نقد انتصاب«مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»!

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در حکمی، خانم «سکینه سادات پاد» را به عنوان «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرده است. اصل توجه آقای رئیسی به موضوع لزوم پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خصوصا در این دوره که جامعه شدیدا مطالبه‌گر آن است، ارزشمند بوده، ولی با توجه به حساسیت و ظرافت‌های بسیار بالای این موضوع، انتظار می‌رفت فردی دارای دانش بالای «حقوق اساسی» و «حقوق بشر» و «تجارب عملی» در این حوزه برای ارتباط موثر با ارکان مختلف کشور و توانایی مطالبه گری از دستگاه‌ها برای رعایت حقوق شهروندی و جنبه مهمتر توان «جلب اعتماد عمومی» با توجه به عملکرد و مواضع قبلی برای این امر خطیر منصوب می‌گردید. با نگاهی به سوابق خانم پاد بعنوان یک وکیل دادگستری در مشهد، سوابق موثری برای تصدی این مسئولیت خطیر و حساس مشاهده نمی‌گردد. در سوابق ایشان صرفا دانشجوی دکترا و معاونت حقوقی «موسسه بین‌المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده که موسسه‌ای «دانشجویی» و با فعالیت بسیار کم و محدود به صدور بیانیه به مناسبت‌های مختلف است. حتی مواضع و نگرش این موسسه و شخص خانم پاد، مسئولیت جدید انتصابی را چالش برانگیز خواهد کرد. ایشان شهریور 99 طی نامه‌ای مبسوط به دکتر باقری دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مواضعی خاص نسبت به مطالبات حقوق بشری داشته و شکایات و اعتراضات در مورد بازداشت‌ها را سراسر «ادعا» و «توطئه بیگانگان» نامیده است. در بخش‌هایی از نامه او در آن زمان آمده است: «1-ادعا‌های چند بانوی زندانی که نوعا دارای تابعیت مضاعف و برخوردار از زبان حقوقی هستند مبنی بر شرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان زن خط هماهنگ و آماده فشار و تحریم را علیه ملت از درون زندان در داخل کشور فعال می‌کند. 2- ادعا‌های مجرمین زن زندانی که خود را زندانی سیاسی می‌دانند مبنی بر عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و نیز شرایط نامناسب زندان و انتساب جرایم غیر واقعی و امکان اشاعه این ادعا‌ها در سطح گسترده و از طریق رسانه‌ای تناقض‌های فاحشی را ایجاد کرده است از طرفی ادعای نقض آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌شود و از طرفی در شرایطی که این افراد به عنوان مجرم در حبس به سر می‌برند با برخورداری از آزادی بیان در تعریف موسع آن یعنی آزادی عقیده و بیان و ابراز گسترده آن اذهان اجتماع را مشوش کرده است و تردید‌ها و، اما و اگر‌هایی را به وجود می‌آورد. 3- ادعا‌هایی مبنی بر اینکه جرم ما وکالت و دفاع از موکلمان می‌باشد نظام دادرسی عادلانه را مورد تردید و خدشه قرار می‌دهد بنابراین تقاضا می‌شود با حفظ حریم حرفه‌ای وکیل و موکل درخصوص این ادعا‌ها صحت سنجی و به اطلاع مردم رسانده شود. 4- ادعا‌هایی نظیر دفاع از کودکان در معرض اعدام ادعا‌هایی عوامانه با الفاظ فریبنده توسط وکیل مدافع مخدوش کردن اصل اولیه احترام به قانون کشور متبوع و نقض اصل انصاف و عدالت در پرونده ای است که وکیل مدافع حق طرف مقابل پرونده را نقض و با پنهان کردن زوایای آن موجبات تشویش افکار عمومی را در جامعه فراهم می‌کند...»
پرسش اینجاست که آیا می‌توان با فردی با این دیدگاه‌ها، سوابق علمی و تجارب کاری، دستاوردی در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی داشت؟