بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران

همه ساله براساس ماده 41 قانون کار حداقل میزان دستمزد کارگران طبق واقعیات اقتصادی و معیشتی جامعه در یک جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان،کارگران و دولت تعیین میشود. اما در سال جاری اتفاقی رخ داده که سابقه ای در عملکرد سالها فعالیت شورای عالی کار نداشته و آن هم تعیین و اعلام میزان دستمزد کارگران بدون تایید و امضای نمایندگان کارگران در پایان جلسه بوده است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان گروه کارفرمایی با رای اکثریت و بدون در نظر گرفتن تایید نمایندگان گروه عظیم چند ده میلیونی خانوارهای طبقه کارگری میزان دستمزد کارگران را تنها 21 درصد افزایش دادند که این میزان افزایش حقوق با بسیاری از شاخصهای دیگر اقتصادی و دستمزدی سایر بخشهای شاغل در کشور فاصله معناداری دارد. شورای عالی کار با تعیین فرمایشی میزان دستمزد برای سال جاری بدعتی را در قانون کار راه انداخت که در نوع خود بینظیر بود. همانطور که همگان مطلع شدند برای نخستین بار در تاریخ جلسات تعیین دستمزد کارگری،نمایندگان کارگران صورت جلسه نهایی را به نشانه اعتراض امضاء نکردند و رای نهایی شورای عالی کار تنها با قانون رای اکثریت حاضر به تایید رسید و از سوی وزیر کار اعلام شد. میزان رشد 21 درصدی دستمزد کارگران در شرایطی اعلام شد که از نرخ رسمی 41 درصدی تورم که اخیرا توسط مرکز آمار کشور استخراج شد بسیار عقبتر است. این در حالیست که نرخ واقعی رشد قیمتها در جامعه بسیار بیشتر از نرخ رسمی آن است. از سویی دیگر در رای اعلامی شورای عالی کار، ناهمسان سازی حقوق و دستمزد با سایر اقشار حقوق بگیر مشاهده میشود بطوریکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه حداقل دریافتی کارمندان و بازنشستگان دستگاهها و ادارات کشوری و لشکری نباید کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار تومان باشد. در این خصوص اعلام نظر نمایندگان مردم در خانه ملت ضروری احساس میشود تا تناقض های قانونی این رای فرمایشی هرچه سریعتر رفع شود. نکته جالب دیگری که در این افزایش دستوری دستمزد کارگران دیده میشود اینکه چنین بی مهری حقوقی به زحمتکش ترین طبقه جامعه در سالی اعمال میشود که منتسب به سال جهش تولید است. بیشترین بار تولید و خدمات بر دوش لشکر چند میلیونی کارگران کشور است و در صورتیکه معیشت این طبقه آسیب پذیر بیش از این مورد گزند واقع بشود نمیتوان توقع تحقق صد در صدی اهداف سال جهش تولید را داشت. همانطور که در آخرین اعلام نظر جامعه کارفرمایی حداقل 4 میلیون و 940 هزار تومان برای تامین معیشت یک خانواده چهارنفری کارگری مورد نیاز است و طبق بند دو ماده 41 قانون کار باید این هزینه حداقلی در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، مغایرت فراوانی در اعلام رای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد سال جاری مشاهده میشود. آنچه که از نرخ دستوری دستمزد اعلامی اخیر استنباط میشود این است که سفره کارگران از سفره سایر اقشار حقوق بگیر جامعه کوچکتر خواهد شد و این جامعه چند ده میلیونی که همیشه همچون سنگ زیر آسیاب بیشترین فشارها را متحمل شده اند امسال نیز در سال جهش تولید مجبورند شرایط را به سختی هرچه تمام تر تحمل کنند. در این شرایط بسیار سخت که اقتصاد و صنعت کشور هم درگیر ویروس کرونا شده است و تبعات این ویروس منحوس همه ارکان کشور و جهان را درگیر خود کرده است اینطور به نظر می آید که تصمیم گیران و نمایندگان مردم در خانه ملت راه تولید را به واسطه تامین حداقلی معیشت قشر آسیب پذیر کارگران در سال جهش تولید بیش از پیش سهل تر کنند.