- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۱
دولتی ماندن خودروسازان به نفع چه کسانی؟
صنعت خودرو در حالی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس تعیین شدند.
صنعت خودرو در حالی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است که اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس تعیین شدند.
به گزارش اقتصاد خودرو وضعیت قیمت، عملکرد نامناسب خودروسازان، بی ثباتی بازار از جمله عللی است که نمایندگان مجلس را به سمت بررسی دقیق تر وضعیت بازار خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ کشانده است.این در حالی است که به اذعان غالب کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات صنعت خودرو به نحوه مدیریت آن برمی گردد. مدیریتی که با انتصاب یکباره مهندس جهرودی توسط وزیر صمت و انتخاب هییت مدیره جدید ایران خودرو همچنان در انحصار دولت است.
متاسفانه سایه سنگین دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور، صدای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس را نیز درآورد. فولادگر چند روز پیش در گفتگو با اقتصادخودرو ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان صراحتا بیان نمود که ۴ عضو از ۵ عضو هیئت مدیره ایران خودرو در اختیار دولت است.
نه تنها شرایط کنونی صنعت خودرو بلکه تمامی قواعد و اصول مدیریتی و اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که حیات هر صنعتی منوط به مشارکت فعال بخش خصوصی است. موضوعی که در صنعت خودرو عکس آن به وقوع پیوسته است.
متاسفانه خصوصی سازی واقعی خودروسازان نه تنها در برنامه دولت نیست بلکه رفتار نهادی همچون شورای رقابت نیز همسو با دولتی تر شدن صنعت خودرو است.
رسالت ذاتی شورای رقابت، توسعه فضای بخش خصوصی و کاهش انحصارگری در اقتصاد است این در حالی است که برخی از لوایح و مصوبات این شورا ضد رقابت می باشد
به طور مثال می توان به جلسه امروز شورای رقابت اشاره نمود که قرار است در خصوص همین موضوع برگزار شود. بررسی ها نشان می دهد که مصوبه خاص شورای رقابت مبنی بر نظارت سهامداران بخش خصوصی بر مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مغایر با قانون تجارت است.
قدر مسلم انتظار از شورای رقابت و رییس متبوع آن که یک اقتصاددان است این می باشد که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازان مهیا نماید. قدر مسلم شورای رقابت به طور ذاتی بایستی با دولتی تر شدن خودروسازان مقابله کند. اینکه چه کسانی از دولتی تر شدن خودروسازان منفعت می برند سوال مهمی است که نه تنها مورد توجه وزارت صمت و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
علی ای حال باید دید که شورای رقابت در جلسه خود به رقابتی شدن خودروسازی کمک خواهد کرد و یا سهم اندک بخش خصوصی در خودروسازان را نیز به چالش خواهد کشید.
به گزارش اقتصاد خودرو وضعیت قیمت، عملکرد نامناسب خودروسازان، بی ثباتی بازار از جمله عللی است که نمایندگان مجلس را به سمت بررسی دقیق تر وضعیت بازار خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ کشانده است.این در حالی است که به اذعان غالب کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات صنعت خودرو به نحوه مدیریت آن برمی گردد. مدیریتی که با انتصاب یکباره مهندس جهرودی توسط وزیر صمت و انتخاب هییت مدیره جدید ایران خودرو همچنان در انحصار دولت است.
متاسفانه سایه سنگین دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور، صدای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس را نیز درآورد. فولادگر چند روز پیش در گفتگو با اقتصادخودرو ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان صراحتا بیان نمود که ۴ عضو از ۵ عضو هیئت مدیره ایران خودرو در اختیار دولت است.
نه تنها شرایط کنونی صنعت خودرو بلکه تمامی قواعد و اصول مدیریتی و اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که حیات هر صنعتی منوط به مشارکت فعال بخش خصوصی است. موضوعی که در صنعت خودرو عکس آن به وقوع پیوسته است.
متاسفانه خصوصی سازی واقعی خودروسازان نه تنها در برنامه دولت نیست بلکه رفتار نهادی همچون شورای رقابت نیز همسو با دولتی تر شدن صنعت خودرو است.
رسالت ذاتی شورای رقابت، توسعه فضای بخش خصوصی و کاهش انحصارگری در اقتصاد است این در حالی است که برخی از لوایح و مصوبات این شورا ضد رقابت می باشد
به طور مثال می توان به جلسه امروز شورای رقابت اشاره نمود که قرار است در خصوص همین موضوع برگزار شود. بررسی ها نشان می دهد که مصوبه خاص شورای رقابت مبنی بر نظارت سهامداران بخش خصوصی بر مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مغایر با قانون تجارت است.
قدر مسلم انتظار از شورای رقابت و رییس متبوع آن که یک اقتصاددان است این می باشد که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازان مهیا نماید. قدر مسلم شورای رقابت به طور ذاتی بایستی با دولتی تر شدن خودروسازان مقابله کند. اینکه چه کسانی از دولتی تر شدن خودروسازان منفعت می برند سوال مهمی است که نه تنها مورد توجه وزارت صمت و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
علی ای حال باید دید که شورای رقابت در جلسه خود به رقابتی شدن خودروسازی کمک خواهد کرد و یا سهم اندک بخش خصوصی در خودروسازان را نیز به چالش خواهد کشید.
کد مطلب: 94558
