دولت و استراتژیِ شترمرغی!

زمانی که ابعاد تاثیر و تاثر ویروس کرونا گسترده شد، دست اندرکاران امور از فازهای تئوری های دایی جان ناپلئونی و روکش های سیاسی بیرون آمدند و قهراً وادار به اعمالِ برنامه هایی برای مقابله با شیوع بیشتر آن شدند. ساده ترین راه اعمال قرنطینه عمومی بود. بنا به دلایلی که مهمترینش، پیامدهای اقتصادی آن بود دولت در ورطه ی سیاست دوگانه ای افتاد. ناچار بود هم قرنطینه را اعمال کند و هم اعمال نکند! اینگونه می توانست برای هر سوالی پاسخی در چنته داشته باشد! مطابق معمول آویزان استراتژی خلق مفاهیم متفاوت برای شرایط مشابه شد. ناچار بود کج دار و مریز قرنطینه را اعمال کند. اما برای فرار از تبعات مالی اش اسمش را «فاصله گذاری اجتماعی» گذاشت. تصورش هم این بود وقتی عنوان قرنطینه را استفاده نکرده، بر همین مبنا تعلقات آن نیز بر دولت بار نمی شود. هر بار هم برای اهمال در مورد عدم اعمال قرنطینه مورد شماتت قرار می گرفت با توسل به طرح فاصله گذاری اجتماعی مدعی می شد که به نوعی آن را اعمال کرده است. اینگونه استراتژی «شترمرغ» را در پیش گرفته است. به شترمرغ بگویند بار ببر، می گوید من که مرغم و قادر به بار کشیدن نیستم، هر وقت هم بگویند پرواز کن، می گوید من که شترم و نمی توانم پرواز کنم!
اکنون دولت سیاست شترمرغی را پیاده کرده است. نه قرنطینه کامل اعمال شده و نه اقلامی برای حمایت از کسانی که بواسطه ی اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی بیکار شده اند، پرداخت شده است. البته نگارنده می داند که دولت چقدر در مضیقه ی اقتصادی قرار دارد همانقدر که اِشراف دارد،مجموعه نهادهای حاکمیت در این مضیقه قرار ندارد! بر همین مبناست که دولت ناچار است بخشی از مشاغل را باز نگه دارد و ریسک آن را به جان بخرد. اگر این کار را نکند با توجه به حجم عظیمی از کسانی که بواسطه تعطیلی مشاغل دست شان خالی شده است، با موج بزرگ تری مواجه می شود که تبعات آن فراتر از مسائل اقتصادی و به مراتب بیشتر است.
لذا مسئولین با نوعی فرافکنی طرح هایی مانند وام های 1 یا 2 میلیونی و بازپرداخت از منابع یارانه ای را ارائه کرده اند و در کنار آن از مردم می خواهند به همدیگر کمک کنند؛ آنگونه که در رخدادهایی مانند سیل و زلزله و امثالهم کمک می کردند. فارغ از اینکه کم و کیف آن بحرانها متفاوت از بحران کنونی است و جامعه ی آماری اش بسیار کمتر از جامعه آماری کروناست، سیل و زلزله معمولا منطقه جغرافیایی محدودی را درگیر می کرد و منابع و زمان لازم برای حمایت ازآنها وجود داشت ولی کرونا همه کشور را درگیر خودش کرده است. البته این نوشته نافی کمک مردمی به هموطنان نیست ولی این امر سرمایه داران اصلی را از وظایف ذاتی خودشان و طرح های کلان فارغ نمی کند. مساله ای اصلی برنامه ریزی و مساعدت کلان آنهاست.
اینجاست که مجموعه حاکمیت بایستی به کمک دولت و مردم بشتابد و با سرمایه هایی که در اختیار دارد و با توجه به مخالفت آمریکا با پرداخت وام به ایران، دست دولت را بگیرد تا بتواند با فراغ بال از پیامدهای بالفعل و بالقوه ی اپیدمی کرونا به سلامتی گذر کند! این سرمایه ها متعلق به مردم است و باید برای مردم هزینه شود. منطق سیاست ورزی، استیلای نگرش امانت داری و بهره ای حداقلی از آینده نگری حکم می کند که برای کمک به مردم از آنها استفاده بهینه شود.
بلاشک اگر با دوراندیشی و مناعت طبع مساعدت های لازم از سوی سایر نهادهای ثروتمند حاکمیت در اختیار دولت یا مستقلاً برای کمک به مردم قرار نگیرد و دولت قهراً برای اجتناب از سیل توده هایی که خانه نشین شده اند، مجبور به بازگشایی مشاغل شود؛ اولاً تمام زحمت هایی که تاکنون برای ممانعت از شیوع بیماری کشیده شده است از بین می رود ثانیاً در کسری از زمان زنجیره ی انتشار بیماری متکثر می شود و سلامتی و جان عموم مردم را به خطر می اندازد. بهترین استراتژی، تامین نیازهای حداقلی مردم و استمرار دوران قرنطینه تا سفید شدن شرایط است.