درباره اعدام سلطان سکه

یک حقوقدان درباره اتفاقات اخیر اقتصادی کشور و همچنین اعدام سلطان سکه مسائل جدیدی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، نعمت احمدی در روزنامه شرق نوشت: وقتی حمید مظلومین دستگیر شد، عنوان سلطان سکه، لقبی بود که ضابطین دستگیرکننده‌اش به او دادند و همین به خبرسازشدن ماجرا کمک کرد. در گذشته القابی از این دست، به دیگر متهمانی که احکام قضائی آنان صادر و اجرا شده بود، داده می‌شد؛ برای نمونه از سلطان شکر باید یاد کرد، اما سلطان سکه و زمانه بازداشت او با موارد دیگر فرق دارد. در موضوع مؤسسات مالی و بدهی آنان به سپرده‌گذاران و اعتراضات صورت‌گرفته از سوی سپرده‌گذاران سرانجام دولت وادار به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران شد و رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی این پرداخت را دست‌کردن در جیب مردم‌ ارزیابی کرد، این مؤسسات نظم اقتصادی موجود را به هم زده بودند؛ دیگر کسی به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال رغبت نداشت. نقل هر محفل صحبت درباره مؤسسات جدیدالولاده و میزان بهره‌ای بود که از سوی این مؤسسات به سپرده‌ها تعلق می‌گرفت. موجی راه افتاده بود که سونامی آن کل کشور را در بر گرفته بود. کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نداشت. علاوه بر مردم، رادیو و تلویزیون هم آگهی‌های رنگارنگ در ساعات پربیننده پخش می‌کرد و اندک سرمایه مردم را به‌سوی این مؤسسات هدایت می‌کرد. فراموش نمی‌کنم دوستی تحصیل‌کرده و صاحب ‌فکر و اندیشه در سفری که به مزرعه‌ام داشت، گفت میزان سرمایه‌ای که در این بیابان زیرخاک کردی و وقت و عمری را که پای آن هدر می‌دهی، اگر مثلا در مؤسسه مالی ثامن یا پدیده شاندیز سپرده می‌کردی، هم سود سرشاری می‌بردی و هم آرامش خاطر داشتی و نگران سرما و گرما و آفت و باران و تگرگ و برف نبودی؛ بی‌دردسر ماهانه سود پولت را می‌گرفتی و اصل پول هم باقی می‌ماند و با افتخار گفت پس‌انداز و حتی آپارتمانش را در تهران فروخته و به یکی از این مؤسسات سپرده و با سود ماهانه آن منزلی ویلایی اجاره کرده و کار را هم تعطیل کرده و مشغول سیر آفاق و انفس است! گفتم من این پول‌ها را مسئله‌دار می‌دانم و از نظر من مشروعیت ندارد. نگاه کن چندین خانواده در مزرعه‌ام مشغول به کارند و خداوند من را وسیله ارتزاق آنان قرار داده است. عملکرد این مؤسسات مثل موریانه به جان اقتصاد و اشتغال کشور افتاده است و دیر نخواهد بود که عصای پوسیده‌ای که امثال تو به آن تکیه زده‌اید، می‌شکند، پولت هم از بین خواهد رفت، اما کشاورزی و ‌تولید باقی خواهد ماند. بعد از مدتی دیدیم که چه بر سر سرمایه مردم آمد و وضع مؤسسات مالی برای همه عیان شد. اما کسی سراغ رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها نرفت که نردبان بالارفتن مؤسسات مالی شده بودند و وسیله فریب مردم! اوضاع ارز و سکه را هم باید از منظری دیگر نقد و بررسی کرد. وقتی بانک مرکزی با سروصدا از مردم خواست برای خرید سکه نام‌نویسی کنند و زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یاد کردند و با افتخار گفتند که تجار و واردکنندگان ناراحت ارز نباشند، هر میزان ارز که نیاز داشته باشند با چهار هزار و ۲۰۰ تومان موجود است، همه نگران تبعات این سخنان شدند. جالب است شرکت‌های جدیدالولاده برای واردات گوشی موبایل در کمترین زمان ممکن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما شرکت‌هایی که ده‌ها کارگر و مهندس در آنها مشغول به کار بودند، نتوانستند ارزی دریافت کنند؛ برای نمونه، کارخانه‌ای با هزار و ۲۰۰ نفر پرسنل در شهرستان رفسنجان که روزانه ۴۰ تن آلومینیوم مصرف می‌کرد، نتوانست حتی برای صد تن آلومینیوم، ماده اولیه مورد نیاز خطوط تولید کارخانه‌اش ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کند و اکنون مجبور به تعدیل نیرو تا سقف ۱۵۰ نفر شده است.
وقتی تب طلا بالا گرفت، یاد فیلم چارلی چاپلین «در جست‌وجوی طلا» افتادم که جست‌وجوگران طلا از همه نقاط به دره‌هایی که در آنجا طلا پیدا شده بود، هجوم آوردند؛ درست مثل شلوغی چهار راه استانبول و سبزه‌میدان، تبی جامعه را در خود گرفته بود که اجازه فعالیت در دیگر بخش‌ها را نمی‌داد، فاکتور خرید اجناس را ساعتی تنظیم می‌کردند و بازار دست امثال سلطان سکه افتاده بود. در آن روزها هم کسی سراغ دست‌اندرکاران فروش سکه و ارز نرفت و به طرق مختلف تبلیغ هم می‌شد؛ پول‌هایی که به گفته رئیس‌جمهور در جیب مردم دست کرده و به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی متوقف‌شده پرداخت شده بود، مانند امواج مخرب، ته‌مانده رمق تولید و اشتغال را هم گرفت. حجم عظیمی از نقدینگی که از خزانه پنهان بابت سوءمدیریت مؤسسات مالی به سپرده‌گذاران داده شد سراغ سکه و ارز و اتومبیل رفت و دلار تا مرز ۱۹ هزارتومان و سکه هم بالای پنج میلیون تومان رفت. ماشین‌های وطنی که به‌علت نامرغوبی روی دست شرکت‌های خودروسازی مانده بودند، حکم طلا را پیدا کردند و دو، سه برابر قیمت قبل از تلاطم‌های سکه و ارز به فروش رفتند. قصه اتومبیل‌های خارجی هم غم‌نامه دیگری شد؛ اتومبیلی که قبل از این واقعه حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، بالای ۷۰۰ میلیون تومان در بازار پرالتهاب خرید و فروش می‌شد. کسی نپرسید این بازار آشفته دست‌پخت چه کسانی بود؟ مسئولان صف‌های فشرده و طولانی خرید سکه و ارز را می‌دیدند و بی‌خیال از کنار آن می‌گذشتند. کار همه شده بود پرسش از این و آن که قیمت ارز این ساعت چند است؟
در این وانفسا دستگیری سلطان سکه خبرساز شد، ابتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگیر شد و بعد گفته شد بیلان خرید این فرد دو تن سکه بوده است، اما باز هم کسی نپرسید مگر خرید و فروش سکه زیاد جرم است؟ وقتی سقف و کفی برای خرید سکه در نظر گرفته نشده است، چه یک عدد و چه دو تن یا بیشتر، چه فرقی می‌کند؟ در همین زمان خبر تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مفاسد اقتصادی اعلام شد. دادگاه‌هایی که فقط احکام اعدام آنها فرجام‌پذیر باشد و دیگر احکام قطعی و مهلت درخواست تجدیدنظر هم ۱۰ روز و مهم‌تر از آن فقط وکلایی اجازه وکالت در این پرونده‌ها را داشته باشند که برابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از سوی قوه قضائیه انتخاب و معرفی شده باشند. تلویزیون که تا دیروز مبلغ مؤسسات مالی بود، در ساعات پربیننده دوربین را به صحن دادگاه رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی برد و مردم برای اولین‌بار سلطان سکه و همدستانش را در قاب شیشه‌ای تلویزیون دیدند و صحبت‌های عجیب و غریب او را که «۷۰۰ میلیارد تومان هم مگر پول است» و از گردش مالی هزاران میلیاردی خود خبر داد، شنیدند. حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش‌هایی در افکار عمومی ایجاد شد؛ دادستان تهران و معاون‌اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره چندوچون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقای دکتر جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی درباره شبهات مطرح‌شده نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به‌هم‌ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‌اند، حرف بی‌پایه‌ای است. معاون‌اول قوه قضائیه و آقای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی این قوه، نیز همین نظر را داشتند.
به‌هرحال وحید مظلومین از آن دست افرادی بود که قبلا دستگیر شده بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزی دولت قبل، او را جزو احبا و از افرادی معرفی کرده بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و به همین علت در دستگیری‌های قبلی محکومیت پیدا نکرده بود. طبیعی است کسانی که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وی و اینکه عامل بانک مرکزی است و لابد معاملاتی هم که انجام می‌دهد و قیمتی که برای ارز و سکه اعلام می‌کند از ناحیه بانک مرکزی است، بر این باور بودند که معامله با او نوعی مشروعیت دارد و امکان ندارد اعدام شود. به همین جهت آقای دولت‌آبادی در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی، ادعای عدم نمایش اجرای حکم اعدام را مضحک خواند و گفت دو نفر از معاونان دادستان تهران در اجرای حکم حضور داشتند. عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلم‌برداری شده است. جنازه‌ها تحویل داده شد و فیلم آن نیز در اختیار صداوسیما قرار گرفته است. جایگاه آقای مظلومین بین مردمی که با او معاملاتی داشتند، آن‌قدر تثبیت شده بود که قوه قضائیه به شبهات مطرح‌شده درباره اعدام او واکنش نشان داد؛ نکته ظریفی که نشان از موقعیت و جایگاه آقای مظلومین در بازار داشت. پرسش این است که چرا باید اجازه داد افرادی از این دست اعمالی انجام دهند که برخورد با آنان شبهه‌انگیز باشد.
قانونی که دادستان محترم تهران به آن اشاره کرده‌اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، در ماده یک می‌گوید: «ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد: «هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد».برابر مفاد ماده یک در مورد سکه در صورتی که «ضرب سکه قلب‌شده» باشد، مشمول این ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقای مظلومین و همدستش سکه تقلبی وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اینکه از محتویات پرونده اطلاعی ندارم، اظهارنظر نمی‌کنم؛ اما قسمت آخر ماده ۲ یعنی: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست‌آمده حکم خواهد داد» درباره میزان مالی که برخلاف قانون از آقای مظلومین به دست آمده، پرسش‌هایی ایجاد می‌کند که با کدام کارشناسی وضعیت اموال آقای مظلومین و همدستش روشن شده است و حکم دادگاه دراین‌باره چیست؟ کاش دادستان تهران و معاون‌اول قوه قضائیه شبهات وارده بر حکم را نیز در این مورد؛ یعنی تعیین تکلیف اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و باید ضبط شود، روشن کنند.