انتخابات و همه پرسی

با نزدیک شدن به موسم انتخابات معمولاً بحث برگزاری همه‌پرسی برای تغییر برخی از موارد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز قوت می‌گیرد و موافقان و مخالفان خود را نیز دارد اما کمتر نشست‌های علمی و تخصصی راجع به آن انجام شده و معلوم نیست دلایل هر کدام از طرفین چه هستند.
هَمه‌پُرسی یا رِفِراندوم به رأی‌گیری مستقیم از همهٔ اعضای تشکیل دهندهٔ یک سازمان یا جامعه تلقی می شود که برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند انجام می شود. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه‌ است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همهٔ امور رأی همگان پرسیده می‌شود.
اصولاً در نظامهای مختلف سیاسی دو نوع همه‌پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه‌پرسی اجباری معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمّم آن است. در همه‌پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریّت قاطع مسئله‌ای را به رأی عمومی واگذار کنند یا دولت، در غیاب مجلس، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امکان دیگر همه‌پرسی با درخواست همگانی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون‌گذاری به میل خود موضوعی را به همه‌پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضاء کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.
در تاریخ معاصر ایران، تاکنون پنج همه‌پرسی (رفراندوم) برگزار شده‌ است. نخستین بار آن در سال ۱۳۳۲ برای انحلال یا ابقای دوره هفدهم مجلس شورای ملی، و آخرین آن در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵)، همه‌پرسی مطرح نشده‌ بود و جایگاه قانونی نداشت. با این وجود در زمانی که این قانون جاری بود (تا ۱۳۵۷) دو همه‌پرسی در ایران برگزار شد (۱۳۳۲ و ۱۳۴۰). سومین همه‌پرسی (۱۳۵۸) در زمانی برگزار شد که قانون اساسی مشروطه با برپایی انقلاب، منسوخ شده‌ بود و هنوز قانون اساسی جدیدی تصویب نشده‌ بود. همه‌پرسی چهارم (مجدداً ۱۳۵۸) برای تصویب قانون اساسی و همه‌پرسی پنجم (۱۳۶۸) برای بازنگری در آن بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸)، همه‌پرسی بخشی از «حق حاکمیت ملت» است و در اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲ و ۱۷۷ در خصوص آن مواردی مطرح شده‌است.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز موضوع همه پرسی سه بار مورد توجه قرار گرفته و مسیر آینده انقلاب را هموارتر نموده است. امری که برای نظام‌های نوپا و نوظهور ضروری به نظر می‌رسد تا با تغییراتی بتوانند بر برخی موانع ساختاری و تشکیلاتی خود فائق آید. امروزه با گذشت بیش از 32 سال از آخرین همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی و دگرگونی‌های بزرگی که در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، ارتباطات و ... به وقوع پیوسته و نیز تغییرات پرشتاب در تمامی حوزه‌ها دیگر نمی توان با قوانین و مقررات قدیمی، وارد عرصه‌های نوین امروزی شد. لذا در سطح کلان نیز انجام برخی تغییرات و اصلاحات لازم و ضروری است.
وفق اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد". این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.
در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز ناظر بر انتخابات همه پرسی را به ترتیب زیر معین کرده است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد."
به هر روی، نبود جلسات علمی و تخصصی برای کنکاش بیشتر این موضوعات جای دغدغه و نگرانی دارد و قطعاً بدون برگزاری جلسات و همایش های مرتبط با چنین موضوعات ساختاری طرح همه پرسی در این زمینه ها بسیار خام است و مراجعه به ارای عمومی غیرممکن به نظر می رسد.
این روزها که تب انتخابات بالا گرفته است و همه نامزدها ادعای داشتن برنامه‌های قوی و مدون را دارند، باید دقت کرد که کدام‌یک به موضوع همه‌پرسی توجه کرده و سخنش چیست؟  موضوع جمهوریت سوم که از طرف کاندیدای حزب مردم سالاری طرح و برای آن جلسات علمی و کارشناسی برگزار شده است یکی از این موارد است.
*نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی