دموکراسی یکی از مقبولترین گونههای نظام حاکمیتی در عصر کنونی است و تحقق آن یکی از موضوعات کلیدی و مهم در ساحت سیاست و اجتماع جامعه بشری محسوب ميگردد. شاید پس از سپری شدن فجایع ابتدایی قرن بیستم و جنگهای خانمانسوز، دموکراسی نسخهای واحد و برتر برای بسیاری از حاکمیتها برای رهایی از چنگال حاکمیتهای اقتدارگرا و اقدامات خانمان برانداز بوده و هست. اما آنچه که توجه به آن، ضرورت این یادداشت را به خود اختصاص داده پیرامون دو موضوع کلیدی است. اول آنکه نیروهای گذار به دموکراسی و ملزومات آن چیست؟ و دوم اینکه تحقق دموکراسی در سپهر سیاسی ایران تا چه میزان قابل تحقق ميباشد.
باید اشاره نمود که تجربه موج اول و دوم دموکراسی در جهان نشان داد که چنانچه دموکراسی پایههای خود را بر روی ساختاری قوی و پر قدرت بنیان نگذارد، دیرزمانی نخواهد گذشت که سرنگون خواهد گردید. تجربه تاریخی نشان داده است که حتی از پس سرنگونی نظامهای اقتدارگرا، نظام اقتدارگرای دیگری بر روی کار خواهد آمد. در واقع باید به این نکته اشاره نمود که دموکراسی بدون داشتن ملزومات خود، یا اساساً امکان تحقق نخواهد داشت یا اگر محقق هم گردد، در کوتاهترین زمان ممکن، جای خود را به یک رژیم اقتدارگرای دیگر خواهد داد.
اولین نکته پیرامون دموکراسی آن است که این رژیم در بستری از ساختاری نهادین و قدرتمند که پایههای ارزشی آن را حراست مينماید امکان تحقق خواهد داشت. شکل گیری یک جامعه مدنی قوی و پر قدرت که امکانات لازم را در جهت تحقق آرمانهای دموکراسی داشته باشد یکی از ضروریترین ملزومات تحقق دموکراسی است. آن هنگام که جامعه مدنی بعنوان حد واسط میان حاکمیت و مردم قرار ميگیرد، قادر خواهد بود که خواستهای جامعه را به نوعی به بدنه حاکمیت انتقال دهد و از سویی دیگر از پتانسیل سرمایههای اجتماعی جامعه جهت تحقق بسیج سیاسی- اجتماعی مردم در مواقع لازم به نفع حاکمیت بهره ببرد.
اما این تمام ماجرا نخواهد بود. تصور نمایید که حاکمیت، اجازه ظهور و بروز و فعالیت کُنشمند جامعه مدنی را به هیچ روی برنتابد و هرگونه فعالیت آن را در نطفه خفه کند. اساسا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محتمل ترین گزینه آن خواهد بود که زمانی که شکافی در درون حاکمیت رخ دهد، نارضایتی از سطوح خُرد به سطوح کلان جامعه رسوخ خواهد نمود که خود ميتواند زمینه ساز بحرانهای بسیاری گردد. به تعبیری دیگر به دلیل آنکه فضای کثرت گرایی نظام اندیشه وجود ندارد و نهادهای تسهیلگر امر سیاست به چشم نخواهند خورد، حاکمیت در برابر موج عظیم نارضایتیها هیچ گونه اهرم دیگری به جز توسل به زور نخواهد داشت. تنها شاید برای مقاطع کوتاهی حاضر به ایجاد «آزادسازی» آن هم در سطوح اقتصادی و اجتماعی گردد که البته تجربه آزادسازی نیز در بیشتر مواقع به دلیل آنکه در بستری از تصمیمات عقلانی قرار نگرفته است و توسط ساختار نهادی پشتیبانی نميگردد به شکست خواهد انجامید. بنابراین آن هنگام که پایههای یک جامعه مدنی قوی در جامعه قرار گرفته باشد، روندی از تعامل و کنشگری در سطوح خُرد و کلان روی خواهد داد که همین موضوع باعث خواهد شد امکان شکلگیری حرکتهای رادیکال و خشونت بار به حداقل برسد.
از سویی دیگر، تحقق دموکراسی بدون امکان شکل گیری فرهنگ مدنی دموکرات، تنها صورتی رنگ باخته از اراده عده قلیلی است که البته به شکست خواهد انجامید. دموکراسی آنگاه که فرهنگ خود را در سطحی عمومی و کلان در بطن یک جامعه گسترش دهد، آنگاه خواهد توانست رویای ثبات را تا بالاترین سطوح حاکمیت دنبال کند.
از سویی دیگر نسبت توسعه اقتصادی و دموکراسی از موضوعاتی است که اندیشمندان بسیاری پیرامون آن سخن گفتهاند. شاید معروف ترین اندیشمند حوزه سیاست و اجتماع که پیرامون این موضوع اظهار نظر نموده، «مارتین لیپست» است که در مقاله معروف خود بیان ميدارد که توسعه اقتصادی که در بستری از روند صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش محقق خواهد گردید باعث خواهد شد که میل و رغبت جامعه به سمت دموکراسی گسترش یابد و در نتیجه جامعه هر روز بیشتر به سمت فرهنگی دموکرات میل پیدا نماید.
اما با این توصیفات چنانچه به وضعیت جامعه خود نگاهی واقع بینانه بنماییم مشاهده خواهیم نمود که در بستر جامعه کنونی، نه اقبال چندانی نسبت به شکل گیری و گسترش یک جامعه مدنی قوی وجود دارد و نه ابزارهای لازم برای تحقق آن. پیرامون وضعیت اقتصادی نیز که موجی از گرانی و تورم تشویشهای بسیاری را برای جامعه ایرانی فراهم نموده که در این شرایط، اندیشه دموکراسی، تنها صورتی رنگ باخته در اذهان جمعی ایرانی دارد؛ چرا که دغدغههای معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی اولویت امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه آنکه تا آن هنگام که دموکراسی از سوی یک جامعه مدنی پر قدرت و همچنین اراده نخبگانی که عزم خود را برای تحقق آن جزم کردهاند، پشتیبانی نگردد و از دیگر سو، یک فرهنگ عمومی مدنی توسط پتانسیل و ظرفیت بالای جامعه مدنی در سطح کشور آموزش داده نشود، تحقق دموکراسی امری غیرممکن خواهد بود. از دیگر سو، گشایشهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم جامعه نیز همواره ميتواند اهرم قابل اتکایی در جهت نیل به اهداف دموکراسی خواهانه باشد.