دولت کارآمد و پاسخگو،خواست ملی

حکمرانی و کیفیت آن به واسطه دو مشخصه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اول اینکه رئیس دولت و کابینه وی بایستی بتواند وظایف اصلی خود را در زمینه اصلاح نواقص بازار و حذف موارد شکست آن، افزایش رقابت‌پذیری، اصلاحات نهادی، دستیابی به بازار‌های آزاد و بهبود سرمایه اجتماعی به درستی انجام دهد و دوم اینکه توانایی دولت برای تامین رفاه عمومی و هم ایجاد انگیزه کافی برای پیگیری رفاه عمومی در عمل به ثبوت برسد.
برای ارتقای کیفیت زندگی ملت و رشد اقتصادی و حسن اجرای مسئولیت دولت بایستی دولت در شاخص‌های مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع‌سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی مجدانه تلاش کند و موفق باشد.
حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف با اعطای حقوق کامل اساسی ملت و حق نقد و اعتراض و پیشنهادات مردم، اعمال چارچوب‌های کامل قانونی عادلانه و نافعی که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار و حقوق کلیه افراد مخصوصا حقوق محرومین مورد محافظت قرار گیرد، جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای تمامی ذی‌نفعان صورت پذیرد، مراکز تصمیم‌گیری دولت و مجلس به تامین خواسته‌ها و تمایلات شهروندان کشور احساس مسئولیت داشته باشند.
منافع و سلایق مختلف در جامعه باید به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند، نه اینکه دولت و مجلس خود حق‌پندارانه خودمحوری کنند و عقب نگهداشتن کشور و نارضایتی‌ها را فراهم آورند، دولت برای همه افراد، باید فرصت‌های برابر تامین کند و همه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را از سیاست‌های حمایتی لازم برای افزایش کیفیت زندگی آنان و توانمندی‌های این گروه درمانده، برخوردار کند، استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست و بهترین استفاده از منابع ملک و ملت ملاک عمل قرار گیرد، پاسخگویی و توجه به فرهنگ عذرخواهی و استعفا درصورت خطای احتمالی مورد توجه جدی قرار گیرد و پاسخگویی با شفافیت و صراحت و حاکمیت کامل قانون، توام باشد.
توفیقات دولت مبتنی بر حضور کارآمد بازار (کارآفرین و تاجران و...) دولت و مردم است که در این میان، دولت با کارآمد و پاسخگو کردن خود، نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند.
دولت یکدست‌سازی شده، به واسطه اعمال قدرت کامل سیاسی در کشور از توانایی بالقوه‌ای برای تسهیل فرآیند خدمات‌رسانی شایسته برخوردار است و باید به عوض بهادادن به محاسبات سرانگشتی، کاهش فاحش ارزش پول ملی و افزایش تورم وگرانی و بیکاری و... بسترسازی مناسبی را برای فعالیت سایر بخش‌ها و مشارکت آنها را فراهم کرده تا در کنار تعامل سازنده با دنیا و به فرجام رساندن برجام، حداکثر کارایی و اثربخشی به دست آید.
درغیاب قوانینی که این اطمینان را که بازارها و صاحبان صنایع به خوبی عمل کنند و باعث مشارکت بیشتر مردم در بازار شوند، آزادسازی اطلاعات و توفیقات دولت شاید با مشکل مواجه شود فلذا مجلس انقلابی بایستی مجدانه در اسرع وقت با اقتصاد دولتی که منشأ فساد و رانت و اختلاس با همکاری خود دولت مقابله کند و مجلس با درک عمیق مسئولیت از طریق اصلاح ضربتی قوانین با رویکرد تولید کالا و خدمات با سه ویژگی اساسی کیفیت بهتر، کمیت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به رقبای خارجی در رقابت سالم موفق گردد.