جمهوریِ مردم‌خواه!

نظام‌های دموکراتیک یا جمهوری، که مدعی مردم‌سالاری و پشتوانه مردمی هستند، در تلاش‌اند از طرق مختلف از جمله برگزاری انتخابات و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد(NGO)ها و تشکیل احزاب و جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت و... مقبولیت و رضایت عامه را نسبت به نظام سیاسی افزایش دهند. مجموعه این اقدامات به دو نتیجه اصلی و مهم، منجر می‌گردد: اول اینکه نظام مستقر، اقتدار (مفهومی در مقابل قدرت) خواهد داشت، زیرا تصمیماتش از حداقل عقلانیت مورد نیاز اداره جامعه برخوردار بوده و مقبول لایه‌های مختلف جامعه است دوم اینکه از رهگذر احترام به خواست مردم و به دست آوردن رضایت آنان، نظام سیاسی را متخلق به اخلاق در حوزه سیاسی می‌کند. حال مورد دوم از این جهت حائز اهمیت است که منجر به اخلاق سیاسی می‌گردد؛ و قدر مشترک حوزه اخلاق و نهاد سیاست است.
اما مردم این روزها از نهاد سیاست برای انجام امور مطلوب خود، تضمین می‌خواهند.
تضمینی که منجر به تامین نظر عامه در عرصه کلان اداره امور کشور می‌گردد و جامعه برای سنجش مطالبات خود نمی‌بایست چند سال صبر کند تا انتخاباتی برگزار گردد و منتظر بنشیند و ببیند که کاندیدای مورد نظرشان به وعده‌های خود در گذشته عمل نموده است یا خیر؟ اساساً جامعه امروز به دنبال این است که مطلوب خود را در حوزه‌های مختلف سریعاً به نتایج مورد نظر برساند بنابراین، نهاد سیاست هم باید پاسخگوی این نیاز بوده و خود را بروزرسانی نماید. آنچه که در حوزه فرهنگ از آن با عنوان «محصولات فرهنگی ساندویچی» یاد می‌گردد دارای چند ویژگی است یک: اینکه فرآیند طولانی ندارد؛ دو: زود بازده است؛ سه: سریع الهضم است و ‌هاضمه فکری عموم را در بر می‌گیرد، و چهار: به راحتی قابل دسترس و فهم و مطالعه است. همین ویژگی‌ها را می‌توانیم در امر سیاسی و نهاد سیاست جانمایی کنیم که مسائل کلان جامعه و اداره کشور باید دارای ویژگی‌های مذکور باشند، و از آن به «سیاست ورزی ساندویچی» تعبیر می‌کنیم. با این ویژگیِ رفتاری مخاطب در جامعه معاصر، نهاد سیاست نیز نمی‌تواند شهروندان و جامعه را منتظر نگه دارد تا موعد برخی فرآیندها در طی سپری شدن زمان برسد. پس راه حل چیست؟ چگونه می‌توان رضایت جامعه را با توجه به خاصیتِ مطلوب بودن سرعت در نزد آنان بدست آورد؟ تا از این رهگذر، هم خود را تثبیت نماید، هم اینکه نظام سیاسی به مقتضای اخلاق سیاسی عمل کرده باشد، هم مقبولیت کسب کند؟
به عنوان مثال فرض کنید در یک فرآیند مردم سالار و در یک انتخابات آزاد فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌گردد. حال وی تصمیماتی را اتخاذ می‌کند. این تصمیمات به دو بخش عمده تقسیم می‌گردد: تصمیمات خُرد یا جزئی و تصمیمات کلان. تصمیمات خرد مانند سفرهای استانی و اختصاص بودجه به یک طرح عمرانی یا صدور یک بخشنامه یا ابلاغیه و... و تصمیمات کلان دارای ویژگی‌هایی است: حوزه تاثیر داخلی و بین المللی داشتن و راهبردی بودن. این تصمیمات در زندگی جامعه فعلی و بالإمکان حتی نسل‌های بعدی را متاثر می‌کند، و در نحوۀ معرفی جامعۀ ما به جهان موثر است. پس صرفاً رأی اولیه به این شخص و نظام سیاسی کفایت نمی‌کند تا در امور کلان تصمیم گیری نماید. بلکه باید مجددا در یک فرآیند پیش بینی شده قانونی، نظر مردم أخذ گردد. مثلا اگر قرار است با کشوری قراردادی بسته شود باید نظام سیاسی با طی فرآیندهای مشخص نظر خود را بصورت مشورت کارشناسی و تخصصی، به مردم ارائه دهد؛ و مردم به آن قرارداد رای بدهند، و باید نظام سیاسی نسبت به مشورت کارشناسی و تخصصیِ خود مسئولیت پذیر بوده و در صورت محقق نشدن نتایج اعلامی در مشورت کارشناسی و تخصصی، به نحو قانونی از طریق دستگاه قضا پاسخگو باشد. در یک مثال عینی‌تر، طرفداران دولت سیزدهم با دیدگاه مقابله با امریکا به رئیس فعلی دولت رأی دادند که در مقابل زورگویی دول متخاصم بین‌المللی ایستادگی کند. حال دولت بعد از یک سال به این نتیجه رسیده است که باید پای میز مذاکره با دول متخاصم بنشیند و در قالب قراردادی مشخص به نام برجام، با آنها تفاهم نامه را امضا کند. درحالی که اگر دولت این تفاهم نامه را امضاء کند، برخلاف رأی طرفدارانش عمل کرده است و اگر امضاء نکند برخلاف مصالح ملی عمل کرده است؛ لذا اگر بخواهد بر مبنای رأی اولیه تصمیم‌گیری کند، ضرر قابل توجه تحمیلی را در جامعه عمق می‌بخشد؛ حال باید دولت چه تصمیمی را اتخاذ کند؟ برای برون رفت از این دو راهی سرنوشت‌ساز، دولت‌ها می‌توانند از فناوری‌های نوین استفاده بهینه کنند. فضای مجازی و دیجیتال می‌تواند در این میان راهگشای دو راهی‌های دولتها باشد که از آن با عنوان « دموکراسی دیجیتال» یاد می‌کنیم.
بنابراین حکومت‌ها و دولت‌ها در «جمهوریِ مردم خواه»، گام به گام در تصمیمات سرنوشت‌ساز به راحتی و با سرعت و با تضمین بالا، مردم و جامعه خویش را در تصمیم گیری‌ها وارد می‌کنند و از این رهگذر رضایت عمومی را بالا خواهند بُرد، و فاکتورهایی چون امنیت ملی، اعتماد عمومی، اطمینان اجتماعی به نظام سیاسی و فرآیند تثبیت نظام سیاسی را فراهم می‌آورند. همچنین از این رهگذر خطا در اتخاذ تصمیمات کلان کاهش می‌یابد که ضمن کاهش هزینه‌های حکمرانی، آسایش و آرامش بیشتری را در کنار حکمرانی خوب به مردم ارائه می‌دهد. در ضمن این پیشنهاد، هم دارای نمونه‌های بین‌المللی در جهان معاصر است، که نشانۀ تایید گری عقلا در این حوزه است، هم در تاریخ اسلام شواهد متعددی موجود است که در سیرۀ اولیاء دین( پیامبر-ص- ائمه اطهار و صحابه کرام)، به هنگام تصمیمات مهم از مردم نظر خواهی و أخذ رأی می‌کردند که نشان دهندۀ تأیید دینی و شرعی این مسئله است.
مدرس فلسفه اسلامی دانشگاه