دوئل در مجلس!

مصطفی میرسلیم مدعی است اسناد مربوط به رشوه 65 میلیارد تومانی مربوط به دوره شهرداری قالیباف را تسلیم قوه قضائیه کرده است. میرسلیم که زعیم جمعیت هیئت مؤتلفه هم محسوب می شود در برهه ای خلعت وزارت را پوشیده و بشدت با باز بودن فضای رسانه ای-مطبوعات مخالف بود. سال 96 بختش را در رقابت های ریاست جمهوری امتحان کرد که عملا بعد از کنار رفتن تحمیلی قالیباف به نفع آقای رئیسی، در دو گانه روحانی- رئیسی محلی از اعراب نداشت.
بازندگان رقابت های ریاست جمهوری این بار برای ریاست مجلس به همدیگر رسیدند، این بار نیز میرسلیم شکست محتومی داشت. در همان اوان رقابت ها میرسلیم با توئیت هایی شأن ریاست مجلس را فراتر از افرادی می دانست که در مظانِ اتهام فسادهای گسترده هستند. مقصودش مشخص بود. منطق قدرت، جلیقه ی نجات آن و رایزنی های گسترده، وقعی برای توئیت های میرسلیم نگذاشت و قالیباف با آرای زیادی گوی سبقت را ربود.  میرسلیم اما بازنده ی بی خیالی نشد و دست از ادعای خود برنداشت. با ارائه اسناد رشوه کلان 65 میلیاردی رقابت وارد فاز جدی تر و از نقطه نظر معرفت شناختی پیچیده تر شد.
حرکت میرسلیم بازیگران زیادی را وارد محک سنخیتِ ادعا - رفتار کرده است. حالا مجموعه قضایی در معرض کیفیت سناریوی مبارزه با فساد قرار گرفته است. اگر وارد نشود دیوار سناریو تَرَک می‌خورد و اگر ورود پیدا کند نیز مسئله پیچیده و خطرزا می شود.
اتهام مذکور جامعه را نیز هشیار می کند که پوشش قدرت چقدر مصونیت غیرلازم به افراد می‌دهد و آیا سیستم اراده لازم برای مبارزه با فساد بدون توجه به جایگاه و نزدیکی افراد به کانون اصلی قدرت را دارد یا خیر؟
بصورت ساده موضوع از دو حالت خارج نیست. یا آقای میرسلیم ادعای واهی دارد و مدعیات او هیچ تطابقی با واقعیت ندارد یا اتهامات او وارد است و در دوره قالیباف برای ممانعت از تحقیق و تفحص ، پرداخت رشوه کلانی او را از مخمصه فساد نجات داده و البته اکنون نیز در پناه مصونیت پارلمانی قرار گرفته است.
هر کدام از قِسم های بالا که قرین واقعیت باشند، رفتار مقتضی را می طلبد. اگر اسناد آقای میرسلیم متقن نیستند و بی روا به آقای قالیباف نسبت داده اند، بایستی به حکم قانون برای متهم کردن رئیس مجلس و بازی با سرمایه اجتماعی محاکمه شود و اگر اتهامات ایشان وارد است و بر مبنای اسناد، رشوه دهندگان متخلف هستند و برای سرپوش گذاشتن بر فسادهایش مرتکب فساد دیگری تحت عنوان ارتشاء شده اند نیز باید وفق قانون محاکمه شوند.
نمی شود بدون توجه به حساسیت افکار عمومی و پناه گرفتن در حریم قدرت سیاسی مساله را لاپوشانی کرد. مساله به شکلی است که نمی تواند سیاسی بازی شود و با حربه ی جناح بازی و دستاویز تخریب جناحی نادیده گرفته شود.
اگر برخورد روشنی با این مسأله نشود بدون شک سیستم بیش از پیش صدمه می بیند و ابتدایی ترین برداشت عمومی این خواهد بود که فلانی نور چشمی قدرت سیاسی است و سیستم در تعارضی آشکار متهم به استانداردهای دوگانه می شود.
پس اراده کلی نظام برای فسادزدایی و سناریوی خاص دستگاه قضا برای مبارزه با فساد و جلب اعتماد عمومی به محک تست محکمی گذاشته می شود. از طرفی بحث به آقایان قالیباف و میرسلیم اکتفا نمی کند و پای کسانی که در قامت نماینده مردم درگیر اخذ رشوه شدند نیز در میان است.
کیفیت مواجهه دستگاه قضا با این مسئله نشان می‌دهد که سیستم چقدر اولا در سناریوی مبارزه با فساد اراده جامع دارد و از طرف دیگر چتر این مبارزه به چه میزانی گسترده است؛ به عبارتی این برنامه چقدر از شاخص خودی - غیرخودی و حریم قدرت تأسی می پذیرد.
حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در گرو خضوع صدر تا ذیل جامعه در برابر قانون است. در غیر این صورت تبعات سنگین آن متوجه جامعه شده و شرایط را از این که هست، وخیم تر خواهد کرد