منشور حقوق شهروندی و چند پرسش

در انتخابات سال 92 حسن روحانی در کنار وعده های سیاسی و اقتصادی خود سخن از حفظ حقوق اجتماعی مردم به میان آورد. روحانی حتی از حفظ حقوق اقلیت های سخن به میان آورد. شخصی که بعدها بر کرسی ریاست جهوری ایران تکیه زد، احقاق حقوق فراموش شده زنان را وظیفه خود میدانست و از برابری در جامعه دم میزد. روحانی در راستای عملی کردن وعده های انتخاباتی در ماه های نخست کار خود، تدوین حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داد. اما تب تدوین این منشور زود به سردی نشست، به طوری که پس از گذشت سه سال، هنوز خبری از سندی تدوین شده و رسمی به گوش نمیرسد و آنچه وجود دارد تنها پیش نویسی است که ضعف ها و نقایص بسیاری را با خود به یدک میکشد. با آنکه رئیس جمهور روز گذشته خبر از رونمایی منشور موعود داد، اما مفاد نهایی و نحوه اجرای آن در هاله ای از ابهام است. در همین زمینه ذکر چند نکته و پرسش ضروری به نظر میرسد.
1. در وهله اول باید این نکته را در نظر گرفت که تدوین منشور حقوق شهروندی قرار نیست به مثابه لطف حکومت در حق مردم باشد، بلکه دولت و مجموعه حکومت موظف اند در گام اول حقوق بنیادین مردم را به رسمیت بشناسد و در راستای احقاق آن عمل کنند؛ پس از آن از سطح حقوق بنیادین بالاتر روند و آزادی های لازمه دموکراسی را به رسمیت بشناسند و به آن عمل کنند. این در حالی است که پیش نویس منتشر شده در سال 92، حتی برخی حقوق بنیادین را هم سهوا یا تعمدا نادیده گرفته است. نخستین نقطه ضعف پیش‌نویس منشور این است که برخی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان یا از اساس مورد توجه قرار نگرفته یا به آنها توجه بسیار کمی شده است. به عنوان نمونه، بحث آزادی‌های گروهی در پیش نویس بسیار کمرنگ است، به طوری که شاید بتوان گفت حق‌ها و آزادی‌های گروهی در این منشور مورد غفلت قرار گرفته است. این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی در جامعه ایرانی امکان‌پذیر نبودن اعمال آزادی‌های گروهی است. بسیاری از مشکلات موجود درباره تحقق آزادی‌های فردی از نادیده گرفتن آزادی‌های جمعی ناشی می‌شود زیرا تا زمانی که حق‌ها و آزادی‌های گروهی ساماندهی نشود، آزادی‌های فردی سامان نمی‌یابند. از سوی دیگر، مسئله ای که مطرح میشود این است که اگر به هر دلیل یک یا چند حق بنیادین مورد غفلت یا بی توجهی قرار گیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا قرار است منشوری که در جهت حفظ حقوق شهروندی تدوین شده، خود در مقام نفی برخی حقوق قرار گیرد یا حقوقی که پیش از آن وجود داشته را محدود کند؟ با نظر به این مسئله ظرافت کار تدوین مشخص میشود.
2. از سوی دیگر پرسشی که مطرح میشود این است که رئیس جمهور چه تمهیدی برای اجرای این منشور اندیشیده است؟ آیا قرار است شاهد تدوین سندی نمادین باشیم که مانند برخی اصول قانون اساسی به فراموشی سپرده شود یا ضمانت اجرای درست و دقیق برای آن پیش بینی شده است؟ آیا هریک از افراد ملت میتوانند هنگام نقض حقوق مندرج در این منشور به محکمه بروند و اجرای حقوق خود را خواستار باشند؟ به بیان دقیق تر آیا این سند تنها درمیان قشری خاص مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد یا آنکه به طور درست و اصولی در سیستم قضایی وارد میشود؟ باید گفت هنگام تصویب هر سند لازم الاجرا، قبل از هرچیز باید ضمانت اجرای آن را پیش بینی کرد، در غیر این صورت تنها شاهد مجموعه نوشتاری خواهیم بود که به زباله دان قوانین متروک میرود. برای رسیدن با پاسخ این پرسش ها باید قبل از هرچیز ماهیت حقوقی این منشور مشخص شود، چراکه در غیر این صورت تدوین هیچ منشوری راهگشا نخواهد بود.
3. هنگام سخن از ضمانت اجرا، اهمیت مسئله اطلاع رسانی و آموزش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود. اگر در صورت تصویب این منشور، آن را با تسامح قانون بدانیم، نقش آگاهی مردم به وضوح مشخض میشود، چراکه تجربه نشان داده است این دست قوانین در صورت عدم مطالبه مردمی به مرحله اجرا نمیرسد. آگاه کردن مردم به حقوقشان و شیوه‌های استفاده از آن اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود آگاه نباشند حق در جامعه تبلور پیدا نمی‌کند. با جهالت نمی‌توان آزادی و حقوق انسانی را به دست آورد و حفظ کرد، بنابراین لازم است مردم نسبت به حقوق خود آگاه شوند. در این میان رسانه ها نقش مهمی ایفا میکنند و دولت موظف است تمهیدات لازم را بیاندیشد. به طور کلی اگر این منشور قرار است ضامن آزادی های فردی و جمعی باشد باید آغازی بر پایان ناآگاهی آحاد مردم ایران از حقوق خود باشد. آن هم نه مردم ساکن در کلان شهر ها و مراکز استان ها، بلکه لزوم اگاهی مردم محروم به وضوح از اهمیت بیشتری برخوردارد است.
4. یکی دیگر از پرسش هایی که باید به ان پاسخ داده شود این است که این منشور چه حقوقی رابرای اقلیت های و حتی بیگانگان در نظر گرفته است؟ آیا قرار است تنها حقوق ایرانی فارسی زبان شیعه مذهب مورد توجه قرار گیرد یا آنکه همه ساکنین ایران فارغ از تابعیت، مذهب و زبان در یک ترازو قرار خواهند گرفت؟ در این میان قرار نیست تفاوت حقوق طبیعی و توجیه پذیری که میان اتباع کشور و بیگانگان وجود دارد نادیده گرفته شود؛ اما با توجه به ساختار جمعیتی کشور که جمعیت زیادی از بیگانگان را در خود جای داده است، توجه به این امر ضروری به نظر میرسد.
به طور کلی باید گفت نفس اهمیت دادن به حقوق شهروندی ارزشمند است، اما مهم تر از آن این است که این مهم درست و اصولی مطرح و اجرا شود. با آنکه قانون ناقص یک گام جلو تر از وضعیت بی قانونی است، اما غفلت در قانون گذاری یا تصویب منشورها و ایین نامه های این چنینی ممکن است نه تنها دردی از جامعه دوا نکند، بلکه موجب پسرفت شود.