طلسم دو لایحه باقی مانده FATF در سال ۱۴۰۰ می‌شکند؟

ایران باید چهار لایحه مربوط به توصیه‌های FATF را تا امروز تصویب میکرد اما هنوز دو لایحه تصویب نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای صنعتی عضو گروه هفت با توجه به سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به‌منظور  مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. در سال ۲۰۱۲  مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت گروه ویژه اقدام مالی اضافه شد.
گروه ویژه اقدام مالی، چهل توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کشورهای جهان می‌کند و اجرایی شدن این توصیه‌ها را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. این توصیه‌ها در مجموع استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. این گروه میزان پیشرفت کشورها در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد می‌کند. همچنین بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز نظارت می‌کند.
بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند، همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اهمیت زیادی دارد. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند، به‌صورت رسمی و اتوماتیک تحریمی علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود؛ اما قرار گرفتن در این فهرست باعث می‌شود تا سایر کشورها در مراودات مالی و بانکی با آن‌ها به شدت احتیاط به خرج دهند و در نتیجه فشار مالی زیادی به این کشورها وارد می‌شود.
 
ایران و لیست سیاه FATF
از سال ۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌ خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند، معرفی کرد. در سال ۲۰۰۷ ایران به لیست سیاه اضافه شد و در سال ۲۰۰۹، این گروه به کشورهای دیگر توصیه کرد که علیه ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. در همین راستا دولت وقت که اصولگرا هم بود، لایحه‌ مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه داد و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به ایران اعلام کرد که در زمینه پولشویی جرم‌انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است. هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی نژاد،  قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛  چرا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت. طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضاییه تائید و ارائه شود.
برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضاییه لایحه جدیدی را تهیه کرد و  لایحه در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا ایران از لیست سیاه خارج شود. ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت ایران از عضویت در لیست سیاه منوط به این است که ایران ۴۱ توصیه گروه ویژه اقدام مالی را که برای ایران درنظر گرفته شده، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
 
لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های FATFچیست؟
گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به ایران داشته که ۳۷ مورد آن‌ها اجرایی شده و تنها ۴ مورد باقی مانده است. ۴ مورد باقی‌مانده جزو مهم‌ترین توصیه‌ها هستند. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
از میان این ۴ لایحه تاکنون دو لایحه، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است.
مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و مجلس هم آن را رفع کرد، اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که ایراداتی را به لایحه پالرمو مطرح کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
طی ماههای اخیر تلاش دولت برای تصویب و تایید این لوایح در مجمع تشخبص مصلحت نظام افزایش یافته است. اواخر آذرماه اعلام شد با درخواست رییس‌جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود. اوایل دی ماه آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از آغاز بررسی مجدد لوایح اف ای تی اف در مجمع خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
 اما با گذشت نزدیک به سه ماه از این اظهارات، خبری از تصویب این لوایح در مجمع نیست و هنوز اختلاف نظرهای زیادی درباره آن وجود دارد و شاید به همین دلیل هم تصویب آن احتمالا به سال 1400 موکول خواهد شد. تصمیمی که برای دولت، تصمیم خوشایندی نیست.
محمود واعظی در نیمه اسفند ماه، درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت:  بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است. رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی بیشتر می‌شود. این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما براین است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند. زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران  در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
به هر حال، همچنان بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در گرو تصویب لوایح چهارگانه است اما هنوز عزمی برای تصویب آن پیدا نشده است. تجربه ثابت کرده زمانی که «مصلحت کلانی» در کار باشد، لوایح این‌چنینی می‌توانند به سرعت تصویب شوند؛ اما اگر چنین «مصلحتی» تشخیص داده نشود، این لوایح همچنان سرنوشت‌شان مبهم باقی خواهد ماند.