سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت سه نفر از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران به حبس ابد خبر داد.

 حجت‌الاسلام والسملمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود با خبرنگاران اعلام كرد: دادگاه بدوي بخشي از پرونده بيمه به اتمام رسيد و احكام صادر شد. در اين پرونده براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود. نسبت به مواردي كه اتهامات‌شان كامل بود، حكم صادر شد و نسبت به مواردي كه نواقصي داشت، به دادسرا ارجاع شد.

وي با بيان اينكه اين پرونده متهميني دارد كه پرونده آنها در دادسرا مفتوح است، گفت: محكوميت‌ها از حبس ابد تا ۲۵، ۲۳ و ۱۵ سال به پايين و جزاي نقدي از ۱۰۱ ميليارد ريال به پايين، رد مال از ۶۶ ميليارد ريال به پايين و انفصال از خدمات براي بعضي‌ها دايم و براي بعضي‌ها موقت است.

محسني‌اژه‌اي درخصوص احكام متهمان رديف اول، دوم و سوم گفت: يك نفر به حبس ابد به يك جرم، پنج سال به جرم ديگري و دو سال حبس نيز به جرم ديگري محكوم شد، همچنين اين فرد به جريمه نقدي به بيش از ۱۰۱ ميليارد ريال و رد مال به مبلغ ۲۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال محكوم شده است.

وي افزود: نفر بعدي به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي به بيش از ۶۴ ميليارد ريال و همچنين رد مال محكوم شد. نفر ديگر نيز به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از ۶۶ ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از ۳۵ ميليارد ريال رد مال محكوم شده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به اقدام اخير آمريكا بر خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها، گفت: اين امر افتضاح ديگري براي آمريكا بود، مردم ايران، آمريكا را در طول اين چند سال شناخته بودند و از ظلم و جنايت‌هايي كه نسبت به مردم ايران روا داشته بودند، آگاه بودند. كشوري كه ادعاي مبارزه با تروريست را داشت و به بهانه مبارزه با آن كشور افغانستان را اشغال كرد، امروز دستش براي ساير مردم دنيا رو شد و آنها بيش از پيش متوجه شدند كه اين كشور تنها منافع خود را مدنظر دارد.

وي با بيان اينكه اقدام زشت آمريكا براساس مقررات بين‌المللي قابل تغيير است، گفت: از جمله آن قوانين مي‌توان به قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ اشاره كرد كه اين قطعنامه تاكيدي بر قطعنامه‌هاي ۱۳۶۸ و ۱۲۲۹ داشت و امروز مردمي كه از ناحيه اقدامات منافقين شهيد داده‌اند و مصدوم شده‌اند، مي‌توانند در دادگاه‌هاي داخلي عليه آمريكا ادعا كرده و خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كنند. همچنين مي‌توانند با استفاده از قوانين بين‌المللي عليه آنها اقدام كنند و البته وزارت خارجه، ستاد حقوق بشر پيگيري‌هاي لازم را داشته باشند.

ادامه دارد...