- حجتی: قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انگیزه بازگشت نخبگان با تابعیت مضاعف به کشور را از بین می‌برد
- آیا دولت پزشکیان ملزم به اجرای مصوبه دولت قبل برای افزایش قیمت خودرو بود؟
- اصلاح «طرح طبقه‌بندی» در برنامه
- اگر ریسک‌های سیستماتیک فروکش کند، خبرهای خوبی از بورس می‌شنویم
- آخرین سهمیه سوخت پاییز واریز شد
- سورپرایز ایلان ماسک برای مدیر عامل گوگل
- یارانه هیچ‌کس حذف نشده است؛ منابع تامین شود، یارانه‌ها پرداخت می‌شود
- افزایش بازاری قیمت خودرو تا ۲۰۰ میلیون/ زمان مناسبی برای معامله نیست
- احمدی: اروپا به دنبال زمینه‌سازی برای فعال کردن مکانسیم ماشه است
- هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری به اروپا: دو راه دارند یا تعامل کند یا دنبال حاشیه بروند
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۸
قیمت خودرو در بازار کنترل شود، نه کارخانه
عباس قاری
در جهان امروز بدون تحصیلات تخصصی و کارایی علمی و مدیریت کارآمد نمی توان جامعه را اداره کرد و ثروت و رفاه مردم را افزایش داد .نوشتار های دستوری یا دستورهای آمرانه کاربردشان را در اقتصاد از دست داده‌اند. برای برون رفت از این وضعیت بایستی از مشاوران ورزیده در امر اقتصاد و صنعت بهره گرفت.
در جهان امروز بدون تحصیلات تخصصی و کارایی علمی و مدیریت کارآمد نمی توان جامعه را اداره کرد و ثروت و رفاه مردم را افزایش داد .نوشتار های دستوری یا دستورهای آمرانه کاربردشان را در اقتصاد از دست داده‌اند. برای برون رفت از این وضعیت بایستی از مشاوران ورزیده در امر اقتصاد و صنعت بهره گرفت. عملکرد رییس جمهور در مورد قیمتگذاری خودرو، نه تنها نقض مصوبه سران قوا است که با حضور ایشان تصویب شد بلکه بر خلاف صحبت های ایشان در ایام انتخابات است که بر حمایت از سهامداران و بازار سرمایه تاکید داشتند. قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان بزرگ ما که سهامی عام هستند موجب افت ارزش سهام و زیان بیشتر سهامداران خواهد شد.
دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر تداوم قیمتگذاری دستوری از جمله این دستورات غیرکارشناسی است که به نظر می‌رسد ناشی از مشاوره های نادرست وزارت صمت و مدیران ارشد این وزارتخانه باشد. تصمیمات در حوزه صنعت باید به گونه ای باشد که صنایع ما به ویژه صنعت خودرو بتواند روی پای خود بایستد. اگر قرار است قیمت خودرو دستوری تعیین شود، قیمت را باید با ساز و کار بازار کنترل کنند نه در کارخانه که در نهایت به ضرر سهامداران و مصرف کننده نهایی است. در سنتی که رئیس‌جمهور محترم نیز به آن اشراف دارند اهمیت کسب و کار حلال به خوبی توضیح داده شده است و میزان سود تولید کننده و خریدار، که هر دو از مردم هستند به خوبی آشکار و بسیار حائز اهمیت است.
صنعت خودرو در کشور ما به لحاظ غیر رقابتی بودن این صنعت در تولید و فروش خودرو یکه تاز است و سال به سال نیاز به خودرو برای جمعیت جوان کشور بیش از قبل احساس می‌شود و تولیدکنندگان خودرو نیز با برنامه‌ریزی برای تقاضای بازار بر میزان تولیدات خود افزوده تا تعادلی بین عرضه و تقاضا فراهم آورند، اما دستورات غیرکارشناسی و همچنین حضور واسطه ها و دلالان در مسیر تولید و فروش همواره منجر به بحران های مختلف در این صنعت شده و تعادل تولید و مصرف را بر هم زده است.
بررسی ها و شواهد گذشته نشان می دهد فرامین روسای جمهور برای قیمتگذاری دستوری بسیار کم تاثیر و همواره کوتاه مدت بوده است. اگر رئیس‌جمهور اهمیت بازار فروش و واسطه‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهد بهتر از کارکردهای دستوری خواهد بود. از نتایج دستور اخیر رئیس جمهور محترم برای بازگشت به قبل قیمت خودرو، بحران در این صنعت خواهد بود که خود را در رده های کارگری نشان خواهد داد؛ موضوعی که در روزهای اخیر هم شاهد آن بودیم و در صورت عدم توجه، دامنه این اعتراضات به سهامداران سایر خودروسازها و همکاران آن نظیر قطعه سازان و صنایع لاستیک، ماشین آلات، شیشه ، فولاد و... هم کشیده خواهد شد.
زنجیره تولید خودرو و فروش آن نیازمند درک عقلانی از این صنعت و بهره‌گیری از دانش مدیریتی و تخصصی و همچنین نظارت بر واسطه ها و دلالان و حذف این واسطه ها از صنعت است. واسطه‌هايي که با نگرش‌های شبه نئولیبرالیستی تمام تلاش خود را برای ناکارآمد جلوه دادن صنایع بومی و تضعیف اقشار پایین دست و افزایش ثروت های نجومی برای گروهی اندک و چپاول منافع ملی کشور به کار می برند.
شیوه قیمتگذاری دستوری به لحاظ تبعات منفی آن تقریبا در تمام جوامع و کشور ها منسوخ شده، زیرا آثار زیانبار و بسیار نامطلوبی را در کیفیت کالاها و همچنین ایجاد بازار سیاه در مقابل بازار رسمی داشته است و در نهایت تولید کننده و مصرف کننده واقعی هر دو متضرر شده و منافع ملی کشورها به خطر افتاده است و موجب اختلال در روند تولید و ایجاد رانت و در نهایت تضعیف و حتی نابودی اقتصاد کشورها شده است.
تفکرات نوین اقتصاد جهانی نشان می‌دهد ماهیت ثروت آفرینی و رفاه بر دانش و نوآوری های علمی وتکنولوژی متکی بوده و تفکرات سنتی و دستورات راهکاری برای پیشرفت و توسعه محسوب نمی‌شود.
دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر تداوم قیمتگذاری دستوری از جمله این دستورات غیرکارشناسی است که به نظر می‌رسد ناشی از مشاوره های نادرست وزارت صمت و مدیران ارشد این وزارتخانه باشد. تصمیمات در حوزه صنعت باید به گونه ای باشد که صنایع ما به ویژه صنعت خودرو بتواند روی پای خود بایستد. اگر قرار است قیمت خودرو دستوری تعیین شود، قیمت را باید با ساز و کار بازار کنترل کنند نه در کارخانه که در نهایت به ضرر سهامداران و مصرف کننده نهایی است. در سنتی که رئیس‌جمهور محترم نیز به آن اشراف دارند اهمیت کسب و کار حلال به خوبی توضیح داده شده است و میزان سود تولید کننده و خریدار، که هر دو از مردم هستند به خوبی آشکار و بسیار حائز اهمیت است.
صنعت خودرو در کشور ما به لحاظ غیر رقابتی بودن این صنعت در تولید و فروش خودرو یکه تاز است و سال به سال نیاز به خودرو برای جمعیت جوان کشور بیش از قبل احساس می‌شود و تولیدکنندگان خودرو نیز با برنامه‌ریزی برای تقاضای بازار بر میزان تولیدات خود افزوده تا تعادلی بین عرضه و تقاضا فراهم آورند، اما دستورات غیرکارشناسی و همچنین حضور واسطه ها و دلالان در مسیر تولید و فروش همواره منجر به بحران های مختلف در این صنعت شده و تعادل تولید و مصرف را بر هم زده است.
بررسی ها و شواهد گذشته نشان می دهد فرامین روسای جمهور برای قیمتگذاری دستوری بسیار کم تاثیر و همواره کوتاه مدت بوده است. اگر رئیس‌جمهور اهمیت بازار فروش و واسطه‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهد بهتر از کارکردهای دستوری خواهد بود. از نتایج دستور اخیر رئیس جمهور محترم برای بازگشت به قبل قیمت خودرو، بحران در این صنعت خواهد بود که خود را در رده های کارگری نشان خواهد داد؛ موضوعی که در روزهای اخیر هم شاهد آن بودیم و در صورت عدم توجه، دامنه این اعتراضات به سهامداران سایر خودروسازها و همکاران آن نظیر قطعه سازان و صنایع لاستیک، ماشین آلات، شیشه ، فولاد و... هم کشیده خواهد شد.
زنجیره تولید خودرو و فروش آن نیازمند درک عقلانی از این صنعت و بهره‌گیری از دانش مدیریتی و تخصصی و همچنین نظارت بر واسطه ها و دلالان و حذف این واسطه ها از صنعت است. واسطه‌هايي که با نگرش‌های شبه نئولیبرالیستی تمام تلاش خود را برای ناکارآمد جلوه دادن صنایع بومی و تضعیف اقشار پایین دست و افزایش ثروت های نجومی برای گروهی اندک و چپاول منافع ملی کشور به کار می برند.
شیوه قیمتگذاری دستوری به لحاظ تبعات منفی آن تقریبا در تمام جوامع و کشور ها منسوخ شده، زیرا آثار زیانبار و بسیار نامطلوبی را در کیفیت کالاها و همچنین ایجاد بازار سیاه در مقابل بازار رسمی داشته است و در نهایت تولید کننده و مصرف کننده واقعی هر دو متضرر شده و منافع ملی کشورها به خطر افتاده است و موجب اختلال در روند تولید و ایجاد رانت و در نهایت تضعیف و حتی نابودی اقتصاد کشورها شده است.
تفکرات نوین اقتصاد جهانی نشان می‌دهد ماهیت ثروت آفرینی و رفاه بر دانش و نوآوری های علمی وتکنولوژی متکی بوده و تفکرات سنتی و دستورات راهکاری برای پیشرفت و توسعه محسوب نمی‌شود.
کد مطلب: 157725
