حبس ابد سه متهم اختلاس بيمه ايران

 حجت‌الاسلام والسملمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود با خبرنگاران اعلام كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد.

وي با بيان اينكه اين پرونده متهميني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت‌ها از حبس ابد تا ۲۵، ۲۳ و ۱۵ سال به پايين و جزاي نقدي از ۱۰۱ ميليارد ريال به پايين، رد مال از ۶۶ ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي‌ها دايم و براي بعضي‌ها موقت است.

محسني‌اژه‌اي درخصوص احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، پنج سال به جرم ديگري و دو سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از ۱۰۱ ميليارد ريال و رد مال به مبلغ ۲۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال محكوم شده است.

وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از ۶۴ ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد. نفر ديگر نيز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از ۶۶ ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از ۳۵ ميليارد ريال رد مال محكوم شده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به اقدام اخير آمريكا بر خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها، گفت: اين امر افتضاح ديگري براي آمريكا بود، مردم ايران، آمريكا را در طول اين چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنايت‌هايي كه نسبت به مردم ايران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوري كه ادعاي مبارزه با تروريست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش براي ساير مردم دنيا رو شد و آنها بيش از پيش متوجه شدند كه اين كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.

وي با بيان اينكه اقدام زشت آمريكا براساس مقررات بين‌المللي قابل تغيير است، گفت: از جمله آن قوانين مي‌توان به قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ اشاره كرد كه اين قطعنامه تاكيدي بر قطعنامه‌هاي ۱۳۶۸ و ۱۲۲۹ داشت و امروز مردمي كه از ناحيه اقدامات منافقين شهيد داده‌اند و مصدوم شده‌اند، مي‌توانند در دادگاه‌هاي داخلي عليه آمريكا ادعا كرده و خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند. همچنين مي‌توانند با استفاده از قوانين بين‌المللي عليه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند.

ادامه دارد...