پاسخگو کیست؟

وزیر محترم کشور گفته اند  آسیب  های اجتماعی مسایل امنیتی و سیاسی  در پی دارد و از این لحاظ 20 سال عقب هستیم و  ادامه داده اند :  سالانه 600 هزار محکوم به زندان می شوند / 11 میلیون حاشیه نشین داریم /در بعضی نقاط نرخ بیکاری به 60 در صد می رسد /36 در صد ازدواج ها به طلاق منجر میگردد /60در صد زندانیها معتاد هستند  /عدم اعتماد و  انشقاق اجتماعی رضایت مندی ، خلاقیت و امید به اینده را  مختل، سیستم تمرکز و حیطه نامحدود اختیارات  مناسبات و روش های اصو لی اجتماعی را نا بسامان  و نظام حاکم و به تبع آن  بوروکراسی  موجود در همه موارد  بدون بازده مانده  ...

 و بالاخره اشاره داشته  که عدم مدیریت درست و عدم  توازن منطقه ای  این نابسامانی ها را  به ارمغان آورده  و این ها همه  حاصل  دخالتهای دشمنان است ( نقل به مضمون )  ...و از بیان علت و باعث و بانی واقعی حی و حاضر ، جناب وزیر کشور  دم فرو بسته اند .

 رییس مجلس  نیز بعد از 8سال ریاست و کیاست که ابقاء او را همراه آورده، در این مقوله گفته اند که : این موضوع بسیار مهم و حساس است و بخشی در اختیار مجلس  که ریل گذاری کند، عزم ملی می خواهد و دولت در قالب برنامه ششم لایحه لازم را ارایه دهد و.....

 انگار که  آنچه  وزیر همراه و همگام رییس بر شمرده محصول دیروز و امروز بوده و اقایان معلولند  و نمی خواهند قبول کنند که آنچه بطور خلاصه آمد نمونه ای از حاصل  به اصطلاح مدیریت مجموعه دست اندرکاران کشور در دوره های مختلف و حاصل عملکرد خود انان است.  

 مجموعه گویندگان که  به نظر نگارنده  آگاهانه دست پیش گرفته اند، بعد از انتخابات اخیر با توجه اجباری و حداقلی به پیام مردم  اندکی صریح تر سخن می گویند در حالیکه  همه آنان طی 3 دهه در مناصب امور بوده و کماکان پاسخگویی اندکی هم در محضر ملت گرفتار معاش، آرام و متین این مرز و بوم ندارند .

 انان تصور می کنند  به کشفی جدید دست یافته اند و دنبال مقصر و راه حل هستند، البته با  ادامه همین فرمولها ... با بسیاری اما و اگر ها و مصلحت جویی ها،  (به آنچه در این میان و در تشریح نابسامانی ها نپرداخته اند که گفته ها مشتی از خروار است نمی پردازیم که بماند تا وقتی دگر ).

 وزیر  اطلاعات دولت روحانی،  به دلایل بسیار از آغاز قبول مسوولیت تاکنون به کرات از نقد و نقاد بخوبی  یاد کرده و آنان را خیرخواه جامعه ، مستقل و غیر وابسته و بدون سوء نیت دانسته و حمایت آنان را به جای برخورد و تذکر توصیه کرده و در همین رابطه قبل از همه دست به دامان دگر اندیشان دلسوز و آگاه مستقر در کشور شده اند و از آنا ن مدد می طلبد.

در هر حال و در شرایطی که جای سخن بسیار است می گوییم و باور داریم که راه غلبه بر معضلات بیان شده  تنها  و تنها از طریق ایجاد فضای بازسیاسی، توجه به آزادی های مصرح در قانون اساسی ( بدون برداشتهای خاص و تعبیر و تفسیر به رای بر مبنای احتیاط بی حاصل و نگرانی ها ) است که ملت در انتخابات اسفند، شعورکامل ، دقیق و مناسب  سیاسی خود را نشان داد و با پرهیز و  ممانعت از هر گونه حرکت خلاف قانون و...آن را  به عیان و با صدای بلند در پای صندوق های رای با صراحت بیان کرد.

 از سوی دیگر ضرورت  انتصاب افراد بر اساس سیستم شایستگی بدون رابطه  به قول حضرت علی (ع) در تعریف عدالت  <هر چیز در جای خود > ، باور اینکه همه  متخصصین  واقعی با آگاهی از   علوم روز و مطالعات علمی ،  متعهد ترین ها هستند، اعتقاد به ضرورت اجرای سیستم پاسخگویی و اصل مسلم تشویق و توبیخ مدیران منصوب بر مسوولیتهای کلیدی ، نظارت و ارزیابی مستمر بر بازده گروههای اجرایی دارای اختیارات وسیع  که دستی باز بر صرف بودجه مملکت دارند و سایر نکات مندرج در کتب مدیریت که صرفا در دانشگاهها تدریس میشود و.... رافع مشکلات عدیده بر جای مانده است که  رهاورد برخی بی دقتی ها، خود محوری ها، القاءترس و نگرانی و دلهره از سپردن کار به جوانان مستعد، فرهیخته، اندیشمند، خیر خواه ، میهن دوست ، متفکر ،تحصیل کرده و آشنا به علوم روز است.

 لغو کلیه امتیازات تحصیلی،شغلی ، اعتباری و پرهیز از سختگیری های غیر منطقی و افراطی بی حاصل که حداقل اثر مثبت  را تاکنون نداشته و دوست و دشمن اقرار به آن دارند ( که گزارشهای اخیر مبین آن است) و همه امتیازات غیر اصولی که بر مبنای قوانین ساخته و پرداخته شده در این جهت بوده  و براساس فاکتورهای غیر منطقی و علمی وضع شده اند ...احساس مسوولیت اجتماعی ،پویایی  ، خدمت به جامعه با مفهوم واقعی ،خلاقیت ،ممانعت از فرار مغزها  ، ثبات و آرامش اجتماعی و خانوادگی را بدنبال دارد  .

 آنجه که امروز نیاز مند آنیم  و برای برون رفت از مشکلات خود ساخته  با تعریف علمی باید انجام دهیم  تا ارتباطات معقول بین المللی، بالا رفتن ارزش پول ملی  واعتبار ایران و ایرانی و منزلت انسانی را بدست  آوریم انجام نکات عنوان شده بر مبنای واقعیتها و حقایق است و از غیر آن باید به شدت پرهیز کنیم  .

تاکید می شود برخورد علمی بدون شعار با روشها و فرمولهای خود ساخته و غیر قابل دفاع ، در مقایسه با استانداردها به روال کشورهای در حال توسعه اسلامی، مشکلات را کاهش داده و ادامه روشهای دیکته شده تکراری بی اثر نا بسامانی ها را تشدید می کند.