کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: با توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره خانواده در استان یزد و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زوج‌های جوان در حال ازدواج، چهار هزار زوج از آموزش مهارت‌های زندگی در استان بهره مند شدند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد، افزود: بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم که در قالب آموزش مهارت‌های زندگی اکنون به جوانان و زوجین جوان ارائه می‌شود،  نتایج آن‌ها سال‌ها بعد مشخص خواهد شد.
وی اظهار کرد: اکنون آموزش حین ازدواج با هماهنگی صورت گرفته بین دادگستری، ثبت اسناد، بهزیستی و کانون سردفتران در حال انجام است و بازخورد آن از سوی زوجین شرکت کننده در این دوره ها بسیار عالی است و اغلب افراد شرکت کننده اعلام رضایت از برگزاری دوره آموزشی دارند.
وی ارائه آموزش در بدو شروع اختلافات خانوادگی و پس از مراجعه به دستگاه قضایی و همچنین آموزش پس از طلاق را از دیگر برنامه‌های آموزش زوجین اعلام و بیان کرد: گرچه به اعتقاد بسیاری کارشناسان ارائه آموزش در این مقاطع کمی دیر به نظر می رسد، اما دادگستری با همکاری برخی دیگر از سازمان‌ها به طور موازی، هم آموزش در حین مداخله در فرایند طلاق را در دستور کار دارد و هم آموزش در مقاطع دیگر همچون، دبیرستان‌ها، پادگان‌ها و دانشگاه‌ها را دنبال می‌کند.
این مقام قضایی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راه‌اندازی دادگاه‌های درمان مدار و معالجه معتادان در استان اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی دادگاه درمان مدار به معتاد به عنوان یک بیمار نگاه می‌شود که نیاز به مراقبت‌های پزشکی، مشاوره‌ای و روانشناختی دارد و تلاش می‌شود که معتادان را با درمان کامل به اجتماع بازگرداند.
وی از تجهیز و ساماندهی ایست بازرسی شهید مدنی به عنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی استان خبر داد و تصریح کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، باید تلاش همه دستگاه‌های متولی جلوگیری از قاچاق کالا باشد.
وی ادامه داد: برخی نواقص در ایست بازرسی شهید مدنی در گذشته باعث شده بود تا برخی معطلی‌هایی را برای مردم ایجاد کند و در بسیاری از موارد این معطلی‌ها فرصتی را برای قاچاقچیان حرفه‌ای جهت جعل و سندسازی برای کالاهای قاچاق ایجاد می‌کرد که اکنون این مشکلات مرتفع شده است.
حبیبی، بحث پیشگیری از وقوع جرم را از مباحث بسیار مهم استان دانست و ابراز کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هماهنگی، تعامل همراهی و هماهنگی است تا در قالب یک رویکرد واحد و با اهتمام ویژه دنبال شود.