ادعا نشده است که حکومت اسلامی حکومتی است که ساختار و سلسله مراتب آن را خداوند و اولیای دین تعیین کرده‌اند و مثلا اسلام دستور داده است که ولی‌فقیه در راس هرم قرار گیرد. پس باید این ملاک را در جایی دیگر جست. ملاک اسلامی بودن نظام، مشروعیت الهی آن است یعنی اگر نظامی از خداوند اذن تشکیل حکومت داشته باشد اسلامی و الهی است. به عبارت دیگر اگر نظامی توانست دلیلی قطعی بر این مطلب بیاورد که از دیدگاه اسلام حکومت کردن حق اوست و او اجازه حکومت دارد این نظام اسلامی و الهی است و کار ویژه‌هایی خاص دارد. در این صورت مردمی بودن نظام با اسلامی بودن آن تعارضی ندارد بلکه اسلامی بودن مربوط به مشروعیت آن حکومت و مردمی بودن مربوط به مقبولیت آن است و چون نظام اسلامی ما هم مشروعیت الهی دارد و هم پشتوانه مقبولیت مردمی، ملاک هر دو را دارد و هم اسلامی است و هم جمهوری.

 

خلاصه اندیشه آیت‌الله مصباح یزدی از نظر آقای دکتر لک‌زایی:

از نظر آیت‌الله مصباح یزدی تحقق حکومت اسلامی به لحاظ اندیشه‌ای و تحقق عینی‌اش به لحاظ الگویی(قطع نظر از ساختار) چیزی که اسلام بر آن تاکید می‌کند سه رکن است. سه اتفاق باید بیفتد و سه رکن باید تحقق یابد تا ما بتوانیم دولت اسلامی را تشکیل دهیم:

1- استحقاق و شایستگی و لیاقت: همان چیزی است که در قرآن در مورد حضرت ابراهیم مطرح شد وقتی که خداوند حضرت ابراهیم(ع) را منصوب کرد. خدای متعال از میان شایستگان کسانی را برای امامت تعیین می‌کند. اما فرق آن در این است که در دوره غیبت رهبر الهی این گونه نیست که حاکم به اسم معلوم شده باشد بلکه به اوصاف هست.

2- مشروعیت: در اینجا است که حکم الهی می‌آید.

3- مقبولیت: رسول الله‌(ص) 13 سال در مکه بود اما نتوانست دولت تشکیل دهد چون مقبولیت نداشت اما بعد از اینکه گروهی از مردم اسلام آوردند و با پیامبر(ص) بیعت کردند حکومت تشکیل شد.

البته اینکه از میان فقهای موجود کدام یک رهبر شود: مجلس خبرگان تشکیل می‌شود و از میان فقها یکی را به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند. در فرمایشات آیت‌الله مصباح یزدی طرح‌ها و پیشنهادهای دیگری برای اداره کشور و تعیین حاکمان دارند و گفتند اینها نظر من است و چیزهای دیگر را غیر شرعی ندانستند.

در ادامه جلسه آقای دکتر رهدار سخنانی به شرح زیر مطرح کردند؛

نکته اول: استاد مصباح یزدی از آن دسته علمایی هستند که این توفیق را داشتند که به صورت پک کامل اندیشه‌های خود را ارائه دهند. اگر کسی بخواهد با هندسه فکری استاد مصباح آشنا شود باید به این ترتیب وارد مباحث ایشان شود:

1- بحث‌هایی در حوزه فلسفه سیاسی: که در آن بحث‌های حکمت نظری خودشان را می‌گویند.

2- اخلاق سیاسی: که مباحث فقه عملی‌شان را مطرح می‌کنند.

3- کلام سیاسی

4- فقه سیاسی

بحث این جلسه جزو مباحث فقه سیاسی ایشان هست. نکته دوم: برخی از فرمایشات استاد مصباح را باید در نسبت با خاستگاه تاریخی طرح آنها فهم کرد. یک وقت یک متفکری در یک فضای تاریخی آرام مجموعه مباحثی که با آنها مربوط است را طرح می‌کند و یک وقت اقداماتی در فضای اجتماعی- سیاسی هست و متفکر چون ناظر به زمانه‌اش می‌خواهد حرف بزند ممکن است خارج از نظم منطقی مطلوبی که می‌توانست روی کاغذ به گونه‌ای دیگر صورت گیرد طرح می‌شود. طبعا برخی از فرمایشات استاد مصباح به این گونه است.

هم در زمان حیات ایشان و هم پس از درگذشت ایشان این تفکیک صورت نمی‌گیرد. در زمان حیات ایشان هم مقاله‌ای نوشته شده بود و من در آن این موضوع را به وضوح دیدم. در حالیکه در آن موضوع ایشان کتاب دارند اما بیشتر به پرسش و پاسخ‌هایی که ایشان انجام داده‌اند ارجاع داده می‌شود.

یکی از کتاب‌هایی که انتظار می‌رود در مقام بحث در اندیشه سیاسی ایشان به این کتاب ارجاع داده شود کتاب «نظام سیاسی اسلام» هست. که کتابی است دو جلدی که مجموعه مباحث منظم ایشان است. اما به این کتاب ارجاعی داده نمی‌شود و معمولا به فرمایشات ایشان که ناظر به یک استاد دیگر و یا ناظر بر یک اتفاق در آن اجماع بوده به آنها ارجاع داده می‌شود که به نظر این غلط است.

نکته سوم اینکه انتظار می‌رود در بحث‌های متاخری که صورت می‌گیرد ورود و خروج ما به بحث‌ها عوض شود و هم اینکه نقدها و پاسخ‌های مخالفین ایشان نقدهای جدیدتری مطرح شود. این بحث بحثی است که باید 20 سال قبل انجام می‌شد و منابعی که طی این 20 سال نوشته شده است باید دیده می‌شد و هم حرف‌های موافق و مخالف دیده می‌شد که آنها دیده نشد.

 به نظر من استاد مصباح اندیشه سیاسی‌شان که بعدا سوق پیدا می‌کند به طراحی یک نظام سیاسی از منظر ایشان از مباحث کلانی در حوزه هستی‌شناسی شروع می‌شود و بحث‌هایی را درخصوص نظام هستی طرح می‌کند و جایگاه توحید در نظام هستی را مطرح می‌کند.

معنی ربوبیت الهی را توضیح می‌دهند و نظریه‌شان را اینطور مطرح می‌کنند که انگار تمام هستی را وقتی می‌خواهیم نگاه کنیم از منظر دینی اینگونه است که یک خدایی هست که خلایق را خلق کرده و در مقام خلق جهانیان خداوند نیاز به کمک و مشورت نداشته است، اشرف این مخلوقات انسان است و انسان دارای عقلی غیر معصوم و در حال تکامل است، ضعف عقلی دارد، نقص عقلی دارد و به همین علت اراده الهی صورت گرفته که برای باروری عقل و به کمال رساندن عقل در جهان‌هایی که خداوند خلق کرده که یکی از آنها عالم دنیاست، تشخیص خداوند این بوده که باید انبیائی را با کتاب‌هایی برای هدایت بشر بفرستد و در این رابطه مشورتی با رسولان خود نکرده است و رسولان خود را فرستاده است، دستورش را هم قاطع به مردم داده است و گفته این رسولان من هستند، این هم احکام و دستوراتشان هست؛ اگر به این احکام گوش دهید شما را به بهشت می‌برم و اگر گوش ندهید شما را به جهنم می‌برم. یعنی در این بخش دستور کاملا از بالا به پایین است. بعد از این هستی‌شناسی، بحث‌های انسان‌شناسی است که اشاره می‌کند به عقل بشر که عامل حجیت و رفتار بشری است. مختصات عقل بشری از نظر دین، عقل کامل نیست در مسیر کمال هست لذا نقص دارد، امکان اشتباه دارد و به همین علت نیاز به رسولان دارد بعد در مقام ورود مقدماتی به طراحی نظام سیاسی‌شان تجربه تاریخی بشر را به بحث می‌گذارد. نظام‌های سیاسی که عقول بشری ارائه کرده‌اند از خوب تا بد. یعنی ما نمونه‌ای از نظام سیاسی بشری داریم کاملا دیکتاتوری و توتالیتر و در قرون اخیر از حکومت هیتلر و موسولینی و... حتی حکومت‌هایی که به نام دین در برهه‌ای از تاریخ بوده اما ضوابط الهی در آنها به رغم اینکه اسم دینی داشته‌اند چون رعایت نشده سر از دیکتاتوری درآورده‌اند؛ آنها را مطرح می‌کند و بعد ورود پیدا می‌کند به آخرین تجربه‌ای که بشر اندیشه‌اش را تولید کرده است و نظام متناسب با آن را هم داده است یعنی عقلانیت مدرن و نظام سیاسی برآمده از آن که نظام دموکراسی است و شروع می‌کند به نقدهایی به اینها. تا زمانی که نقدها پاسخ داده نشود صرف اینکه بگوییم این نقدها را بشر آورده است حجیتی برای ما نمی‌آورد. مثلا دکتر شریعتی نقدی دارد به حکومت‌های دموکراسی و من معتقد هستم در بین نقدهای بشری یکی از بهترین نقدهاست. ایشان نقدی دارند و می‌گویند: دموکراسی حکومت راس‌هاست نه حکومت رای‌ها. و دموکراسی به نظر بنده بشر را یک گاو تلقی کرده و بعد برایش یک نظام سیاسی طراحی کرده است وگرنه عقل بشری که نمی‌تواند در نظام سیاسی خودش فرق بین عاقل و جاهل را بفهمد. الان می‌بینیم که مثلا یک صندوق رای را می‌برند در دانشگاه که استاد در آن رای می‌اندازد و یک صندوق رای را هم می‌برند در تیمارستان که دیوانه‌ها در آن رای می‌اندازند. رای استاد دانشگاه و رای دیوانه یکی است؟ این یعنی اصلا به رای و فکری که در آن است، دموکراسی توجهی ندارد. همین قدر که روی یک بدن زنده یک سر هست همین سر ملاک رای هست. توی این سر می‌خواهد محتوای یک دیوانه باشد یا... حکومت راس‌هاست.

 در مورد حجیت حکومت راس‌ها چقدر پاسخ داده‌ایم که حالا اگر یک بزرگواری مثل آقای مصباح یک حرف بدیلی بزند به ایشان بتازیم و حمله بکنیم که شما در برابر عقول بشر نظریه‌ای داده‌اید. در آخرین گام آقای مصباح به مبانی دینی مراجعه کرده است، قرآن به صراحت تفکیک می‌گذارد بین مومن و فاسق و بین عالم و جاهل. بین مرجع تقلید و کسی که دزد و جانی و... است فرق می‌گذارد. همه اینها را می‌چیند و بعد یک نظام بدیل معرفی می‌کند. انتظار می‌رود در این نظام نوآوری‌های آقای مصباح دیده شود، این نوآوری‌ها دیده نشده است. آقای مصباح نظریه‌ای دارد به نام نظریه «عدول مومنین» یکی از نظریه‌هایی است در باب گزینش کارگزاری برای حکومت اسلامی. این نظریه الگویی متفاوت از انتخابات و رای دادن را طراحی می‌کند. این نظریه در دانشگاه باقرالعلوم تبدیل به یک پایان نامه ارشد در رشته فقه سیاسی شد و دفاع شد.

اگر آقای مصباح در انتخابات بگوید من مردم را در انتخابات سهیم می‌دانم اما الگوی رای دهندگی آنها را کپی برداری از الگوی رای دهندگی دموکراسی غربی نمی‌دانم این تعبیر که دکتر کواکبیان به کار می‌برند که ایشان هیچ اعتباری برای مردم در امر حکومت قائل نیست بی‌انصافی است. نه... اعتبار قائل است حیث اعتباری که می‌دهد حیث اعتبار مشروعیتی نیست مقبولیتی است. دو گانه‌ای را طراحی کرده‌اند به نام دوگانه مقبولیت و مشروعیت و حیث اعتبار متفاوت است. نباید بگوییم ایشان برای مردم هیچ اعتباری قائل نیست. 

ایشان اتفاقا مردم را دیده و مردم را مهم هم دیده است. اما حیث اعتباری که برایشان دیده است در ذیل مفهومی بنام مقبولیت دیده است نه مشروعیت. خود این دوگانه مشروعیت و مقبولیت به نظر بنده از نوآوری‌های ایشان و حضرت آیت‌الله جوادی آملی است. نظریه انتصاب نظریه نوآوری ایشان نیست، نظریه امام و دیگر فقیهان است و نظر ایشان هم همان است. در بحث تفکیک قوا، آقای مصباح نوآوری جالب دارند و تفکیک می‌کنند میان تفکیک قوا و تقسیم قوا. تفکیک قوا به نوعی تجزیه قوا است و تقسیم قوا به نوعی وحدت بخشی به قوا است. آنچه که در دنیای غرب است تفکیک به معنی تجزیه است. در بحث‌های ایشان نوآوری‌های مربوط به ایشان را باید ببینیم. اندیشه سیاسی بشری در حوزه مربوط به نظام سیاسی در چه عرصه‌هایی به جلو آمده با قطع نظر از ارزش گذاری هنجاری روی محتوای فرمایش آقای مصباح. آنچه مهم است این است که آقای مصباح از آن شخصیت‌هایی است که توانست اندیشه سیاسی بشری در حکومت را گام‌هایی به جلو ببرد و چه خوب است که نوآوری‌های اندیشه ایشان دیده شود.

 

در ادامه این نشست علمی دکتر مصطفی کواکبیان با اشاره به دلایل عقلی و نقلی ارائه شده در کتاب مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه از تألیفات خویش به قسمت سوم از مباحث پرداخت و به نقد ناقدان پاسخ گفته و اظهار داشت؛

بحث ما اینست که مشروعیت هرحکومتی دو جنبه «حقانیت» و «قانونیت» دارد؛ به نظر ما در مورد حقانیت حکومت چه در عصر امامان معصوم(ع) و چه در عصر غیبت حتما باید استحقاق و صلاحیت منشاء الهی داشته باشد. مدیریت، شجاعت، عدالت، تقوا، امانت داری و... شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم. ما بحثمان اینست که در عصر امامان معصوم(ع) می‌گوییم قانونیت آن را هم خداوند تعیین می‌کند‌(یعنی همان داستان غدیر). بحث ما اینست که در عصر غیبت امام زمان‌(عج) این قانونیت را شارع تعیین نکرده است، این قانونیت را مردم تعیین می‌کنند. حتی اگر یک فقیه واجد شرایط و دارای صلاحیت ذاتی باشد تا مردم نخواهند جنبه قانونیت پیدا نمی‌کند. در عصر امامان معصوم(ع) بحث مقبولیت مشخص است؛ در عصر غیبت امام زمان‌(عج) این بحث مشخص است که مقبولیت و مشروعیت را نمی‌شود از هم تفکیک کرد. مشروعیتی که می‌فرمایید بحث شرعی است. اتفاقا بحث ما همین بحث شرعی است که اگر یک ساعت بدون رضایت مردم حاکمی به زور بخواهد خودش را تحمیل بکند این شرعا درست نیست. سه رکن را قبول داریم اما تفاوت دیدگاه اینست که در عصر غیبت امام زمان‌(عج) ما مشروعیت قانونی را به مردم می‌دهیم یعنی مردم به حاکمیت مشروعیت قانونی می‌بخشند؟ یکی از دعواهای ما با برخی آقایون همین است، کسانی که کاملا انتخابی فکر می‌کنند به آنها می‌گوییم چرا شما می‌گویید همه چیز دست مردم است؟

 اما وقتی روایاتی شروع به خواندن می‌شود مثل: حافظا لدینه و مخالفا علی هواه و مطیعا لامرمولاه همین که این روایات خوانده می‌شود یعنی شرایط را شریعت تعیین کرده و مصداق را مردم تعیین می‌کنند. همه حرف همین هست. یعنی ما بر نظریه کاملا انتخاب محض هم ایراد وارد می‌کنیم. بنده معتقدم اگر بنا بود انتخاب کاملا در دست مردم باشد لزومی نداشت که فقیه را انتخاب بکنیم چه لزومی داشت؟ همه چیز دست خود مردم بود و هر کسی را می‌خواستند انتخاب می‌کردند. 

بحث ما اینست که برخلاف نظر آقای رهدار هر کسی حق رای دارد، چه زندانی باشد، چه استاد دانشگاه همه حق تعیین سرنوشت دارند هر چند که جنایتکار باشد همانطور که یک فقیه حق رای دارد... ربطی به این ندارد که زندانی باشد یا جانی یا... چون ما که نمی‌خواهیم آن زندانی را بیاوریم که حاکم باشد.

درباره نظر دکتر شریعتی در مورد حکومت راس‌ها و نظرشان در مورد دموکراسی، در اینجا باید بگوییم: ما که نمی‌گوییم دموکراسی غربی دموکراسی صددرصد بدون عیبی است نمونه‌اش شرایط ترامپ را می‌توان مثال آورد. هزار اشکال می‌شود کرد. ما می‌گوییم آن نظریه‌ای که در اسلام آمده حق مشروعیت بخشیدن برای مردم در عصر غیبت قائل است. نباید ما بگوییم چون در اسلام بین مومن و کافر، بین مومن و فاسق، بین متقی و غیر متقی، بین مجاهد و غیر مجاهد و... تفکیک قائل شده پس دیگر رای‌هایشان هم فرق می‌کند... نه... رای آنها باید برای تعیین سرنوشتشان با هم مساوی باشد البته غیر مومن، فاسق و کافر و غیرمتقی حق تصدی امور ندارند و این اعتقاد ماست براساس روایات و براساس دیدگاه‌های شرعی اما بله.. فضیلت‌هایشان و صلاحیت‌هایشان و جایگاه‌هایشان صددرصد فرق می‌کند. 

اصل حرف آیت‌الله مصباح این است که در عصر غیبت امام زمان‌(عج)، مشروعیت مال خداست؛ در همه شئون و در همه لوازمش و در همه مناصبش، رضایت ولی‌فقیه نباشد حتی قانون اساسی هم اعتبار ندارد، خبرگان هم اعتبار ندارد، پارلمان هم اعتبار ندارد ولی مقبولیت و مفهومی که او از مقبولیت می‌فرماید این است که مردم باید اطاعت کنند از حکومت. حال اینکه چطور در جمهوری اسلامی نقش مردم پر رنگ است متوجه نمی‌شوم... مردمی که اصلا مدخلیت ندارند و رضایتشان برای حاکمان ملاک نیست و حاکم می‌تواند بر سر کرسی بنشیند و اجازه دهد که شما حق رای دارید! در این قسمت آیت‌الله مصباح می‌فرماید حتی انتخابات هم اگر ولی‌فقیه مصلحت دانست می‌تواند برگزار شود و اگر مصلحت ندانست آن هم نباید برگزار کند.

همه حرف اینست: اینکه آیت‌الله مصباح یزدی زمینه‌های فکری متعددی ایجاد کرده و... را ما قبول داریم. بحث ما فقه سیاسی است و به خصوص بحث جمهوریت و بحث تاثیر رای مردم است. 

 دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی با دیدگاه مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد. مقام معظم رهبری در1/1/79 در سخنرانی مشهد در آستان قدس رضوی(ع) گفتند: در جمهوری اسلامی علاوه بر مشروعیت الهی ما مشروعیت مردمی هم داریم، این چنین لفظی را هیچ‌گاه آیت‌الله مصباح یزدی بکار نبرده است و مخالف بکار بردن مشروعیت مردمی هم بودند. پذیرش مردمی و مقبولیت مردمی را فقط بیان می‌کردند. 

در جایی هم حضرت امام خمینی(ره) وقتی که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در آخرین استفتائاتی که از ایشان کردند در مورد اینکه فقیه در عصر غیبت دارای چه ولایتی هست؟ امام در پاسخ فرمودند: ولایت در جمیع امور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است.

لذا دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی نه با دیدگاه حضرت امام(ره) و نه با دیدگاه مقام معظم رهبری قطعا متفاوت بوده و جور در نمی‌آید.

در مبحث مقبولیت هم از دیدگاه جناب مصباح یزدی مردم مکلف به اطاعت هستند و نه صاحب حق

آقای دکتر رهدار در صحبت‌های پایانی گفتند:

 چند نکته پایانی دارم:

نکته اول اینکه: من معتقد هستم که در مجموع نظریه استاد مصباح با نظریه امامین انقلاب تفاوت‌هایی دارد و فکر می‌کنم نه تنها نظر ایشان بلکه نظر دیگر فقهای سیاسی ما با نظریه امامین انقلاب تفاوت دارد و دلیلش هم به نظر حقیر این است که این بزرگواران روی آن کرسی که امامین انقلاب تکیه داده‌اند، تکیه نداده‌اند و در واقع خود آن جایگاه یک فهم جدیدی را ایجاد می‌کند. من معتقد هستم که مردم در اندیشه حضرت امام(ره) و حضرت آقا جایگاهی متفاوت و شدیدتر از آنچه که حضرت آیت‌الله مصباح می‌فرمایند دارند. 

نکته دوم: یک سری از ویژگی‌ها که در نقد آیت‌الله مصباح گفته می‌شود در واقع یکسری از ویژگی‌ها ناظر به اقتضای حکومت است، هر حکومتی. حکومت در زمان معصوم(ع) و اسلامی و غیر اسلامی و حکومت‌های دینی و بی دین حکومت مطلق است یعنی این که الگوی مدیریتش طولی است یعنی سلسله مراتبی است. ولایت عامه با ولایت مطلقه فرق دارد. مفاهیمی از ولایت که دکتر کواکبیان در صحبت‌هایشان آوردند توضیحی بود برای مفهوم ولایت عامه نه برای ولایت مطلقه. ولایت عامه یعنی در سراسر ابواب فقهی ما فقیه می‌تواند نظر دهد. ولایت مطلقه نوعی از ولایت هست که خود احکام را می‌تواند تعطیل کند نه تغییر دهد. امام خمینی‌(ره) حج را تعطیل کرد، تغییر نداد. تفکیکی که می‌کنند مساله قانون و حقوق اساسی است، ولی‌فقیه حاکم بر قانون اساسی است اما حاکم بر حقوق اساسی نیست. حقوق اساسی اسلامی قرآن است. ولی‌فقیه حاکم بر قرآن نیست اما صد البته حاکم بر قانون اساسی است.

یکسری چیزها هستند که ضرورتا با هم هستند و بدون تصور یکی دیگری امکان تصور عقلی ندارد. مانند امام و امت و پدر و فرزند. امکان تصور عقلی این مفاهیم بدون همدیگر وجود ندارد. لذا کسی نگفته مردمی نباید باشند. بحث در این هست که مردم با چه فرمولی؟ حضرت آیت‌الله مصباح فرمولی را که برای حضور مردم دارند با فرمولی که دیگران مطرح می‌کنند، تفاوت دارد و این بسیار طبیعی است.

 شایان ذکر است دکتر کواکبیان در پایان ضمن تشکر از اساتید و دانشجویان و با جمع‌بندی مباحث اظهار امیدواری کرد که اینگونه مباحث موجب شود که راهبردهای اساسی نظری در جمهوری اسلامی ایران بهتر شناخته شوند.