۰
يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۵

بيان نکاتي صريح به دولت دوازدهم

منصور فرزامی
از جايگاه اهل قلم و روزنامه‌نگاري به سابقه ده‌ها مقاله‌اي که از موضع اعتدالي و اصلاحي باتوجه به افکار عمومي، جهت حفظ اصول انقلاب و سربلندي ايران عزيز نوشته و با عمل در سنگرهاي انتخاباتي در حمايت از دکتر روحاني، بدون هيچ چشمداشتي کوشيده، پيشنهادهاي صريح خود را جهت ادامه کار دولت محترم تقديم مي‌دارد:
بيان نکاتي صريح به دولت دوازدهم
از جايگاه اهل قلم و روزنامه‌نگاري به سابقه ده‌ها مقاله‌اي که از موضع اعتدالي و اصلاحي باتوجه به افکار عمومي، جهت حفظ اصول انقلاب و سربلندي ايران عزيز نوشته و با عمل در سنگرهاي انتخاباتي در حمايت از دکتر روحاني، بدون هيچ چشمداشتي کوشيده، پيشنهادهاي صريح خود را جهت ادامه کار دولت محترم تقديم مي‌دارد:
پرهيز از سپردن پست‌هاي کليدي در مسووليت‌هاي کلان اجرايي به اقرباي سببي و نسبي و انتساب‌هاي زادگاهي و محلي، چون اين منسوبان به جهت آسيب‌پذيري، بيشتر مورد نشانه‌اند؛ ديگر آن که گاهي برخي از اين مقربان، خود را در هيئت و جايگاه رئيس‌جمهور احساس و از اين جايگاه رفيع هزينه مي‌کنند و خويش را تافته جدابافته مي‌پندارند! سوابق و شواهد تاريخي نيز گواه آن است که مقربان هر سلسله و حکومتي، بيشترين نقش را در ابتذال و انقراض و اضمحلال آن حاکميت، ايفا کرده‌اند.
دکتر روحاني با زيرکي خاص خود مي‌داند آن 24 ميليوني که به ايشان جهت ادامه رياست جمهوري، آگاهانه و با تفکر و شناخت شرايط و درک کنه قضايا اعتماد کرده‌اند، هرگز از استمرار پشتيباني خود دريغ نخواهند کرد و رئيس جمهوري مي‌تواند باتوجه به منويات اصوليشان در حال و آينده، روي آن اعتماد و حمايت، حساب کند.
عرف سياسي و منطق اجرايي حکم مي‌کند که رئيس‌جمهور منتخب، گزينش خود را با توجه به حساسيت‌ها و خواسته‌هاي راي دهندگان برابر با اصول و مباني تاييد شده طرفين، انجام دهد و در اين راه از ياراني استفاده کند که آن مشي و تفکر اعتدال و اصلاح را باور دارند و در عمل ثابت کرده‌اند.
بنابراين، عمل و انتصابات دولت پيروز به صورت دولت ائتلافي، خلاف تعقل، قانون و عرف سياسي و عدم توجه به راي اکثريت و مغاير با اصول قانون اساسي و سوگندي است که رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن مجيد و در خانه ملت، ياد کرده و نيز موافق با نظر و موافقت و آراي جمهور ناس، عينيت پيدا مي‌کند و موجب استحکام مباني و بنيان آن نظام مي‌شود که مبتني بر خواست مردم است.
به غير از گزينش وزيران و عوامل همسو و کارآمد و پرتوان و مقاوم در برابر طوفان‌هاي هر روزه و مستمر و بحران زاي داخلي و خارجي، در رده‌هاي فروتر از مقام وزارت هم نبايد غفلت شود، چون براساس خبرهاي دقيق و مستند، بخش عظيمي از آراي دکتر روحاني در صندوق‌هاي رقيب ناشي از برخي مديران کل و استانداران و عواملي بود که در نظر و عمل، خلاف دولت تدبير و اميد و همسو با دولت پيشين مي‌کوشيدند مديران و عواملي که متاسفانه هنوز بر مسند و مصدر رياست‌اند و هنوز اراده‌اي جهت خواستن عذر آنان از مديريت ناصوابشان ديده نشده است!
به صراحت بايد گفت، البته نه برحسب تلافي و انتقام، بلکه براساس منطق و عملکرد دولت پيشين، وقتي که آن سيزده _ چهارده ميليون رايي که خار و خاشاک تلقي شدند و هيچ جايي براي حضور نخبگان و سابقون اين جماعت نبود، کارگزاران آن دولت، چگونه مدعي‌اند که در دولت دوازدهم، انتظار نامعمول آنها برآورده شود؟ هرچند مي‌پذيريم آن که مشي مخالف با سياست اعتدالي دولت روحاني را ندارد و حرکتش در مسئوليت عرضي نيست مي‌تواند جامعه را از خدمت صادقانه و بي‌غرضانه خود منتفع کند.
مسوولان ستادهاي انتخاباتي دکتر روحاني، معتقداني هستند همسو، هزينه داده، بي‌توقع و بي‌مزد و منت و در عين حال داراي شناخت و بصيرت تام و تمام در شهر و ديار و حوزه‌هاي انتخاباتي خود در اين صورت عقل سليم و مباني نظام و اصول انقلاب و نيز مصلحت دولت دوازدهم چنين اقتضا مي‌کند که از اين سرمايه‌هاي خبره و مشفق در انتصاب‌هاي محلي، نظرخواهي شده، مشاوره دلسوزانه و آگاهانه آنان، ملحوظ نظر قرار گيرد و از نظر مشورتي آنها، در مراحل خاص و حساس استفاده شود.
بايد گفت که بدون هيچ شبه‌اي، احترام به راي و حقوق مردم، تضميني است براي تعالي نظام و سربلندي ايران عزيز، پس عکس آن
عمل نکنيم.
کد مطلب: 72670
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *