گمشده‌ای به نام قانون

قانون اگر چه در سخنان تمام مسوولان کشور ما همواره جایگاه برجسته‌ای داشته و همگان، دیگران را به قانونمداری دعوت می‌کنند، اما آنچه در عمل شاهد هستیم آن است که قانون، نه تنها گاهی اوقات سرلوحه اقدامات افراد و گروه‌های مختلف نیست، بلکه به نظر می‌‌رسد حتی برخی تمایل دارند برای عدم رعایت قانون، چراغ سبز نشان دهند. عدم رعایت قانون منحصر به یک حوزه نیست. گاهی مصلحت‌هایی باعث می‌شود قانون نادیده گرفته شود و گاهی هم، چون نظارتی وجود ندارد، قانون هم رعایت نمی‌شود.
نمونه‌هایش در کشور ما فراوان است. عدم رعایت قانون در بازداشتگاه‌ها - که آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بازداشتگاه غیرقانونی نداریم و هرکه بگوید داریم غلط کرده- نمونه‌ای از این بی‌قانونی‌ها است که آخرین مصداق آن مرگ ستاربهشتی در زندان بوده و پیش از آن هم مصادیق دیگری از آن را در بازداشتگاه‌های دیگری شاهد بوده‌ایم که معروفترین آنها ماجراهای بازداشتگاه کهریزک بود. در کارنامه دولت هم بی‌توجهی به قانون، مصادیق فراوانی دارد. تاخیرهای پیاپی در ارائه لایحه بودجه به مجلس و عدم ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس توسط رئیس جمهور که موجب شد توسط رئیس مجلس ابلاغ شود از نمونه‌های بارز عدم توجه به قانون توسط دولت است که شاید از نگرش رئیس جمهور مبنی بر در راس نبودن مجلس نشات گرفته باشد. عدم پرداخت سهم حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران از دیگر تخلفات بارز دولت از قانون است. در گزارش‌های تفریغ بودجه هم همواره شاهد تخلف دولت در عدم واریز بخشی از درآمدهای نفت به خزانه بوده‌ایم؛ تخلفی که به نوعی دیگر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بروز یافته است؛ و البته نمونه های دیگری که ذکر کامل آن مثنوی هفتاد من

کاغذ می شود.
وقتی در عرصه‌هایی رسمی همچون موارد فوق شاهد عدم رعایت قانون باشیم، دیگر نباید انتظار داشته باشیم، برخی گروه‌ها که زمانی گروه‌های «خودسر» نام داشتند، بنا به اعتقاد خود، بی‌قانونی را ترویج نکنند. نمونه‌اش حمله شتاب زده جمعی به سفارت انگلیس در تهران بود که هزینه‌های فراوانی برای کشور ایجاد کرد و نا گفته پیداست که اجماع اروپایی‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرد. این نمونه‌ها صرفا به حوزه سیاسی محدود نمی‌شود. چنین گروه‌هایی که به تشخیص- و شاید تکلیف- خود عمل می‌کنند در عرصه‌های دیگر هم فعال هستند. اعتراض به نمایش فیلم‌های سینمایی دارای مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اکران، توسط این گروه‌ها از ابتدای سال جاری وارد فاز جدیدی شده که از اعتراض به فیلم‌های «خصوصی» و «گشت ارشاد» شروع شد و حالا دامان فیلم جدید فریدون جیرانی- من مادر هستم- را هم گرفته است و جالب اینجاست که در مورد اعتراض‌های قبلی، وزارت ارشاد به عنوان زیر مجموعه دولت، حتی مجوز قانونی را هم که خود به فیلم‌ها داده به رسمیت نمی‌شناسد و به اعتراض‌ها و خواسته‌های آن گروه‌ها تن می‌دهد. در عرصه‌ای کلی، این موضوع که تکلیف فیلم «من مادر هستم» چه می‌شود، چندان مد نظر من نیست چرا که این فیلم را ندیده‌ام تا درباره‌اش قضاوت کنم؛ اما وقتی عده‌ای به خود اجازه بدهند خیلی راحت و بدون توجه به قانون به هرکاری دست بزنند و مثلا از دیوار سفارت بالا بروند یا تقاضای عدم اکران فیلمی را که مجوز قانونی برای اکران دارد مطرح کنند و اقدامات خود را هم توجیه کنند، ریشه در بی‌قانونی‌هایی دارد که مدتهاست در کشور ما ریشه گرفته است و گویی کسی هم چندان توجهی به آن ندارد.