لطفا همين ٥ درصد را دريابيد!

 ارزش پول ملی در 60 روز اول مدیریت عبدالناصر همتی بر بانك مركزي، 60 درصد سقوط کرده است. پيش از او و در دوره مديريت سيف نيز ارزش پول ملي به همين اندازه سقوط كرده بود.
تحير و تعجب نگارنده، از بي تصميمي مقامات مسئول دولتي براي مقابله با كاهش ارزش پول ملي است. اين مقامات در فرار به جلويي تامل برانگيز عنوان مي كنند؛ دلار كوچه پس كوچه اي تنها ٣ تا ٥ درصد اقتصاد كشور را شكل مي دهد. اين مقامات مسئول دولت روحانی مي گويند: نرخ‌ دلار بازار آزاد اصلا ملاک نیست، وقتی عمده ارز در بازار ثانویه (9000 تومان)است، بنابراين نرخ بازار آزاد، مرجع  نیست!
در اين باره نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهوري گفته: کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ رسمی مبادله می شود، عمده مبادلات تجاری کشور نیز در بازار ثانویه است. نرخ بازار آزاد اصلا ملاک نیست و وقتی کمتر از پنج درصد از مبادلات ارزی کشور در بازار آزاد انجام می‌شود، طبیعی است که این بخش قابلیت این را ندارد که نرخ مرجع ارز تلقی شود. وي تصريح كرده: اثر گذاری هر یک از این نرخ‌ها را باید در حد و وزن خودشان در نظر بگیریم.
اما نگارنده با تمام احترامي كه براي ايشان قائل است، اين سوال را مطرح مي كند كه اگر نرخ بازار آزاد دلار بر اقتصاد ايران تاثيرگذار نيست، پس چرا كالاهاي اساسي و غير اساسي به طور لحظه اي گران مي شوند و اين گراني لجام گسيخته توقفي ندارد و بر روي اعصاب و روان مردم راه مي رود!؟
در همين حال اخبار رسيده از عدم عرضه كافي ارز در سامانه نيما و سردرگمي واردكنندگان براي تهيه ارز حكايت دارد.
بر اين اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد كه طی دو ماه اخیر که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و سیاست‌های جدید خود را تحت عنوان بسته ارزی دولت اجرایی نموده، ارزش پول ملی 60 درصد کاهش یافته است!
واقعا مگر مي شود در پس گراني بي حد و حصر كالاها و كاهش شديد ارزش پول ملي، فقيرتر شدن مردم را انكار كرد؟ ارزش پول نمادي از ثروت و دارايي مردم است و با رنگ باختن اين ارزش، مردم را فقيرتر كرده ايم.
اگر ذخاير ارزي بانك مركزي به عنوان ناموس بانك مركزي است - همانگونه كه جناب همتي از آن ياد مي كند- پس حفظ ارزش پول ملي چيست؟ آيا با تعبير رييس كل بانك مركزي نبايد فراتر از ناموس باشد؟؟
نرخ دلار در اوایل مرداد ماه که رئیس‌کل جدید بانک مرکزی آغاز به کار کرد، کمتر از 10 هزار تومان و در حوالی 9 هزار و 900 تومان قرار داشت. به عبارت دیگر، در دو ماهی که از مدیریت جدید بانک مرکزی می‌گذرد، (مدت زمانی که بسته جدید ارزی دولت هم اجرا شد) نه تنها بهبودی در قیمت ارز رخ نداده بلکه همانطور كه اشاره شد، ارزش پول ملی حدود 60 درصد کاهش داشته است!
از سوي ديگر، مشخص نيست نرخ دلار در بازار آزاد ايران بر اساس چه پارامترها و مولفه هايي و در كجا تعيين مي شود و در اين خصوص نيز كارشناسان اقتصادي بي طرف تعلل و عدم نظارت دولت را مشهود مي دانند.
در همين حال و در حالي كه اقتصاددانان دولتي، نرخ دلار آزاد را مرجع نمي دانند، نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي گويد با افزایش نرخ ارز درآمدهای محقق شده 48 درصد بیش از پارسال است!
 
اين گفته، اظهارات برخي اقتصاددانان منتقد دولت را تقويت مي كند كه گران شدن دلار در بازار آزاد را تعمدي از طرف خود دولت عنوان مي كنند. به عنوان تنها يك شاهد مدعا، دكتر راغفر، کارشناس اقتصادي منتقد دولت مي گويد: بانک‌هاو موسسات مالی حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و هزاران میلیارد تومان به مردم بدهکارند و دولت ومجلس تصمیم گرفتند با گران کردن ارز این بودجه را تامین کنند! البته نگارنده معتقد است كه دولت علاقمند به جهش نرخ ارز براي پوشش برخي كاستي هايش بوده است اما معتقد به اين نيست كه دولت مي خواست نرخ دلار تا اعداد امروزي جهش يابد.
در پايان خطاب و روي سخنم با تدبيرپردازان بانك مركزي است؛ با توجه به اينكه نرخ دلار در بازار آزاد (همين ٥ درصد) در پيشاني اقتصاد ايران قرار گرفته و اثرات رواني غير قابل انكاري بر مردم كشور مي گذارد، همين بازار ٥ درصدي را كنترل كنيد و با روح و روان مردم بازي نكنيد.
اگر هم دولت براي كنترل بيشتر نرخ ارز در بازار آزاد و شيطنت هاي آلوده به دسيسه در فضاي مجازي كه عمدتا از آن سوي مرزها و توسط عوامل بيگانه و مخالف مردم و نظام مديريت مي شود، نياز به كمك دارد، همه بضاعت و توان كشور به ميدان خواهد آمد تا با كنترل نرخ ارز در همين وسعت ٥ درصد، فضاي نااميدي به وجود آمده و جو منفي رواني از بين برود.
كلام پاياني اينكه؛ دولت و تيم اقتصادي دولت بايستي بپذيرد عدم كنترل اين ارز آزاد كه به ادعاي دولت تنها نقش ٣ تا ٥ درصدي را در اقتصاد ايران بازي مي كند، تمام دستاوردهاي كنترل ٩٥ درصدي اش بر بازار ارز را بر باد خواهد داد.