محکومیت زنان داعشی در تهران

دادستان تهران درباره پرونده 16 زن داعشی گفت: این متهمان به حبس، استرداد بیش از 300 میلیون تومان وجوه دریافتی از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397 که روز گذشته با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا، برگزار شد، افزود: این 16 زن داعشی که دادگاه انقلاب محاکمه شده اند، برای حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته ‌اند.
وی ادامه داد: این زنان در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواست‌‌های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از 300 میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش، مرحله اجرای حکم را مهمترین وجهه‌ عدالت قضایی خواند و خطاب به دادیاران در خصوص مدیریت صحیح در شعب اجرای احکام کیفری گفت: حکم باید به خوبی و به سرعت اجرا شود لذا حکم‌های جدید را در وقت نظارت نگذارید؛ چون حکم قطعی و لازم‌الاجرا باید در اسرع وقت و بدون معطلی اجرا شود.

* تشکیل هزار و 880 پرونده زمین خواری در دادسرای تهران
جعفری دولت‌آبادی اقدامات دادسرای تهران طی سال گذشته در مقابله با جرایم از نوع زمین‌خواری را شامل تشکیل 1880 فقره پرونده اعلام کرد که برای 1400 فقره از آنها حکم صادر شد.
وی گفت: شمار پرونده‌هایی که به صدور حکم منتتهی شده است، 430 فقره حکم محکومیت اجرایی شده که نتیجه آن، اعاده 6 میلیون متر مربع زمین به مالکیت دولت و بازگشت 560 میلیارد تومان به صندوق دولت بوده است.
دادستان تهران نقش مقام دادستانی را مانند امواج دریا دانست که با رفت و برگشت همراه است و در حوزه‌هایی چون دادگاه، شعبه بازپرسی، ضابطان، زندان، اجرای احکام و ... اعمال نظارت دارد.
او گفت: مدیریت دادستان در این حوزه‌ها به ظاهر ساده است اما حاصل چنین مدیریتی، تحقق عدالت، ایجاد امید در مردم و توجه به مطالبات عموم است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش خود گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه‌ قضایی و مطالبه‌ گری پیش‌بینی شده است؛ لذا دادستان افزون بر اینکه مدیر مجموعه‌ای از قضات است و می‌تواند با تصمیمات قضایی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه ‌گر هم باشد و این وجهه‌ دادستان یعنی مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و مامور به خدمات عمومی و غیر آن، در راستای حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و همچنین حسن اجرای قوانین است.
وی برخلاف نظام حقوقی برخی کشورها که دادسرا را زیرمجموعه‌ی قوه مجریه قرار داده‌اند، رویکرد قانون اساسی ایران را بر اعطای وجهه‌ قضایی به دادستانی ارزیابی و این چنین نتیجه گیری کرد که دادستان در برابر دستگاه‌های اجرایی واجد استقلال است و هم‌چنان که با جرم مقابله می‌ کند، می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی، از دستگاه اجرایی مطالبه‌گری کند.
به گفته وی، دادستان از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در راستای حقوق عمومی حمایت می کند و در عین حال باید مراقب باشد که استقلال دادسرا نقض نشود و تصمیمات دادسرا اجرا شود.
جعفری دولت‌آبادی با استناد به اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و ملجائیت (پناهگاه) مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد» در ماده 22 و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی، وجهه‌ مدیریتی در دادسرا را دوچندان می‌کند و لذا بیراه نیست که برخی مراجعان، به دادستان به عنوان ناجی نگاه می‌کنند؛ چرا که دادستان واجد اختیارات متعدد و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه‌ها به گونه‌ای که بتواند آن‌ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی علیه آنان طرح دعوا کند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می کند.

*لزوم نظارت مستمر دادستان بر ضابطان
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها به ویژه درباره اقدامات نظارتی بر ضابطان گفت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر چه که حدود و ثغور این ریاست به دعوایی صد ساله مرتبط شده است به این شرح که ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی ‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت کشور می‌باشد.
وی ادامه داد: ممکن است این موارد از فقدان یا کمبود آموزش‌های لازم نشأت گیرد لذا مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خوبی دیده شده و اجرایی شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است.

*انتقاد از مقامات قضایی دادسرا
جعفری دولت‌آبادی وجهه‌ دیگر مدیریت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازپرس خواند و با اشاره به وظایف قانونی دادستان در نظارت بر تصمیمات و اقدامات بازپرس، اظهارکرد: در حوزه‌های قضایی مانند تهران که بیش از 300 بازپرس در آن مشغول به خدمت هستند، اعمال چنین نظارتی بسیار اهمیت دارد؛ لذا برنامه‌های دادستانی تهران همواره در جهت محقق ساختن این نظارت بوده است. که در دو بعد مثبت و منفی قابل توجه است.
وی با بیان اینکه محقق ساختن این نظارت در دو منظر مثبت و منفی قابل توجه است، افزود: دو منظرش این است که بازپرس چه تصمیماتی را اتخاذ کرده که نباید صادر می‌ شد؛ و در مقابل، چه تصمیماتی اتخاذ نشده که باید مد نظر بازپرس قرار می ‌گرفت.
دادستان تهران با انتقاد از برخی مقامات قضایی دادسرا که به جهت ترس از تعقیب انتظامی در پرونده‌ها قلم نمی‌ زنند، ادامه داد: این بزرگترین خطای یک دادستان است چون دادستان باید مرکز ثقل پرونده‌ها باشد به گونه‌ای که روح و جسم و قلم او در پرونده‌ها جلوه ‌گر شود تا بازپرس بداند که مقامی بر او نظارت دارد. نتیجه عدم نظارت بر بازپرس این است که آنها خود را در صدور تصمیمات آزاد می ‌بینند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در کنار نظارت بر بازپرس، هدایت تحقیقات هم باید انجام شود. هدایت اقدامات قضایی و تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها امر مهمی است که به ویژه در پرونده‌های بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادی یا جرایم امنیتی و نظایر آن از نظر شکل‌گیری تحقیقات و کیفرخواست اهمیت می‌یابد.
وی اضافه کرد: لازم است افزون بر نظارت بر تصمیمات بازپرس، تعلیمات لازم نیز داده شود و موفقیت دادستان در این دو بخش مرتبط بر نحوه مدیریت اوست.

*سنگ بنای نظارت در دادسرا را مستحکم بچینیم
جعفری دولت‌آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها استفاده کنند و با ارائه مثالی با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به اینکه رأسا نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر کنند، اظهار داشت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم.
وی ادامه داد: این را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.
دادستان تهران، نظارت بر روند محاکمات در دادگاه ها را وجهه دیگر مدیریت دادستانی را عنوان و با اشاره به ضرورت حضور نماینده دادستان در دادگاه‌ها به منظور دفاع از کیفرخواست، اظهار داشت: به عنوان مثال اخیرا خبر رسیده که در یکی از پرونده‌های مهم، دادگاه قرارهای ممنوع‌الخروجی صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو کرده است.
وی افزود: ضمن اذعان به اختیار دادگاه در چنین اقدامی، نمی‌توان از نقش قضات این پرونده‌ها در نقض قرار ممنوع‌الخروجی غافل بود؛ چون اگر قاضی ادله را به حد کفایت جمع‌آوری می‌کرد به گونه‌ای که خطر خروج متهم از کشور و تاثیر سوء آن بر روند تحقیقات توجیه می‌ شد، یا اگر دادیار دفاع از کیفرخواست به خوبی از ادعانامه دادستان دفاع نماید، چنین نقضی متصور نخواهد بود.

* تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
دادستان تهران با اشاره به برخی موضوعات روز و از جمله تشدید اقدامات خصمانه آمریکا و اعمال فشار این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ گفت: امروزه جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست بالایی دارد و آنها می‌خواهند این موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف مشکلات داخلی منحرف کرده و ما را به امور داخلی مشغول کنند.
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دولت آمریکا در کمرنگ کردن نقش ایران در منطقه را از طریق حمایت از جریان‌های معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در کشور، افزایش تهدیدهای سایبری علیه ایران و دامن زدن به تنش‌های قومی، در حال انجام دانست و گفت: ایجاد فرصت‌های قابل توجه برای گروه‌هک‌های معاند نظام، حرکت در جهت تشدید اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد کردن مردم نسبت به اوضاع کشور و ایجاد حس بی‌اعتمادی علیه مسئولان، از جمله ترفندهای دولت آمریکا و هم‌پیمانان او علیه ایران است. همچنین رویکرد دولت‌های گذشته آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش‌های قومی بوده است اما این بار در این جهت ورود کرده‌اند که تحرکات قومی را به نمادهای اعتراض تبدیل کنند؛ کاری که در آشوب‌های دی‌ سال گذشته مورد نظر دولت آمریکا بود اما خوشبختانه ناکام ماند و آن‌ها موفق نشدند قومیت‌ها را به اغتشاشات گره بزنند.
دادستان تهران دیگر اقدامات دولت آمریکا و هم‌پیمانانش علیه جمهوری اسلامی را موضوع برجام، هجمه‌های حقوق بشری، سوء استفاده از مشکلات برخی صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفیت‌سازی برای اغتشاش، دامن زدن به مسائل محیط زیست و تمرکز بر مسائل اجتماعی ایران دانست و تصریح کرد: آمریکا با تلقی برجام به عنوان نقطه حیات یا ممات ایران که از طریق کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک صورت می‌گیرد،‌ در صدد است که برجام را به عنوان شکست بزرگ کشور جلوه‌گر کند.
دولت آبادی گفت: هم‌چنین جمهوری اسلامی ایران همواره با هجمه‌های حقوق بشری مواجه بوده است اما امروزه آمریکا در صدد است که این هجمه‌ها به صحنه بین‌المللی محدود نشود و دامن زدن به مسائل داخلی، در راستای رسیدن به این هدف است.
وی از صنوف به ویژه معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ کنند و درباره مسائل زیست محیطی گفت: دشمن در صدد است برخی مشکلات مانند کمبود آب را که بیشتر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نمادهای اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی استان‌ها در راستای این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع شد اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند.
جعفری دولت‌آبادی تمرکز دشمن بر مسائل اجتماعی ایران را واجد ابعاد زیادی دانست و درباره وظیفه مسئولان در جهت عقیم گذاشتن این حربه، به اظهارات اخیر یکی از مسئولان سازمان ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردین سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ایران خبری منتشر کرد که این خبر غیر از ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران، پیام دیگری نداشت و جالب اینکه، همین مرجع هفته قبل این آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح کرد.

* مشکلات کشور قابل مدیریت است
دادستان تهران با درخواست پرهیز از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به ویژه در حوزه‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل زنان و کودکان و زندانیان از مسئولان، گفت: ارائه آمارهای بدون مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسئولان، موجب دلسردی مردم می‌شود. اگر چه که در حوزه‌های اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اما این‌گونه نیست که کشور به بحران رسیده باشد.
وی افزود: مشکلات کنونی قابل مدیریت است به ویژه آنکه چنین مسائلی خاص ایران نیست بلکه آمریکا و کشورهای اروپایی نیز با آن مواجهند.
جعفری دولت‌آبادی راهکار مقابله با چنین تهدیدهایی را هوشیاری مسئولان و استفاده از فرصت‌ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با استعداد به عنوان یک ظرفیت مهم در کشور و تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و جذب جوانان، افزود: دادسرای تهران در یک پرونده که فردی در خارج از کشور مردم را به تخریب اموال عمومی و خصوصی تحریک می کند، از ظرفیت بین‌المللی اینترپل استفاده کرد و اقدام مشابه نسبت به گروه‌های محارب و معاند نظام، در راستای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها ضروری است.

* تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران جدی گرفتن مبارزه با فساد را راهکار دیگر در مقابله با تهدیدهای دشمن دانست و با اشاره به شیوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کنار گذاشتن مقامات متخلف، گفت: حضرت امام (ره) اگر یکی از مقامات کشوری تخلفی مرتکب می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای وی را برکنار می‌کرد اما امروزه به عکس عمل می‌کنیم؛ به این نحو که با توجیه ضرورت شفافیت، مردم را در مقابل موجی از اخبار فساد مسئولان قرار می‌دهیم. که این رویکرد موجب مخدوش شدن اعتماد مردم می‌شود و این‌گونه است که نه تنها ادراک فساد کاهش نمی‌یابد بلکه ادراکی دیگری مقابل آن ایجاد می‌شود.
دادستان تهران با طرح این جمله که «ادراک فساد مهمتر از مقابله با فساد شده است»، در رد رویکرد اتهام‌زنی‌های بدون مستند، اظهارکرد: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان، لازم است که اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص جرایم، پس از تعقیب و محکومیت فرد متخلف از سوی دستگاه قضایی به عمل آید؛ چون مردم وقتی با انتشار خبرهای فساد مواجه می‌شوند و به لحاظ بی‌مبنا بودن خبر، اقدام اجرایی از سوی مسئولان مربوطه و در پی آن اقدام قضایی و محکومیت را ملاحظه نمی‌کنند، ادراک فساد افزایش می‌یابد.

* اهمیت تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی
دادستان تهران با بیان نقش سازمان صدا و سیما در اعتمادبخشی به مردم، هماهنگی و همدلی سه قوه در اجرای اهداف و تحقق امنیت در همه حوزه‌ها از جمله امنیت اجتماعی و اقتصادی، گفت: نگاه مردم به مسئولان است و وقتی همدلی واقعی میان مسؤولان را مشاهده کنند، اقناع می‌شوند که کارهایی در حال انجام است. وی ادامه داد: همچنین برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایران،‌ ارتقای مؤلفه امنیت ضروری است و خروجی امنیت در بسیاری از حوزه‌ها، جذب سرمایه‌های بیش‌تر، افزایش اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضایت‌مندی عموم از حکومت است.
جعفری دولت‌آبادی اختلاف نظر میان مسئولان را امری طبیعی و مشکل موجود را برخی منیت‌ها و تفاوت اظهارات در خلوت و جلوت دانست و افزود: مردم از اختلاف نظر میان مقامات کشوری نمی‌ترسند. اینکه طی هشت سال دفاع مقدس، کشور با کمترین درآمد در مقابل هزینه‌های جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشی از انسجام مسئولان و اعتماد مردم به آنان بود؛ لذا در کنار استمداد از خداوند، باید مردم را هم در صحنه نگه داشت.
وی تاکید کرد:‌ خروجی امنیت، جذب سرمایه‌های بیشتر، افزایش اعتماد مردم به مسئولان و ارتقاء رضایتمندی عموم از حکومت است.