سیاستی که باعث شد دوباره ایران واردکننده گندم شود

وزیر جهاد کشاورزی امروز صراحتاً گفت که دولت به دنبال واردات گندم است. وی در حرف‌های نگران‌کننده‌ای گفت که فروش گندم کشاورزان در برخی استان‌ها، خصوصاً استان‌های غربی و شمال غربی کشور، بسیار کمتر از سالِ خُشکِ گذشته بوده و کشاورزان حتی به اندازه کشت آبی‌شان، به دولت گندم نفروخته‌اند! چه سیاستی دنبال شد که در شرایطِ سختِ تحریمی که دولت به منابع ارزی خود نیاز دارد، به دنبال واردات گندم است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی حرف‌های مهمی در مورد تولید و فروش گندم در کشور زده است. وی گفته است: «متاسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌ که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود».
وی از تصمیم دولت برای واردات گندم نیز پرده برداشته است. به گفته حجتی، «دولت تصمیم گرفت گندم وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند».
وزیر جهاد کشاورزی در این مورد که آیا در سال جاری با پدیده قاچاق گندم به خارج از مرزها روبرو بوده‌ایم یا خیر، حرفی نزده است. اما به‌صورت سربسته گفته است: «زمانی که قیمت خرید جو در کشورمان حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آن سوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد». این حرف، معنای جز تأیید ضمنی قاچاق جو و گندم ندارد.
 
نتیجه‌ای که کاملاً قابل پیش‌بینی بود
سال گذشته که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸، ۱۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین شد، مشخص بود که این قیمت‌گذاری با واقعیات اقتصادی کشور و تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد. در همان آذر سال ۹۷ بود که عده‌ای از کارشناسان و کشاورزان، هشدار دادند که با نرخ خرید تضمینی ۱۷۰۰ تومانی ممکن است خودکفایی در تولید گندم، از بین برود و شاهد قاچاق گندم به کشورهای همسایه باشیم.
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در سال گذشته نسبت به نرخ‌گذاریِ پایینِ گندم هشدار بود و گفته بود: «بنده معتقدم دست‌هایی پشت پرده هستند که می‌خواهند خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابی‌هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند. بی‌توجهی شورای اقتصاد در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیرگذار خواهد بود، همان‌گونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی‌مهری به کشاورزان موجب شد که مجدداً واردکننده گندم شویم».
در همان سال گذشته، برخی از کارشناسان می‌گفتند که اگر دولت بخواهد نسبت به واردات گندم اقدام کند، باید با احتساب ارز نیمایی برای هر کیلو گندم حدود ۳ هزار تومان هزینه کند.
به زودی مشخص خواهد شد که واردات گندم برای دولت، در حالی کشور با تنگنای ارزی مواجه است، چقدر آب می‌خورد. بررسی خرید گندم توسط کشوری نظیر عربستان نشان می‌دهد که این کشور در حال حاضر گندم را در بنادر خود با قیمتی در حدود ۲۴۰ دلار به ازای هر تن تحویل می‌گیرد. اگر نرخ دلار را مطابق نرخ‌های سامانه نیما، ۱۱ هزار تومان درنظر بگیریم، واردات هر کیلو گندم برای دولت بیش از ۲۶۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است. همان‌طور که مشخص است این نرخ هم دوباره از قیمتی که دولت باید برای واردات گندم بپردازد، کمتر است. در واقع، ریسکی که در سال جاری باعث شد تا بخشی از کشاورزان، گندم خود را به دولت نفروشند، در سال آینده هم ادامه خواهد داشت! در چنین شرایطی مشخص نیست چرا دولت سیاست اشتباه خود را اصلاح نمی‌کند و همچنان اصرار دارد هزینه و ریسک واردات گندم در شرایط سخت تحریمی را بپذیرد.
 
اعتراض کشاورزان به قیمت ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در مورد نرخ ۲۲۰۰ تومانی گندم برای سال آینده گفته است: «نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد. با این قیمت، ما یا گندم نمی‌کاریم یا اگر کاشتیم آن را به دولت نمی فروشیم! اگر این کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواست صادرات و فروش گندم تولیدی در خارج از مرزها را خواهیم کرد. در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ بدهد (و دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش ندهد)، کشاورزان گندم خود را در عراق کیلویی ۳۸۰۰ تومان و یا در پاکستان کیلویی ۲۹۰۰ تومان خواهند فروخت».
وی در اظهارتی عجیب گفته است که «نظر وزارت جهاد به نظر ما نزدیک بود و آنها نیز معتقد بودند که کف قیمت باید ۲۵۰۰ تومان باشد». در واقع، مخالفان منصفانه کردن قیمت خرید تضمینی گندم در دولت، خارج از وزارت جهاد کشاورزی هستند و آن‌طور که پیداست دولت در این زمینه، نظرات وزارت جهاد کشاورزی را قبول ندارد!
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مسئول نرخ‌گذاری پایین خرید تضمینی گندم می‌داند. او در اظهاراتی در اواسط مهرماه گفته بود: «کشاورزان اگر گندمی هم تولید کنند، چون در سال آینده، مانند امسال، قیمت خوراک دام یعنی جو بیشتر از قیمت گندم خواهد بود، ترجیح می‌دهند که گندم خود را به دولت نفروشند. درست مثل امسال که قیمت جو به دو هزار تومان رسیده بود و به همین خاطر کشاورزان ترجیح دادند، گندم نفروشند. حالا باید دید که آقای نوبخت می‌خواهد گندم را از کجا و با کدام ارز وارد کند؟ تا زمانی که آقای نوبخت در دولت است کشاورزان ایران روی خوش نخواهند دید!»
در روزهای آینده احتمالاً مشخص خواهد شد که چه کسی در دولت مخالف نرخ منصفانه برای خرید تضمینی گندم است. باید دید آیا محمدباقر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه از خود در مقابله جامعه کشاورزان دفاع می‌کنند یا خیر؟