پذیرش با معدل دوازده در هیئت علمی دانشگاهها با حکم قضایی

احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای برقراری برخی از بورسیه‌های لغوشده و نیز وادارشدن دانشگاهها به استخدام برخی از این کسان در هیئت علمی، آن‌هم با معدل ۱۲، پرونده‌ی جنجالی سالهای پیش را از نو زنده کرده است.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، ماجرا از آنجا آغاز شد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مجتبی صدیقی، معاونِ دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین نشست خبری خود در دی‌ماه ۱۳۹۲، از وجود دانشجویانی غیرقانونی در میان دانشجویان بورسیه در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد خبر داد. وی سپس، در خرداد ۱۳۹۳، گفت که شماری از دانشجویانی که میان سالهای ۸۵ تا ۹۲ به خارج اعزام شده‌اند شرایط اعلام‌شده در فراخوان را نداشته‌اند. برای نمونه حداقل معدل کارشناسی می‌بایست ۱۴ و کارشناسی ارشد ۱۶ می‌بود که معدل ۷۳ تن در رده‌ی کارشناسی زیر ۱۴ و ۷۰ تن دیگر در رده‌ی کارشناسی ارشد زیر ۱۶ بوده است. او همچنین به تخلفهای انجام‌شده در تبدیل وضع دانشجویان بورس خارج به داخل از سال ۸۹ به دلیل مشکلهای ارزی اشاره کرده و گفته بود که از میان ۱۸۸۴ تن تبدیلی، ۲۲۸ تن معدل کارشناسی زیر ۱۴ و ۳۰۵ تن معدل کارشناسی ارشد زیر ۱۶ داشته‌اند و ۲۳۵ تن هم معدلشان را اعلام نکرده‌اند. وی به این نیز اشاره کرده بود که شرط سنی برای تبدیل قبولیهای خارج به داخل و پذیرش در دانشگاههای داخلی بیشینه ۳۳ سال است که ۳۲۵ تن هنگام معرفی، این شرط سنی را نداشتند و جدای این ۱۸۳ تن نیز سند محضری برای خدمت نسپرده بوده‌اند. صدیقی همچنین گفته بود که در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منصوبان هم دیده می‌شود.
پس از این، هنگامی که محمدعلی نجفی در پی استیضاح رضا فرجی دانا سرپرست وزارت علوم شد شمار بورسیه‌هایی را که پرونده‌شان دارای مشکل است ۱۶۰۰ تن عنوان کرد. در آبان ۱۳۹۳، اما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوردی در بیانیه‌ای چگونگی بررسی و کارهای انجام شده در زمینه‌ی این بورسیه‌های غیرقانونی را اعلام کرد که برپایه‌ی آن از ۳۷۷۲ تنی که به گونه‌ای غیرقانونی یا شبهه‌قانونی بورسیه‌ی داخل یا خارج گرفته بودند ۸۶۳ تن محروم از ادامه‌ی بورس شدند و ۲۹۰۹ تن دیگر از امکان استفاده از بورس دریافتی، همچون گذشته، برخوردار شدند.
در دنباله‌ی این ماجرای پرحاشیه، با شکایت این دانشجویان بورسیه از رضا فرجی دانا و مجتبی صدیقی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محمد پورمختار، در اردیبهشت ۱۳۹۴ مدعی شد که به جز ۳۶ مورد که اطلاعات خود را غیرواقعی نوشته‌اند، دیگر بورسیه‌های داده شده قانونی و طبق روال بورسیه بوده است.
خردادماه ۱۳۹۵ نیز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، تخلف موجود در این پرونده را با محوریت ابطال بورسیه‌ها و اشتغال همزمان  کمتر از ۲۰۰ تخلف اعلام کرد. در پی آن، در سال ۱۳۹۶، وزیر تازه‌ی علوم، منصور غلامی، گفت که این بورسیه‌شدگان را جذب خواهیم کرد.
اکنون نیز دیوان عدالت اداری برای برخی از این بورسیه‌های لغوشده حکم برقراری داده است و گفته می‌شود که برای پنج تن نیز حکم استخدام صادرشده که میانشان کسانی با معدل ۱۲ دیده می‌شوند. دانشگاهها نیز موظف به استخدام برخی از این کسان شده‌اند.
پیرو این حکم، برخی از استادان دانشگاه و مسئولان وزارت علوم به بازگشت برخی از این بورسیه‌ایها به دانشگاهها واکنش نشان دادند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، محمدرضا رضوان‌طلب، درباره‌ی عضویت کسانی با معدل ۱۲ در هیئت علمی دانشگاهها با حکم قضایی گفته است که «وقتی قاضی حکم را صادر کرد، ما مخاطب نیستم که نظر بدهیم، چون دادگاه حکم را مستقیما متوجه رئیس دانشگاه می‌کند و طبیعی است که رئیس دانشگاه هم  نمی‌تواند حکم را اجرا نکند».
او همچنین درباره‌ی اینکه برپایه‌ی ماده‌ی ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور علمی ـ آموزشی ورود کند، توضیح داده است که «ما در دفاعیه این موارد را ذکر کرده بودیم. اما تشخیص و صلاحیت از نظر قانونی به عهده قاضی مربوطه است و اینکه دیوان عدالت اداری در این امر ورود کرده حتما جز وظایفش بوده است و دخالتی در کار آنها نداریم».
رضوان‌طلب همچنین پذیرش کسانی با معدل ۱۲ در هیئت علمی دانشگاهها را زشت دانسته و گفته است که «برای خود آن فرد هم زشت است که در آینده در دانشگاه وقتی این مساله  مطرح شود بپرسند، فلان شخص چه کاره است، بگویند با حکم دادگاه عضو هیات علمی شده است. این اصلا خوب نیست، ولی بالاخره آقایان تشخیص دادند که این کار جزو صلاحیتهایشان است و آن را انجام می‌دهند، ما هم باید سکوت کنیم».
 
 چندی پیش پرونده‌ی بورسیه‌های جنجالی به ظاهر بسته شد. کسانی که از امتیازهایی ویژه برخوردار شدند با رسانه‌ای شدن آن مجبور به عقب‌نشینی گشتند. ولی دوباره برخی از آنان می‌خواهند به اجبار، عضو هیئت علمی دانشگاههایی همچون تهران، تربیت مدرس و ... شوند که شایستگی حضور در این دانشگاههای مادر را ندارد.
به گفته‌ی برخی از منتقدان، اینکه دیوان عدالت اداری به مباحث علمی ـ آموزشی ورود کند و بکوشد با دور زدن روند گزینش اعضای هیئت علمی کسانی را با حکم قضایی به دانشگاهها وارد کند، نه تنها استقلال دانشگاهها را زیرسئوال می‌برد که به وجاهت علمی‌ دانشگاهها نیز خدشه‌هایی جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.