احتمالِ برابری دیه‌ی زنان و مردان در آینده‌ای نزدیک

چندی پیش، معصومه ابتکار، معاونِ امورِ زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری، از فرستادنِ لایحه‌ای به مجلس درباره‌ی دیه خبر داد که در آن موضوعِ امکان‌سنجیِ برابریِ دیه‌ی زنان و مردان مطرح شده است. ابتکار، با اعلام این مطلب، افزوده است، این لایحه که بر پایه‌ی نشستهایی با مراکزِ دانشگاهی و حوزوی تنظیم شده، کمابیش آماده است و سندِ پشتیبانِ آن نیز دارد نهایی می‌شود تا به زودی به مجلس فرستاده شود.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، یکی از وظایفِ معاونتِ امورِ زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری، بررسیِ خلأهای قانونی در راستای تأمین نیازهای کنونیِ زنانِ ایرانی است تا، بر پایه‌ی رایزنیها و مطالعه‌ها و نظرسنجیها، در جاهایی که امکانِ بازنگریِ لایحه‌ها و قانونها وجود دارد این معاونت موضوع را پیگیری کند و با همکاریِ صاحب‌نظران در مراکزِ دانشگاهی و حوزوی این لایحه‌ها را تدوین و ارائه کند.
از آنجا که سالها است یکی از خواستهای جامعه‌ی ایران و زنانِ ایرانی برابری در پرداختِ دیه است تدوین این لایحه می‌تواند آغازِ راهی باشد که به دستیابی عدالتِ جنسیتی در کشورمان بینجامد. به ویژه آن‌که چندی است بر پایه‌ی قوانینِ تازه، در دیه‌ی بیمه‌ی شخصِ ثالث، در تصادفها دیه‌ی زن و مرد برابر شده است. به دیگر سخن، اگر در رخدادهای ناگوارِ رانندگی، شخصِ ثالث دچارِ نقصِ عضو شود یا فوت کند، چه مرد باشد و چه زن، به آنان یا بازماندگانشان دیه‌ای یکسان پرداخت می‌شود؛ چراکه بر پایه‌ی ماده‌ی ۱۰ قانونِ بیمه‌ی شخصِ ثالث: «بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهداتِ مندرج در این قانون خسارتِ وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقفِ تعهداتِ بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجعِ قضایی موظف‌اند در انشای حکمِ پرداختِ دیه، مبلغِ مازاد بر دیه‌ی موضوعِ این ماده را به عنوانِ بیمه‌ی حوادث درج کنند.»
این مسئله نابرابریِ دیه در بیمه‌نامه‌ی شخصِ ثالث از همان آغاز انتقادِ تندِ جامعه‌ی حقوقی را در پی داشت؛ چراکه بیمه‌ها هزینه‌ی بیمه‌نامه را بی در نظر گرفتنِ جنسیت می‌گرفتند و پرسش این بود، هنگامی که شرکتهای بیمه‌گذار حقِ بیمه را از زن و مرد یا مسلمان و غیرِ مسلمان به یکسان می‌گرفتند پس چگونه بود آن گاه که حادثه‌ای پیش می‌آمد جنسیت یا دین را در نظر می‌گرفتند؟! چون بیمه‌ی شخصِ ثالث همان بیمه‌ی حوادث است بی در نظر آوردن جنسیت یا دین، برابری زنان و مردان و مسلمانان و غیرِ مسلمانان در این جرایمِ غیرِ عمدی که مشمولِ حوادث می‌شوند و تصویب آن در مجلس که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و قانونی شد این ستم را برداشت.
کنون جامعه‌ با دو نوع نرخِ دیه روبه‌رو است: از یک‌سو نرخِ دیه‌ای که بیمه به آسیب‌دیدگانِ سوانحِ رانندگی پرداخت می‌کند و در آن دیه‌ی زن و مرد برابر است و از سوی دگر هم دیه‌ای است که در شرایطی جز این پرداخت می‌شود و در آن نرخِ دیده‌ی زن نصفِ دیه‌ی مرد است، چرا که بر پایه‌ی ماده‌ی ۳۰۰ قانونِ مجازاتِ اسلامی، دیه‌ی قتلِ زنِ مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرِ عمدی، نصفِ دیه‌ی مردِ مسلمان است؛ هر چند در این میان، برخی از مراجعِ تقلید، از جمله آیت‌الله صانعی، بر این باورند که دیه‌ی زن و مرد یکسان است.
گفتنی است که نصف بودنِ دیه‌ی زنِ مسلمان در سقطِ جنین نیز که دختر بودن یا پسر بودنِ جنین در اندازه‌ی دیه‌ی پرداختی دگرسانی ایجاد می‌کند اعمال می‌شود. درباره‌ی اندامهای بدن نیز تا هنگامی که دیه‌ی آن اندام به یک‌سومِ دیه‌ی کامل نرسیده است میان زن و مرد برابر است، ولی اگر از مرزِ یک‌سوم بگذرد، دیه‌ی زن نصفِ دیه‌ی مرد تعیین می‌شود. به باورِ برخی از کارشناسان، در چنین شرایطی، از آنجا که دیه‌ی در نظر گرفته شده برای زنان کمینه‌ی خساراتِ ناشی از جنایت را تأمین می‌کند، چنین، پیش‌بینیِ راهکاری در قوانینِ مجازاتِ اسلامی برای یکسان‌سازیِ اندازه‌ی دیه‌ی مردان و زنان نه تنها علمی‌تر است که پاسخ به خواستهای جامعه و دلبستگیِ قانون‌گذار به دگرگونیِ قوانین و تجدیدِ نظر در برخی از آنها برپایه‌ی مقتضیات و نیازهای زمانه است.
کنون اگر دولتِ حسن روحانی بتواند لایحه‌ی یکسانی دیه‌ی مردان و زنان را از سدِّ مجلس و شورای نگهبان بگذارند و برابریِ پرداخت در دیه‌ی زنان و مردان را قانونی کند، گامی بزرگ در راستای منزلت‌بخشی به جایگاهِ اجتماعیِ زنانِ ایرانی و پشتیبانی از حقوقِ آنان و تأمینِ امنیتِ خانواده‌های ایرانی برداشته است و میراثی ماندگار از خود به یادگار خواهد نهاد.