اقتصاد، قمار نیست

چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان تا حدی فروکش کرده، اما واقعیت آن است که این نوسانات زیان‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که آثار پایداری دارد. اینکه قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان برسد و بعد، کمی کاهش پیدا کند و در صداوسیما و رسانه‌های دولتی در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قیمت ارز شد، نشان می‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روی واقعیات بسته‌اند و اگر هم می‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زیانباری دارند، حداقل سعی می‌کنند به روی خود نیاورند. اینکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگیر شوند و بعد در مصاحبه با تعدادی از صرافان و عابران خیابان فردوسی، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند. برخورد با اخلالگران در هر رده، امری مثبت است اما آنچه زمینه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده باید مشخص و با آن برخورد شود چرا که در یک سیستم سالم و قانونمند اقتصادی، امکان نوسانات غیرقابل پیش‌بینی که در آن زمینه سوء استفاده افرادی هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی و همچنین پرونده تخلف در بیمه ایران بود که نشان داد روزنه‌های فراوانی برای بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت سیاستگذاری‌های ضعیف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمینه بروز تخلفات اقتصادی فراهم گردد؛ در غیر این صورت، در وضعیت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم می‌شود. اما نکته مهمتری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد،پیامدهای ضعف دولت در کنترل بازار ارز یا جلوگیری از سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است. بی‌ثباتی در اقتصاد به سود هیچ کس نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود. در شرایطی که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه می‌شود- کما اینکه در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از چند هفته پیش چنین اتفاقی رخ داده- بلکه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در داخل کشور هم با چالش مواجه می‌شود؛ به طوری که هیچ گونه برنامه‌ریزی دراز مدت و حتی میان مدت در کشور قابلیت تدوین نخواهد داشت. عامل نوسانات بی‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی غرب و بروز محدودیت در فروش نفت ایران باشد و چه سیاست‌های اشتباه دولت در شرایط دشوار اقتصادی، حاصلش یک چیز است و آن سلب کردن اختیار برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار و حتی مردم و البته دولتمردان است. در شرایطی که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی همراه است چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوان با خیال آسوده برای ماه‌ها و حتی سال‌های بعدی برنامه‌ریزی کرد؟ فراموش نکنیم که برنامه‌ریزی، اصلی بدیهی برای رشد و توسعه کشور است و در شرایط کنونی که حتی برای یک هفته بعد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اوضاع اقتصادی کشور داشت، برنامه‌ریزی برای آینده، شبیه یک رویا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ریسک است اما نباید آن را با قمار اشتباه بگیریم. اقتصاد از اصول ثابتی پیروی می‌کند که در شرایط عادی و با ثبات می‌تواند سودی عاید فعالان اقتصادی کند و رونق را در زندگی عموم مردم افزایش دهد. کشوری که نتواند شرایط با ثباتی برای اقتصاد خود ایجاد کند، طبیعتا برای آینده هم نمی‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتی ترسیم کند و این نکته‌ای است که در حواشی تلاطمات بازار ارز عمدا یا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.