سود بانکی هم سد راه دلار نشد

گرچه نگرانی از هجوم سپرده‌های بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانک‌ها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگه‌داشت منابع کرد؛ اما در همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار پر ریسک ارز یا ماندن در بانک‌ها بودند، برخی نشانه‌ها و خبرها تصمیم‌گیری آنها را آسان‌تر کرده و تا حدی بازار ارز را به سود بانکی ترجیح دادند.
به گزارش ایسنا، در آستانه سررسید حساب‌های سپرده‌ای که بانک‌ها در شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی (حداکثر ۱۵ درصد) با سودهای بالا باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اعلام کرد که می‌توانند این سپرده‌ها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند. دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار بالا بود، شبکه بانکی بتواند با جذب و نگهداری سپرده‌ها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از این‌رو بانک‌ها نرخ سود در حساب‌های سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد افزایش داده و حتی سپرده‌های با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند.
گر چه این نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان بالایی را به بانکها تحمیل می‌کند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی شده سپرده‌ها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانه‌ها بار دیگر هیجان برای تقاضای دلار را افزایش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر سپرده‌های بانکی به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح داده‌اند سرمایه‌گذاری را برای دلار انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که برای خرید آمده بودند، اغلب چک‌های بین بانکی به همراه داشته و حتی اظهار می‌کردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آورده‌اند!
 تا حدود دو هفته اخیر قیمت دلار برای مدتی بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعلام نظرها و نرخ‌گذاری‌ها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران بازار، واکنش‌های برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفت‌وگو با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپرده‌ها در مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار می‌کنند که هر چند به نظر نمی‌رسیده است تا تمامی سپرده‌گذاران مایل به تمدید حساب‌های خود حتی با سودهای بالاتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم این‌گونه پیش رفت و با وجود این‌که حساب‌ها در خود بانک‌ها ثابت نماند و بین بانک‌ها جابه‌جا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما  در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قرار نیست ارزی به بازار تزریق شود، این نشانه‌ای برای مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قیمت‌ها بالاتر برود؛ از این‌رو تقاضا برای خرید در بازار با خارج کردن منابع از حساب‌های سپرده بالا رفت و در کنار آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان در هفته گذشته افزایش یابد.
همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل و تا ابتدای هفته قیمت‌ها تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد بهم ریختگی بازار و رشد قیمت دلار تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز بودیم. دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار ارز بر می‌گردد؛ به طوری که در ابتدای هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی در بانک‌ها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دلار حدود ۱۲ هزار  و ۶۰۰  تومان اعلام کرد. این نرخ هم‌سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد که ۱۲ هزار تومان می‌تواند کف قیمتی دلار باشد؛ از این رو بار دیگر هیجان در بازار بالا رفت و قیمت‌ها از همان روز صعودی شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است.
گرچه تمام ماجرای بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود به این واکنش‌ها و سیاست‌ها نیست و عوامل متعدی باعث ایجاد این وضعیت شده است، ولی به نظر می‌رسد اعلام پیام‌هایی که اثر منفی بر بازار داشته، خود می‌تواند در شرایط فعلی به تشنج بیشتر بازار منجر شود. به گفته مدیران بانکی، بانک مرکزی باید بازار  ارز را از طریق سیاستگذاری‌ها کنترل کرده و تامین نیاز واقعی ارزی مردم از جمله ارزهای خدماتی از طریق صرافی ها و با توجه به  عرضه و تقاضا تامین و نرخ گذاری شود.