بازگشت به قانون اساسی، خواست ملّی است

پس از طرح انتقادات و اعتراضات مردمی و اظهارات امیدبخشرهبر باذکاوت نظام در عید نوروز دیدار مشهد مقدّس و طرح دوستی با کشورهای همسایۀ عربی، اکنون، وقت آن رسیده که از هر جهت، به قانون اساسی بازگشت کنیم و به دیدگاه و اقدامات خسران آور پایدارچی های حاکم در قدرت، بی توجّهیو نقطه پایان جنجال آفرینی و کجروی و کج اندیشی جریانخاص ضد جمهوریّت نظام را رقم زنیم. زیرا که این تحوّلات، گذشته از دغدغۀ تحکیم و تسجیل نظام، با نگاهی تجربه اندوز به گذشتۀ 15 ساله و تلخ و شیرینی های تجارب و رفتارها، صورت نمی گرفت. در حالی که با عطف به مضامین و شعارها و آرمان ها و مواعید انقلاب 1357 که ( کم و بیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس و به صورت میثاق نامه ایبین حاکمان و حکومت شدگان درآمد بود ) ضروری به نظر میرسید، پیشتر و بیشتر از این با هدایت تعقّل جمعی و پاسداشت حقوق شهروندی عموم شهروندان و اقوام ایرانی و حقّ نقد و اعتراض آنان، از آن فراز و نشیب ها و تجارب درس عبرت و چراغی برای آیندۀ مملکت و ملّت گرفته شود، اما چنین فهمیدر انتخابات های صورت گرفتۀ اخیر و رفتار با ایرانیان و نگاه به درون و در اولویّت قرار گرفتن اقتصاد ایران و ایرانیاتّفاق نیفتاد. 
از جمله انتظار این بود که پس از اعتراضات و بحران های بوقوع پیوسته نوبت های قبلی، سازمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به یک مدیریت جمعی با اشتراک مردمان، بانوان، اقوام، جوانان با گرایش های فکری متعدّد و عموم شهروندان که یگانه راه معقول، هر نوع بقای قدرت و پیشرفتاست در تعیین سرنوشت خویش تغییر یابد، انتظار می رفت که فضای کشور بر طبق سرشت و طبیعت جامعۀ ما و هر جامعۀمتمدّن دیگری که بر تنوّع و تکثّر استوار است، به فضایی چند صدایی، نه یکدست ناتوان، تحوّل بیابد. و حاکمیّت شعار و احساس و هیجان ها و انتقادات و اعتراضات از یک طرف و حاکمیّت تمامیّت خواهی خود حق پندارانه جریان خاص از طرف دیگر، جای خود را به تعقّل جمعی، مسالمت، تحمّل، تسامح و تساهل بسپارد و ضمن پرهیز از افراط و تفریط های جریانهای اصول گرایانه و یا اصلاح طلبانه، راه توحید اجتماعی و انسجام ملی و پیوندهای عاطفی یا قراردادی بین اقشار و گروه بندی های اجتماعی در پیش گرفته شود و به جای منازعات سیاسی و تنگ نظری های قدرت گرایانه جریان خاص مخالف جمهوریّت نظام و حاکمیّت ملّی، بر سر تصاحب و انحصار قدرت و سیطرۀ پایدارچی های ضدّ خطّ امام و رهبری و آرمان های بلند انقلاب و ملّت و اسلام ناب محمّدی و رحمانی، فکر بالا بردن توان اقتصادی و تولیدی کشور _ که تنها پشتوانۀ هر نظام مقتدر است _ جایگزین گردد و به هر حال با اعطای کامل حقوق اساسی ملّت و نگاه به درون کشور، تکوین و تعالی اقتدار ملّیهدف قرار گیرد.
امید آن بود که پس از تجربۀ مخرّب مصوّبات بحران ساز مجلس و رفتارهای بسیار پرهزینۀ جریان خاص واندک مامور انتظامی و اجرایی، استرداد و استیفای منافع ملّی در رأس برنامه ها قرار گیرد و اهداف بلند و بالا و آرمانی دیگر را موکول به توسعۀ فرهنگ مقاومت در برابر استکبار و استغناء و خود اتکایی ملّت ها نماییم و ضمن تعامل سازنده و عزت خواه با دنیا، یک چند نگاه به درون را شعار خود سازیم و سرخود گیریم و به بازنگری و بازسازی در افکار و بینش ها، اخلاق و رفتار اجتماعی و روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی خود بپردازیم و تا دستیابی به یک ساختار اقتصادی تولیدی و خوداتکاء و خلّاق و بسیج تمام جامعه برای توسعه و تعالی، که با بازگشت راستین به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامیایران، بی تردید میسّر است، از جاه طلبی های سیاسی و محدودیت سازی فضای جامعه و سبک زندگی مردم و رقابت با قدرت های نظامی و اقتصادی جهان و حضور در همه جای دنیا،خودداری کنیم که هزینه هایی بس سنگین و جبران ناپذیربرای منافع و مصالح ملّی ما دارد و حضور دشمن در خاک کشور آذربایجان و پیرامون سایر مرزهای کشور فراهم آورده است که در نهایت تاوان های عظیمی بر دوش ملّت و میهن ما تحمیلمی کند.
ما تا زمانی که نتوانیم به خود اتکایی و استغنای اقتصادی و تکنولوژیک دست یابیم و وفق مفاد قانون اساسی حقّ انتقادات و اعتراضات آحاد ملّت را پاس بداریم، حداقل تا زمانیکه نتوانیم سلاح دفاعی و هواپیماهای جنگندۀ خود را خود تأمین کنیم، دم زدن از رقابت با قدرت های جهان بیشتر به لاف زنی و رجزخوانی برای مصرف داخلی و انزوای رقیبان،بانوان، جوانان منتقد شباهت دارد.
به رغم اینکه رهبر انقلاب در ایّام پس از جنگ، در پاسخ سؤال نمایندگان پیرامون شورای مصلحت نظام، گفته بودند اینها از ضروریّات زمان جنگ است و امروز راه آن است که کاملاٌ به قانون اساسی برگردیم، ملاحظه شد که تلاش ها و سیاستهای جبهۀ ناپایدار پایداری و برخی اشخاص حقوقی کج رویصاحب منصب همچنان در جهت تحکیم و تسحیل یک نظام حکومتی بسته و انحصاری با عدم بها دادن به حقّ سرنوشت اکثریّت هموطنان و یکدست سازی قوای سه گانه صورت میگیرد.
به هرحال مسئله بازگشت به قانون اساسی، بعلل متعدّد در جهت دستیابی به منافع کیان و نظام و اقتدار ملّی بسیار و با اولویّت ضروری است که امید است این خواست بحق ملّت مورد توجّه و ملاک عمل کامل مسئولان قرار گیرد.