- عراقچی: رژیم صهیونیستی به‌رغم حمایت غرب، نتوانسته به اهداف شیطانی خود دست یابد
- برنج‌های وارداتی آلوده بودند؟
- کدام کشور بزرگترین طلبکار جهان است؟
- واکنش عجیب نظام پزشکی در پی نابینا شدن ۹ نفر
- امنیت آب‌های خلیج فارس و دریای عمان به یک نیروی اهل تسنن سپرده شد
- انتقاد عارف از دخالت برخی نهادها در دانشگاه‌ها
- پایان دوران گاریدو؛ سرمربی اسپانیایی فسخ کرد
- ایتالیا: نمی‌گذاریم روسیه امنیت اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد
- جزئیات حوادث تلخ در ۳ بیمارستان کشور از زبان سخنگوی کمیسیون بهداشت
- این دو اسم رکورددار نام‌های دختران ایرانی
جمعه ۲۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۸
حوزه مسکن و خلا قانون
علی اکبر مختاری
سخنان یکی از نمایندگان مجلس در برنامه پایش رسانه ملی در خصوص سلاطین مسکن و سوداگری در حوزه مسکن قابل تامل است و واکنشهای زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.
سخنان یکی از نمایندگان مجلس در برنامه پایش رسانه ملی در خصوص سلاطین مسکن و سوداگری در حوزه مسکن قابل تامل است و واکنشهای زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است. در ایران در یکصد سال اخیر حوزه زمین و مسکن بازاری پر سود و جذاب بوده و تورم و افزایش قیمت مسکن بطور مستمر در دوره های مختلف به امری عادی تبدیل شده است. این حوزه در دهه های قبل نوسانات شدیدی با رشد قیمت 50 تا 60 درصدی را تجربه کرده است ولی به گفته کارشناسان از ابتدای سال قبل تاکنون بازار مسکن رکورد جدید افزایش نرخ 112 درصدی را ثبت کرده است که این رکورد بی سابقه است. موضوع تحریمها و بحران اقتصادی که همه بازارها را فرا گرفته شامل مسکن هم می شود ولی رشد غیر منطقی زمین و مسکن توسط سوداگران و سلاطین مسکن که پشت چالش تحریمها پنهان شده است باید بطور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. امروزه در جامعه ایران امید به صاحب خانه شدن در بین جوانان و اقشار مختلف تقریبا به صفر رسیده است، افزایش سرسام آورهزینه زندگی و نجومی شدن قیمت مسکن و برابر نبودن افزایش حقوق طبقه مزد بگیر با تورم سالانه موجب سرخوردگی و نا امیدی جامعه میشود. نهاد های تصمیم گیرنده و قوای سه گانه هم هیچگاه در این موضوع بطور جدی و ریشه ای وارد نشده اند. سوالی که امروز در اذهان مردم بی پاسخ مانده است این است که چرا حوزه مهم و اساسی همچون مسکن که در امنیت روانی و معیشت خانواده نقش اساسی دارد دچار خلا قانون است؟ و چرا این همه سال برای مولفه های روانی افزایش قیمت مسکن یا خانه های ساخته شده بلااستفاده در کلان شهرها و احتکار در این بخش مصوبات قانونی نداریم؟ بررسی چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است.
نیاز به محل زندگی و مسکن جزو نیازهای اولیه و حقوق ابتدایی بشر همانند دیگر ضرورتهایی چون خوراک و پوشاک و امنیت دارای جایگاهی برابر است به همین سبب در کشورهایی که به حقوق بشر اهمیت می دهند دولتها سعی دارند شرایطی را فراهم کنند که برخورداری از یک خانه ساده و با امکانات عادی برای همه افراد جامعه قابل دسترسی و مهیا باشد. لذا در این جوامع موضوع مسکن و تهیه مسکن و خانه دار شدن در ذهنیت جامعه و تصمیم گیران جامعه بعنوان نیازهای اولیه انسان مورد توجه است و مسکن به عنوان کالای مصرفی است نه کالای سرمایه ای و این امر با برنامه ریزی و نظارت دولت و در مدتی معین حل و فصل شده است. در ایران متاسفانه اینگونه نیست و صنعتی شدن و افزایش شهر نشینی در ایران با کمیابی زمین و خانه در شهرهای بزرگ موجب تورم دایمی و همیشگی در حوزه مسکن بوده و این جذابیت بازار زمین و ملک موجب شده زمین و مسکن جایگاه کالای سرمایه ای و هویتی در زندگی ایرانیان داشته باشد و داشتن زمین و خانه اعتبار اجتماعی و شخصیتی برای افراد محسوب می شود و این امر اختلال و سوداگری را افزایش داده و همیشه از کنترل دولت خارج است.
سابقه افزایش تقاضا برای مسکن و تورم در این بخش به دهه 40 و حکومت پهلوی بر میگردد لذا از آن زمان یکی از روشهایی که توسط اقتصادانان برای کنترل قیمتها در بازار پیشنهاد می شده افزایش عرضه با توجه به افزایش جمعیت و تعادل رساندن عرضه و تقاضاست. در دولت قبل طرح مسکن مهر یک الگوی موفق در این زمینه بود که تولید انبوه مسکن بهمراه خانه دار کردن بخش وسیعی از طبقه پایین جامعه تا اندازه ای رشد بی رویه قیمت مسکن را مهار کرده بود و این حوزه به تعادل رسیده بود، ولی در دولت اعتدال این موضوع عمدا یا سهوا مورد بی توجهی قرار گرفت و جهش های غیر عادی را شاهد هستیم.
موضوع دیگر خود صنعت ساختمان است که بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت و بازار اشتغال را تحت تاثیر دارد. اقتصاد ساخت و ساز مسکن شبکه عظیمی از شرکتهای عمرانی، تولید کنندگان مصالح ساختمانی تا کارگران فصلی را در بر میگیرد لذا عدم ثبات، نوسانات غیر عادی و افزایش بی رویه موجب رکود در این بخش شده و ضرر و زیان عمده را به همه شرکتها و افراد درگیر این صنعت می کند.
با این توصیف حوزه مسکن برای هر جامعه امری حیاتی و اساسی است و در کشور ما یکی از بی سروسامان ترین حوزه ها است و عدم برنامه ریزی و نبود قانون کافی در این بخش میتواند به نفوذ افراد و نهاد های دولتی و انتفاع آنان در این حوزه مرتبط باشد. شایسته است قوای سه گانه و حاکمیت برای همیشه تصمیم قطعی و ریشه ای در این خصوص اتخاذ کند.
نیاز به محل زندگی و مسکن جزو نیازهای اولیه و حقوق ابتدایی بشر همانند دیگر ضرورتهایی چون خوراک و پوشاک و امنیت دارای جایگاهی برابر است به همین سبب در کشورهایی که به حقوق بشر اهمیت می دهند دولتها سعی دارند شرایطی را فراهم کنند که برخورداری از یک خانه ساده و با امکانات عادی برای همه افراد جامعه قابل دسترسی و مهیا باشد. لذا در این جوامع موضوع مسکن و تهیه مسکن و خانه دار شدن در ذهنیت جامعه و تصمیم گیران جامعه بعنوان نیازهای اولیه انسان مورد توجه است و مسکن به عنوان کالای مصرفی است نه کالای سرمایه ای و این امر با برنامه ریزی و نظارت دولت و در مدتی معین حل و فصل شده است. در ایران متاسفانه اینگونه نیست و صنعتی شدن و افزایش شهر نشینی در ایران با کمیابی زمین و خانه در شهرهای بزرگ موجب تورم دایمی و همیشگی در حوزه مسکن بوده و این جذابیت بازار زمین و ملک موجب شده زمین و مسکن جایگاه کالای سرمایه ای و هویتی در زندگی ایرانیان داشته باشد و داشتن زمین و خانه اعتبار اجتماعی و شخصیتی برای افراد محسوب می شود و این امر اختلال و سوداگری را افزایش داده و همیشه از کنترل دولت خارج است.
سابقه افزایش تقاضا برای مسکن و تورم در این بخش به دهه 40 و حکومت پهلوی بر میگردد لذا از آن زمان یکی از روشهایی که توسط اقتصادانان برای کنترل قیمتها در بازار پیشنهاد می شده افزایش عرضه با توجه به افزایش جمعیت و تعادل رساندن عرضه و تقاضاست. در دولت قبل طرح مسکن مهر یک الگوی موفق در این زمینه بود که تولید انبوه مسکن بهمراه خانه دار کردن بخش وسیعی از طبقه پایین جامعه تا اندازه ای رشد بی رویه قیمت مسکن را مهار کرده بود و این حوزه به تعادل رسیده بود، ولی در دولت اعتدال این موضوع عمدا یا سهوا مورد بی توجهی قرار گرفت و جهش های غیر عادی را شاهد هستیم.
موضوع دیگر خود صنعت ساختمان است که بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت و بازار اشتغال را تحت تاثیر دارد. اقتصاد ساخت و ساز مسکن شبکه عظیمی از شرکتهای عمرانی، تولید کنندگان مصالح ساختمانی تا کارگران فصلی را در بر میگیرد لذا عدم ثبات، نوسانات غیر عادی و افزایش بی رویه موجب رکود در این بخش شده و ضرر و زیان عمده را به همه شرکتها و افراد درگیر این صنعت می کند.
با این توصیف حوزه مسکن برای هر جامعه امری حیاتی و اساسی است و در کشور ما یکی از بی سروسامان ترین حوزه ها است و عدم برنامه ریزی و نبود قانون کافی در این بخش میتواند به نفوذ افراد و نهاد های دولتی و انتفاع آنان در این حوزه مرتبط باشد. شایسته است قوای سه گانه و حاکمیت برای همیشه تصمیم قطعی و ریشه ای در این خصوص اتخاذ کند.
کد مطلب: 111019
