بحران در نظام آموزش عالی کشور

یکم- تعداد نهادهای سیاست گذار و تصمیم‌گیر در نظام آموزش عالی کشور فراوان و اتخاذ تصمیم‌های موازی و تنظیم سیاست‌های متفاوت در آن فراوان است. آمار و ارقام در برنامه‌های کلان اعلام شده همخوانی لازم را ندارد که باعث «سر در گمی» در سیاستگذاری‌ها می‌شود. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برنامه‌هائی دست به گریبان هستند که سطوح بالا و سطوح پائین آن همخوانی لازم را ندارند. اسناد بالادستی از قبیل سند چشم‌انداز 1404 (در وزارت علوم) نقشه جامع علمی‌کشور و طرح آمایش سرزمینی، تکالیفی را برای اجرا تعیین نموده که اجرای آن‌ها در عمل مشکلاتی را برای مجریان آن فراهم می‌آورد. زمان آن رسیده است که نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌همراه با دولت محترم (با توجه به وضعیت موجود) برای ساماندهی آموزش عالی در کشور، به تصمیم‌های جامع و کاملی برسند.
دوم- تعداد دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر به سرعت افزایش یافته در حالی که بر اساس آمارهای رسمی‌«جمعیت جوان کشور» در حال کاهش بوده است. تعداد زیاد دانشجویان کشور، وضعیت نامناسب هرم آموزشی، عدم رابطه صحیح و منطقی بازار کار و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، و عدم وجود یک «نظام ارزیابی ملی» برای اعتبار سنجی مدارک تحصیلی صادر شده از یک طرف، و تاثیر نفوذ دیدگاه‌های سیاسی در دولت‌های متفاوت در بخش آموزش عالی از طرف دیگر، ملقمه‌ای از مشکلات را در این بخش به وجود آورده است که در صورت عدم رسیدگی فوری، می‌تواند «تبعات ناخوشایندی» را به ارمغان بیاورد.
سوم- آموزش عالی دولتی مدت‌ها است که با بحران کم پولی روبرو است. تشویق دانشگاه‌های دولتی به ایجاد پردیس‌ها و دوره‌های شبانه برای جبران بخشی از نیازهای مالی (به عنوان داروی مسکن) تجویز گردیده است. عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی (که در آینده وضعیت بدتری خواهد یافت)، عدم توجه به نوسازی امکانات موجود، عدم توجه به نوآوری‌ها و ایجاد رشته‌های میان رشته ای و عدم تحول در آموزش عالی برای تبدیل دانشگاه‌های نسل اول و دوم به دانشگاه‌های نسل سوم و حتی نسل چهارم و عدم تربیت دانشجویان کارآفرین، به تراکم فارغ التحصیلان بیکار دامن زده است.
چهارم- دولت‌های نهم و دهم برای فروکاستن جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی ‌و تصرف مدیریت آن، به سیاست انبوه‌سازی دانشگاه‌های غیرانتفاعی (تا 358 واحد) و افزایش دو و نیم برابری تعداد دانشجویان و افزایش واحدهای دانشگاهی پیام نور (تا حدود 521 واحد) و توسعه و ایجاد دانشگاه‌های علمی‌– کاربردی تا دو برابر پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه (حدود1011 واحد) و توسعه بی رویه موسسات آموزش عالی فنی و حرفه‌ای روی آورد و متأسفانه همزمان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ‌بدون توجه به کاهش جمعیت جوان کشور و عدم نیاز به توسعه بیش از نیاز این دانشگاه، حتی در دورترین روستاهای کشور نیز به ایجاد واحدهای جدید اقدام نمودند. فقط کافی بود که نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی ‌از هر منطقه، تقاضای تاسیس واحد جدیدی را ارائه و فرماندار منطقه نیز قول کمک بدهد و یا کمک خیرین (و یا صاحبان زمین‌هائی که با تقدیم زمین لازم و سرمایه‌گذاری بدنبال ارزش افزوده زمین‌های خود بودند) را به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی‌تقدیم نمایند تا در زمان کوتاهی مراسم افتتاح فیزیکی آن را جشن بگیرند، بدون اینکه برای نیازهای آموزشی واحدهای جدیدالتاسیس(تجهیزات آزمایشگاه) و سیستم‌های نرم افزاری آن (اعضای هیات علمی‌مورد نیاز) فکری شده باشد.
متاسفانه دولت تدبیر و امید هم بدلیل درگیری‌های سیاسی مهم ( از نظر دولت) و تعویض پی در پی چند سرپرست و وزیر در وزارت علوم، از رسیدگی به این مهم غافل ماند و حتی تلاش‌های مشترک کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم و معاونت آموزشی وزارت علوم، برای ساماندهی آموزش عالی نیز به جائی نرسید.
پنجم- اکنون و در میان این همه مشکلات، وزارت علوم تصمیم گرفته است که به تنهایی بخشی از مشکلات را ساماندهی نماید (که به نوبه خود قابل تقدیر است). برای این منظور سامانه جدیدی بنام (HES) راه اندازی شد و کلیه دانشگاه‌ها (اعم از دولتی، غیرانتفاعی یا آزاد اسلامی) مکلف شدند اطلاعات لازم را در سامانه مزبور وارد نموده و برای اخذ رشته‌های مورد نظر، استانداردهای موردنظر را تأمین نمایند. اینکه انجام چنین کار بزرگی مستلزم بررسی‌های قبلی ظرفیت این سامانه و رفع معایب آن بوده، به جای خود امّا، عدم امکان پذیری چنین مهمی‌ در زمان کوتاه تعیین شده نیز نکته مغفولی بود که به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است. نتیجه چنین اجباری (عبور از سامانه HES با معایب آشکار آن) نارضایتی شدید دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی‌کشور بوده است. چالش ایجاد شده بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی و وزارت علوم و حتی تهدید به تحصن در وزارتخانه، بدلیل نارسا بودن فریادهای آنان و در اختیار نداشتن تریبون و رسانه، چندان انعکاسی نداشت اما در مورد دانشگاه آزاد اسلامی‌این مسئله انعکاس متفاوتی داشت، که هنوز هم با تهدیدهای طرفین در حال افزایش است.
ششم- در ایران هیچ کس منکر خدمات ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی‌نبوده و نیست. گسترش کمی‌آموزش عالی در اقصی نقاط کشور و کاهش فشار داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، و ایجاد امید و خوش بینی به آینده و جلوگیری از خروج جوانان کشور و‌... امّا، همه باید بپذیریم که از تعداد داوطلبان ورود به آموزش عالی (بدلیل بهم خوردن هرم جمعیت کشور) شدیداً کاسته شده و این کاهش در طول برنامه ششم تا مرز یک میلیون نفر دیگر هم، ادامه خواهد یافت. اینکه کانون استادان یا کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌بگوید که «اگر رشته‌های غیر مجاز دانشگاه آزاد اسلامی‌را تعطیل نمایند، حقوق ما از کجا تأمین می‌شود» یا کسان دیگری بگویند که چون «مدیران آموزشی وزارت علوم وابسته به فلان جمعیت اصلاح‌طلب هستند و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی‌وابسته به فلان جمعیت اصول گرا است و نتیجه‌گیری شود که وزارت علوم در حال انتقام گرفتن از دانشگاه آزاد است» به غیر از بی پایه و اساس بودن مطالب مطروحه، مسئله «ساماندهی آموزش عالی کشور» را نیز به پائین ترین سطوح اجتماعی سوق می‌دهد. اگر دعوای کد- رشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد اسلامی‌در طول چند سال گذشته به جائی نرسیده است به دلیل همین اشتباهات دو جانبه بوده است. بدون شک در بحث‌های علمی، «تهدید» کمترین نتیجه را به ارمغان می‌آورد.
هفتم- دولت تدبیر و امید بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری که سال 1396 را سال «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» نامیده‌اند و نیز بر اساس قول‌هائی که رئیس‌جمهور محترم و معاون اول ایشان در طول انتخابات اخیر به مردم داده اند، برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال جدید، منابع عظیمی‌از کمک‌های مالی خود را برای فعال نمودن واحدهای در حال تعطیل اختصاص داده است. می‌توان به چالش موجود در آموزش عالی هم با نگاه امیدوارانه تری نگریست. تمام واحدهای بخش خصوصی در آموزش عالی (دانشگاه‌های غیرانتفاعی) با مجوز و حمایت دولت‌های قبل تاسیس گردیده‌اند. هم چنین بزرگان دانشگاه آزاد اسلامی‌با این نگاه که توسعه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی‌بخشی از توسعه ایران اسلامی‌ است، این واحدها را ایجاد نموده اند. لذا باید پذیرفت، حالا که این واحدها دچار مشکل شده‌اند، دولت مکلف است به کمک آنان بشتابد.
هشتم- واحدهای فراوانی در «آموزش عالی دولتی» به صورت موازی و با مأموریت‌های مشابه با واحدهای آموزش عالی غیردولتی در حال فعالیت اند و میلیاردها میلیارد ريال از اعتبارات دولتی را می‌بلعند، در حالی که بخش خصوصی همین ماموریت را با هزینه کمتر و بدون دریافت حتی یک ريال از بیت‌المال، با کیفیت به مراتب بهتری انجام می‌دهد. اگر در یک زمان و بدلیل شرایط ویژه مجبور به احداث و تعریف مأموریت‌های آموزشی خاصی برای دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای بوده‌ایم و یا به احداث دوره‌های شبانه و پردیس‌های مختلف در دانشگاه‌های دولتی روی آورده ایم، اکنون زمان بازنگری در آن تصمیم‌ها و واگذاری این مأموریت‌ها به بخش خصوصی است. این کار می‌تواند هزاران میلیارد ريال پولی که بدون هدف هزینه می‌شود را به بیت‌المال بازگرداند و نیز می‌تواند آموزش عالی در بخش خصوصی را ساماندهی نموده و از ورشکستگی این بخش جلوگیری نماید. کافی است از طریق وضع قانونی تحت عنوان «نظارت بیشتر بر آموزش عالی در بخش خصوصی» اقدام نمائیم.
* دبیر کل و رئیس شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی