بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر «نامعلوم بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» اعلام کرد: سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و انتظار می رود اظهارنظرهای رسانه ای با اطلاعات دقیق باشد.
به گزارش ایرنا، دیروز یکی از رسانه ها به نقل از عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست».
در این پیوند، بانک مرکزی امروز جمعه در اطلاعیه ای به تشریح فرآیند تخصیص ارز به واردات پرداخت و تاکید کرد که هرگونه اظهارنظر درباره تامین ارز، باید با آگاهی کامل از این فرآیند باشد.
بر اساس این اطلاعیه، اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور شامل «اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی» ، «انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)»، «تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)» و «تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)» است.
پس از آن نوبت به «ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)» و «امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده» می رسد.
بانک مرکزی تاکید کرده است: از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است اما باید توجه داشت ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.
بر اساس این اطلاعیه، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و تنها به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
این اطلاعیه می افزاید: در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر 6 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
«از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند که در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است».
بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشت: «آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود».
این اطلاعیه می افزاید: «در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد».
این بانک خاطرنشان کرد: «مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند».
«همچنین همان طور که قبلا اعلام شده، فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعاً در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود».
بانک مرکزی تاکید کرد: نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود.