رد طرح افزایش حقوق قضات در مجلس یازدهم، چرا؟

احمد مازنی رد کلیات طرح افزایش حقوق قضات و کارکنان قوه قضائیه در مجلس یازدهم از چند جهت قابل بررسی و نقد است. سابقه این طرح بر می‌گردد به افزایش حقوق کارکنان سازمان زندان‌ها، چون این سازمان از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است، در بین قضات و کارکنان این قوه حمل بر تبعیض شد در نتیجه طرح تسری قانون مذکور به قضات و سایر کارکنان قوه قضائیه در دستور کار این قوه و نمایندگان مجلس قرار گرفت و بعدها عنوان «طرح تسری...» به «طرح افزایش...» تغییر نام یافت.
اما اولین نکته قابل بحث درباره این طرح ضرورت آن است. چرا باید حقوق قضات و کارکنان قوه قضائیه افزایش یابد؟ مبنای این طرح بر می‌گردد به فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر. امام (ع) جامعه و حکومت را در قالب یک نظام تعریف می‌کند که دستگاه قضائی بخشی از این نظام می‌باشد که وظیفه داوری در میان مردم را برعهده دارد. در این سند معتبر امام (ع) می‌فرماید «و براى داورى در ميان مردم، يكى از افراد رعيت را بگزين كه در نزد تو برتر از ديگران بود. از آن كسان، كه كارها بر او دشوار نمی‌آيد و از عهده كار قضا بر مى‌آيد. مردى كه مدعيان با ستيزه و لجاج، رأى خود را بر او تحميل نتوانند كرد و اگر مرتكب خطايى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقيقت را شناخت در گرايش به آن درنگ ننمايد و نفسش به آزمندى متمايل نگردد و به اندك فهم، بى آنكه به عمق حقيقت رسد، بسنده نكند. قاضى تو بايد، از هر كس ديگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بيش از همه به دليل متكى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا كمتر از ديگران ملول شود و در كشف حقيقت، شكيباتر از همه باشد و چون حكم آشكار شد، قاطع رأى دهد. چرب زبانى و ستايش به خودپسنديش نكشاند. از تشويق و ترغيب ديگران به يكى از دو طرف دعوا متمايل نشود. چنين كسان اندك به دست آيند. پس داورى مردى چون او را نيكو تعهد كن و نيكو نگه دار. و در بذل مال به او، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و نيازش به مردم نيفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده كه نزديكانت در باره او طمع نكنند و در نزد تو از آسيب ديگران در امان ماند. در اين كار، نيكو نظر كن كه اين دين در دست بدكاران اسير است. از روى هوا و هوس در آن عمل می‌كنند و آن را وسيله طلب دنيا قرار داده‌اند».
امام علی (ع) ابتدا ویژگی‌های نیروهای این قوه را بیان می‌کند که به نظر من دستگاه گزینش قضات و نیروهای قوه قضائیه باید این ویژگی‌ها را مبنای جذب و گزینش قرار دهند. سپس بر دو نکته تاکید می‌کند، نکته اول در مورد بذل مال و به تعبیر امروز نظام پرداخت حقوق است که می‌فرماید: «و در بذل مال به او گشاده دستی به خرج ده تا گرفتاریش بر طرف شود و نیازش به مردم نیفتد» و نکته دوم در مورد ارتباط مستقیم و مستمر والی با قضات و نیروهای مرتبط با این قوه است که می‌فرماید: «و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت در باره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند...»
موصوع بحث ما نکته اول است که بر اساس آن قضات و کارکنان قوه قضائیه در معرض طمع طرفین دعوا قرار دارند و در صورت عدم تامین نیازهای معیشتی چه بسا وسوسه شیاطین در آن‌ها اثر کند و زمینه ایجاد و گسترش فساد در این حوزه فراهم شود که در آن صورت جای طرح این ضرب المثل است که هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک. بنا بر این حکومت موظف است نیازهای معیشتی قضات و عوامل مرتبط با آن‌ها را چنان تامین کند که این وسوسه‌ها در رفتار آنان اثر نکند.
نکته دیگر این است که گفته شده مشکل عدم تامین منابع مالی عامل رد این طرح می‌باشد. اگر چنین است چرا جناب رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه حامی این طرح بودند و اکنون که در مقام ریاست جمهوری قرار گرفتند با افزایش حقوق قضات و کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند؟ آیا این مصداق ضرب المثل یک بام و دو هوا نیست؟ هم چنین چرا نمایندگان محترم مجلس یازدهم که با شعار شفافیت از مردم رای گرفتند برای اولویت قرار گرفتن این طرح در دستور جلسه علنی بیش از 200 نفر امضا کردند اما به کلیات آن فقط 97 نفر رای موافق دادند؟
واعظ شهیری که مجلس دهم را در مورد طرح شفافیت دعوت به آدمیت کرده بود و فریاد بر آورده بود که «آی مجلس شورای اسلامی؛ آدم باش...» اکنون کجاست که با ادبیات بهتر و خودی تر هم فکران خود در مجلس یازدهم را به وفای به عهد دعوت کند و بگوید چرا به مردم قول شفافیت دادید اما دیگر چیزی از عمر این دوره باقی نمانده چرا شفافیت را تصویب نمی‌کنید؟
در خاتمه از روسای محترم سه قوه به خصوص رئیس محترم قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری تقاضا می‌کنم برای طرح مجدد این موضوع در مجلس در چارچوب قانون آئین نامه داخلی مجلس اقدام کنند و زمینه تامین نیاز و جلب رضایت قضات و کارکنان شریف قوه قضائیه را فراهم کنند.