- بازار داغ شایعات درباره دیدار محرمانه نیویورکی
- قیمت جدید لاستیک پراید اعلام شد
- عراقچی: دیداری بین ایلان ماسک با سفیر ایران اتفاق نیفتاده است
- رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم به هم گره خورده‌اند
- بخشنامه جدید گمرک برای واردات خودرو توسط این گروه
- دورهمی صمیمانه وب نامبروان؛ تحلیل چالش های سئو و راهکارهای عملی برای کسب وکارهای آنلاین
- خبر تفتیش علی لاریجانی و تیم همراه در فرودگاه بیروت صحت دارد؟
- انتقاد تند دبیر ستاد امر به معروف از رئیس اسبق صدا و سیما
- نماینده مجلس: باید به تصمیم دولت در زمینه رفع فیلترینگ احترام بگذاریم
- آغاز بررسی ایمنی ۱۶ هزار ساختمان بلند تهران
جمعه اميد به توسعه اقتصادي و سياسي
بي‌گمان، در تمامي ٩ دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي، دور دوم هيچ انتخاباتي همچون ارديبهشت ٩٥ حساس و سرنوشت‌ساز نبوده است. انتخابات جمعه پيش‌‌رو، علاوه بر آنكه وزن طيف سياسي غالب مجلس دهم را مشخص مي‌كند، معياري نيز براي رفتارشناسي راي‌دهندگان ٥٦ حوزه انتخابيه در شهرهاي عمدتا كم جمعيت است كه احتمال دارد نتيجه نهايي، همان‌گونه كه در دور نخست و در تهران شگفتي‌آفريد، اين‌بار هم باعث حيرت تحليلگران شود.
بعد از اتفاقي كه در دور نخست در تهران رخ داد و برخلاف بسياري از پيش بيني‌ها، فهرست مورد حمايت اصلاح‌طلبان معتدل به صورت كامل مورد اقبال عمومي قرار گرفت و مشابه اين اتفاق در بسياري از شهرها هم رخ داد، اكنون همه نگاه‌ها به حوزه‌هاي انتخابيه باقيمانده است تا مشخص شود، آيا رفتار كلي راي‌دهندگان ايراني امكان ورود به جرگه تحزب براي حركت در چارچوب قانون و شفاف‌سازي كه پيش نياز توسعه اقتصادي و سياسي است، را دارد؟
در يادداشت‌هاي پيشين نوشتم كه پيام برآمده از انتخابات هفتم اسفند ١٣٩٤ به مثابه «راي حزبي در زمانه بي‌حزبي» است چرا كه با وجود پيش‌بيني تحليلگران مبني بر بي‌اعتنايي توده‌هاي جامعه ايراني به فهرست‌هاي انتخاباتي، ديديم كه حمايت سياست‌ورزان شاخص طيف‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدالگرا از فهرستي مشخص، منتهي به گرايش مردم بسياري از شهرها به نامزدهاي معرفي شده از سوي آنان شد، همين اتفاق مي‌تواند درباره ٥٦ حوزه (٦٩ كرسي) باقيمانده نيز رخ دهد زيرا اين شهرها و شهرستان‌هاي كشور نيز تابعي از گرايش كلان مردم ايران به رخدادها و سوگيري‌هاي ملي است و بي‌ترديد توجه مردم كشور به حضور نامزدهاي اصلاح‌طلب معتدل در مجلس دهم نيز مي‌تواند نشانه‌اي از يك سوگيري ملي تلقي شود. در همين حال بعضي ناظران معتقدند در شهرهاي كم جمعيت، آنچه باعث پيروزي نامزدها مي‌شود نه گرايش‌هاي سياسي آنها و انتساب شان به طيف‌هاي سياسي كه شاخص‌هاي فردي نامزدها و نيز مساله برنامه‌ها و وعده‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و محلي نامزدهاست.
حتي به فرض وقوع چنين تفسيري هم مي‌توان گفت كه بروز «رفتار حزبي» از سوي راي‌دهندگان ٥٦ حوزه انتخابيه دور دوم دور از ذهن نيست، در تحليل اين پيش‌بيني، لازم است اين نكته مهم مورد توجه قرار گيرد كه راي‌دهندگان حوزه‌هاي مرحله دوم، طبيعتا جزيي از مردم همين كشور هستند و به هر حال سرنوشت كلي كشور براي همگان مهم است و اثر تصميمات مجلس دهم در همه اين ٢١ استان نيز تاثيرگذار است، به همين دليل نمي‌توان مردم شهرهايي كه در دور دوم براي انتخابات پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند را تافته جدابافته كشور ايران فرض كرد و گمان كرد كه رايي بدون نگاه به آينده كلان كشور داشته باشند.
مرور آمارهاي انتخابات خرداد ٩٢ شايد كمكي به درك بهتر اين مساله بنمايد، بيشترين ميانگين آراي كسب شده آقاي روحاني كه نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان و اعتدال گرايان در انتخابات رياست‌جمهوري بود نه در تهران بلكه در دو استان محروم سيستان و بلوچستان و كردستان كسب شده است، در اين دو استان بيش از ۷۰درصد كل آرا به رييس‌جمهور منتخب تعلق گرفت. در همين انتخابات، آراي آقاي روحاني در استان‌هاي پرجمعيتي مانند اصفهان و خراسان رضوي از مرز ٤٥ درصد كل آرا فراتر نرفت.
پيام مهمي كه بازخواني اين آمار دارد رفتار انتخاباتي مردم استان‌هايي است كه از نظر اقتصادي در محروم‌ترين طبقه‌بندي استان‌هاي كشور جاي دارند و به تعبيري راي‌دهندگان اين استان‌ها با اين درصد اقبال به نامزد معتدل و اصلاح‌طلب، در حقيقت به آينده توسعه منطقه خود نگريسته‌اند.
بديهي است مسائل اقتصادي و نگاه اقتصادي نامزدها در انتخابات قواي مجريه و مقننه يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي راي‌دهندگان است. نتيجه انتخابات جمعه آينده نيز قطعا تاثير مهمي بر سرشت و سرنوشت توسعه يافتگي اقتصادي ٥٦ حوزه انتخابيه خواهد داشت. كشورمان در اثر سال‌ها تحريم و نيز اجراي «بدون تدبير» برنامه‌هاي اقتصادي، با بحران رشد منفي مواجه شد، در ادامه نيز به علت اثر سنگين اين اتفاقات، ركود بر جان خسته اقتصاد ملي ايران مستولي شده است، اكنون مجلس برآمده از راي هوشمندانه مردم مي‌تواند تحركي جدي به فضاي اقتصاد ايران داده و رشد مورد انتظار را محقق كند.
وقوع چنين تصويري جز با همدلي و همسويي دولت و مجلس ميسر نيست و به همين دليل طبعا مردم شهرهايي كه در دوره دوم انتخابات وكيل خويش را راهي خانه ملت مي‌كنند از اين تاثير آگاهند و مي‌دانند كه انتخاب «شخص‌محور» يا «طايفه‌گرايي انتخاباتي» آفتي براي توسعه يافتگي منطقه خودشان نيز است. آنچه مسلم است، دستاورد هفتم اسفند ٩٤ در آشكارترين حالت يك سرمايه اجتماعي مهم براي عملياتي شدن برنامه‌هاي بزرگ توسعه و پيشرفت ملي است، اين سرمايه اجتماعي براي تكميل شدنش مترصد نتيجه انتخابات ٥٦ شهر و شهرستان كشور است و اگر در نهايت راي حاصله از صندوق‌هاي راي اين شهرها، در تداوم راي حزبي هفتم اسفند باشد هم مجلسي متحد و قوي براي شكل دادن به مسير صحيح پيشرفت اقتصادي كشور تشكيل خواهد شد كه نياز مبرم ايران امروز است و هم زمينه براي نيل به توسعه سياسي مطلوب‌تر از طريق اتكا به سرمايه‌هاي اجتماعي فراهم خواهد شد.
*فعال بخش خصوصي
