بنزین دونرخی و جای خالی سیاستهای بلندمدت

بنزین بدون اعلام قبلی، سهمیه ای و دونرخی شد. چرخه معیوبی از تثبیت و جهش که به نظر می رسد در اقتصاد کشور مدام در حوزه های مختلف در حال تکرار است. شوک هایی که هر از چند گاهی اقتصاد کشور را از تعادل خارج می سازد و اندکی بعد از یک دوره آرامش نسبی مجدداً در همان حوزه یا حوزه های دیگر تکرار می شود.
فارغ از اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی امری است در نهایت بسود اقتصاد کشور، اما نحوه و زمان اجرای آن حتما نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد.
در نحوه اصلاح قیمت ها، شوکی که جهش یکباره قیمت های حامل های انرژی به بازار می دهد همواره موجب بهم ریختگی بازار و خروج بازار از تعادل خواهد شد. این اقدام نه تنها مصرف کننده، که تولید کنندگان کالا و خدمات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در بازار قیمت های دستوری، امکان فعالیت را از آنان سلب می کند. این اقدام پیشتر در جریان افزایش نرخ ارز و متعاقباً افزایش نرخ بنزین و احتمالا در آینده ای نزدیک برای سایر حامل های انرژی اعم از گاز و برق و گازوییل نیز تکرار خواهد شد و فارغ از تاثیر واقعی این قیمت ها در بهای تمام شده کالاها، انتظارات تورمی ناشی از آن، تورم زیادی را به جامعه  تحمیل خواهد کرد. کاری که دولت می توانست از ابتدای شروع به کار خود بصورت تدریجی انجام دهد و با شیب ملایم این حامل ها را به سمت قیمت واقعی سوق دهد که در آن صورت، هم افزایش تدریجی آن برای جامعه قابل پذیرش بود و هم بنگاه های اقتصادی می توانستند از هزینه های آتی خود پیش بینی قابل قبولی داشته باشند.
چنانچه دولت تمام حامل های انرژی را در دوران مسئولیت خود با ضریب مشخص و منطقی مثلا در حدود 10 درصد در سال افزایش داده بود نه تنها به اصلاح آنها کمک کرده بود بلکه درآمدهای مناسبی نیز برای طرح های مکمل دریافت می کرد و تاثیر آن بر تورم هم قابل پذیرش بود.
علاوه بر نحوه اصلاح قیمت ها باید به زمان اجرای آن هم ایراد گرفت. چه بسیار اقدامات خوبی که انجام آن در زمان نامناسب آن را نادرست جلوه می دهد. دولت ها در کشور ما اقدامات اصلاحی را در شرایط اضطرار انجام می دهند. در حالیکه فرصت های بسیاری برای انجام آن در شرایط مناسب تر و پیش از این وجود داشته است، زمانی به یک اصلاح یا تغییر تن می دهند که در شرایط اضطرار قرار گیرند. در این شرایط هیچ کس نمی تواند بپذیرد که هدف دولت از این کار مطابق گفته های رییس جمهور تامین بخشی از کسری بودجه نبوده و صرفا جهت کمک به مردم است.
 جزیی نگری و عملکرد خارج از برنامه و مغایر با قانون بودجه سال 98 نیز ایرادی دیگر به تصمیم اخیر سران قوا برای افزایش قیمت بنزین است. فارغ از آنکه این اقدام باعث تضعیف مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور می شود؛ اگر قرار است در راستای اصلاحات اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود باید بصورت کامل در همه بخش ها اجرا شود و اقدامات مکمل اعم از گسترش حمل و نقل عمومی و کاهش تعرفه خودروهای کم مصرف و سایر تسهیلات تشویقی نیز در دسترس مردم قرار گیرد. در این مصوبه به یکباره نرخ بنزین 300 درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت سایر حامل های انرژی ثابت مانده است که می توانست درهمین مقطع نیزبا اقدامی سنجیده تر با افزایش 10 درصدی نرخ همه حاملهای انرژی، هم دولت به درآمد بیشتری  دست یابد و هم انتظارات تورمی ناشی از جهش 300 درصدی قیمت بنزین را به جامعه تحمیل نکند.
لذا به نظر می رسد اعمال شوک های  پیاپی با جهش قیمت های سوخت و ارز نه تنها به سود اقتصاد کشور نیست بلکه اعتماد به سیاست های اقتصادی بلند مدت کشور را نیز کاهش می دهد.
 
*کارشناس اقتصاد انرژی