- عباس عبدی به جلیلی: ایستاده اید، اما روی گُرده های خم شده مردم
- کنایه های قاضی زاده هاشمی به سعید جلیلی؟
- تشکیل پرونده کیفری برای اخلالگران در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور
- وراث سهام عدالت بخوانند/ زمان واریز سود سهام عدالت متوفیان اعلام شد
- هزینه های روی کار آمدن سعید جلیلی در سیاست خارجی ایران از زبان فرجی راد
- ظریف: کارت هدیه های ۳۰۰ هزار تومانی پول کدام کاسب تحریم است؟
- استوری پرویز پرستویی و دعوت به رای دادن به پزشکیان (عکس)
- از کجا تجهیزات اتوماسیون صنعتی مطمئن بخریم؟
- دولت سوم روحانی بهتر از دولت اول جلیلی
- آنچه باید از تفاوت‌ها و شباهت‌های حسابداری شرکتی، بانکی و فروشگاهی بدانید
نگاهی چیستی شناسانه به طرح تغییر قانون انتخابات
طرحی به عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس به قانون تبدیل خواهد شد. شاخص‌ترین وجوه این تغییر براساس طرح فوق‌الذکر: یکی سپردن امور اجرایی انتخابات به شورایی با نام «شورای مرکزی انتخابات» مرکب از ۷ عضو از ۳ قوه است که وزارت کشور از آن شورا باید دستور بگیرد و نه از دولت یا رئیس‌جمهور و دیگری تشخیص رجال سیاسی- مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری با سازو کارهایی فردگرایانه به شورای مدیریت حوزه علمیه قم، نمایندگان مجلس یا تعدادی از افراد صاحب منصب در گذشته که خود، منصب خود را از چنین ساز و کارهایی به دست نیاورده‌‌اند و عملکرد آنها هم در نهادهای تعریف شده مدنی یا حتی انتصابی بررسی و ارزیابی نشده است، ولی اکنون امضای آنان میتواند بخشی از فرآیند تایید قرار گیرد.
«چرایی» موضوع معلوم است، به قول شاعر گرانقدر:
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد هنگام درو
یکی از علل «چرایی» چنین تغییری در قانون انتخابات دسته گل اصولگرایان است که اکثریت مجلس فعلی منتسب به آنان است و در چنین ایامی یاد کشته خود افتاده اند. علل دیگر «چرایی» موضوع نگاه به آینده است که مباد دسته گل قبلی دوباره گلی نو از جنس خود را به صدارت برساند یا مردم در واکنش فعال به چنین دستاوردی به اصلاح‌طلبان روی آورند. بنابراین تشخیص «چرایی» چنین طرحی کار مشکلی نیست. از هم اکنون پیداست برخلاف نظر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی که می‌خواهند با این تغییر از تنش‌های سیاسی و اجتماعی حال و آینده در کشور پیشگیری کنند، چنین طرحی اگر فرآیند خود را با چرایی‌هایی که ذکر شد به سلامت طی کند، خود منشا تنش‌های گسترده‌ای خواهد شد که عواقب آن غیرقابل پیش‌‌بینی است.
اما مهمتر از چرایی چنین طرحی، «چیستی» آن است که در اظهارنظرها و آسیب‌شناسی‌های رسانه‌ای، محفلی و تشکیلاتی مغفول مانده است و نگرانی جدی برای علاقمندان به نظام و فرزندان واقعی انقلاب ایجاد کرده و خواهد کرد. روح نظام و روح قانون اساسی و سیره و هدف امام(ره) و رهبری، تکیه بر «مردم» و نقش‌آفرینی مردم است. امام راحل(ره) در سخنرانی تاریخی ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا این مفهوم را برای همیشه جاودانه کردند که من به پشتوانه این مردم و با توجه به اعتمادی که مردم به من دارند به دهن این دولت می‌زنم. ایشان علیرغم ارادت و وابستگی‌‌ای که به حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های سیاسی، مذهبی داشتند نفرمودند، به پشتوانه حوزه‌های علمیه یا فلان اشخاص چنین می‌کنم. در تداوم راه خود نیز همواره بر مردم تکیه کردند.
طرح مورد بحث تحدیدی جدی برای تاکید بر ساختارهای «از پائین به بالا» و در جهت نهادینه کردن ساختارهای «از بالا به پائین» است. چنین نگرشی آزمایش خود را در نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی داده است که امام (ره) در نامه معروف خود به گورباچف، تعبیر سپرده شدن آنها به موزه‌های تاریخ را به کار بردند.
بخش عظیمی از ادبیات مربوط به جامعه مدنی ونگرش‌های دموکراتیک در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در واکنش به رخدادهایی از این نوع در جهان تولید شده است. «چرایی» چنین شرایطی که برای مقابله با آن به چنین تغییراتی روی می‌آوریم را باید در چه و چون و چند برخورد با نهادهای مدنی مثل احزاب جست وجو کنیم.
محفل‌ها و هیات‌های محفلی را بر احزاب ترجیح دادن و سلطه آنها را بر فکر و روح جامعه گسترش دادن، علت و چرایی وضع امروز است.
تغییر را در سه ساحت و با سه گام میتوان انجام داد:
کوتاهترین راه و ساحت، تغییرات قانونی است که ممکن است در طی چند ماه محقق شود و به اجرا درآید، راه و ساحت دوم که طولانی‌تر و با مشقت بیشتر همراه است ساحت اقتصاد دانان است که از هم پاشیدن اقتصادهای دستوری و ایجاد بازارهای کار آمد حاصل می‌شود ولی سالها زمان میبرد. اما طولانی‌ترین و مطمئن‌ترین و اعتمادسازترین راه و ساحت، ساحت شهروندی است. متحول ساختن عادات ریشه‌دار، نگرش‌های فکری، قواعد فرهنگی، نظام‌های ارزشی و نقد گفتمان‌های حاکم که بحث گسترده‌ای را می‌طلبد و در این مجال نمی توان به آنها پرداخت.
چرا مجلس کوتاهترین راه را برگزیده است و چرا در این راه نیز «چیستی» موضوع را به سمت محدود کردن نقش مردم نشانه گرفته است؟
آیا بهتر نیست به نهادهای مدنی و احزاب تکیه کنیم؟ یکی از نظریه پردازان مطرح، جامعه مدنی را چنین تعریف می کند:
«مجموعه‌ای از نهادهای گوناگون غیردولتی که قدرت آنها به حدی است که قادرند به عنوان یک نیروی توازن بخش در مقابل دولت عمل کنند و در عین حال مانع از ایفای نقش دولت به عنوان حافظ صلح و میانجی گر منافع گوناگون نمی‌شوند، اما می‌توانند دولت را از سیطره بر بقیه جامعه و «اتمیزه» کردن آن باز دارند.»
در این بستر جامعه مدنی متکی بر ارزش‌ها و اعتقادات مردم از نظر وجوه مثبت‌اش شکل می گیرد و تمام اشخاص و نهادهایی که در طرح مجلس اشاره شده است را هم در بر می گیرد و در تعارض با حرکت عمومی جهانیان هم قرار نمی‌گیرد.
محدود کردن نقش مردم و قانونی کردن تفویض این نقش به نهادهای خاص و افرادی خاص‌تر، نه به نفع خود این اشخاص و نهادها است و نه به نفع جامعه و اگر «چرایی» چنین طرحی را پاسخ گوید،«چیستی» آن زمین‌گیرمان خواهد کرد و ماهیتی مقابل قانون اساسی و سیره امام (ره) و رهبری را به دنبال خواهد داشت.
است وفقط قشر دانشگاهی دربعد کلان
میتواند آنرا برای اجرا دارا باشد اما آیا ازنظر
اقتصادی هم میتوان به آنها تکیه کرد یا خیر؟
زیرا عمده مسئله ای که کشور ما را دربرمیگیرد ومهمتر ازمسائل دیگر میتواند
باشد مسئله اقتصادی است که متاءسفانه
تمام دولتمردان با آن دست به گریبانند وهیچ
کدام درپی حل این موضوع نیستند یا بهتر
بگویم نمیتوانندباشند چرا که غرور آنها اجازه
نمیدهد که بگویند مانمیدانیم یا نمیتوانیم
وبدتر از این موقعی است که طرحهای حلاجی نشده میدهند ومردم را موش آزمایشگاهی میکنند ومابقی بماند برای وقتی دیگر.......
