دستور روحانی زیر ذره‌بین بهارستان

در خصوص اجرای حکم ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید درباره واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها، بهارستان امروز میزبان وزیر اقتصاد و معاون رئیس بانک مرکزی بود که در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش پرداختند و مجلسی‌ها نیز سخنانی را ایراد فرمودند و از بانک مرکزی برای کوتاهی در انجام امور گلایه کردند.
به گزارش ایسنا، صحبت‌های امروز بدین شرح است: 
گزارش وزیر اقتصاد از فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی
مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موارد تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌ داری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد.
وی ادامه داد: همه راجع به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان،‌ بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.
وی مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است. رئیس جمهور نیز در این باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاه داری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: اجرای ماده 16 قانون رفع موارد تولید نیز بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد. اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید،‌ کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش بهره‌وری است.
وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات این وزارتخانه گفت: در وهله اول ما باید احصا می کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آن‌ها انجام شد.
وی با این توضیح که دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود، گفت: باید به بازاری نگاه می کردیم که براساس آن با قیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. درباره بانک‌های خصوصی نیز عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال 95 صادر شده است، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.
وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی نیز گفت: جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم 99 هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. امیداریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.
کرباسیان گفت که بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم 30 هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.
وی در عین حال گفت که درباره حاکمیت شرکتی ظرف ماه آینده برای مجمع امسال اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا در زمان صحبت‌های کرباسیان رئیس مجلس درباره دلیل واگذار نشدن اموال مازاد بانک توسعه صادرات و کم بودن واگذاری اموال مازاد بانک مسکن از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است،‌ اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می کنیم تا آن راتعیین وضعیت کنیم.
وی در پایان گفت: بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعدا به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.

معاون رئیس بانک مرکزی در مجلس: اموال مازاد بانک‌ها تا آخر امسال واگذار می‌شود
اکبر کمیجانی نیز در جلسه علنی امروز (سه شنبه) به ارائه گزارشی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها پرداخت.
کمیجانی با این توضیح که رئیس بانک مرکزی به دلیل مشغله ارزی نتوانست در جلسه مجلس حضور پیدا کند،‌ گفت: بارها مسائل و مشکلات نظام بانکی و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها،‌ انباشت دارایی‌های چند بازده و منجمد، مطالبات غیر جاری، کمبود سرمایه و بسیار پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی را در نظام بانکی می‌بینیم. از طرف دیگر نظام بانکی به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد محسوب می‌شود.
وی افزود: طبق آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد که با توجه به بار سنگین در تامین مالیات بانک‌ها، قاعدتا بانک‌ها باید برای رهایی از دارایی‌ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه‌ آن‌ها وجود دارد، مشتق باشند.
معاون بانک مرکزی در توضیح روند اجرای قانون رفع موانع تولید در بانک مرکزی، گفت: این قانون تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشت،‌ البته همزمان با بررسی این قانون از این لایحه در مجلس، کارشناسان بانک مرکزی مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها بود که از مهر تا پایان سال ۹۴ برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهیه و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه آئین نامه مربوط به نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانک‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: آئین‌نامه مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار نیز بازنگری شد. در این بین موانع اجرایی فراوانی در مسیر راه شناسایی اموال وجود دارد که ظرف سه سال گذشته با تعامل و هماهنگی بین بانک‌ها و وزارت اقتصاد مقدمات کار برای اجرای کامل این تکالیف فراهم شد. از این رو امیدواریم که در سال جاری با مهیا شدن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این تکالیف یا تمام آن محقق شود.
معاون رئیس بانک مرکزی با ارائه گزارشی توضیح داد: تا تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری، از ۳۶ بانک و موسسه اعتباری مجوزدار بانک مرکزی، تاکنون سه بانک با دلایل تا حدی قابل توجیه موفق به ارائه اطلاعات نبودند. در این بین بانک مرکزی سامانه کارتابل تبادل اطلاعات بانکی را راه اندازی کرده و بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به املاک مازاد، دارایی‌های منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها را به هر صورتی شناسایی و بارگذاری در این سامانه کنند. کارشناسان بانک مرکزی به محض دریافت اطلاعات بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش‌های سه ماهه را در طی سال ۹۵ و ۹ ماهه ۹۶ تهیه کرده و به وزارت اقتصاد و در برخی موارد به دیوان محاسبات ارسال نموده است. امیدواریم ظرف یک ماه آینده اطلاعات سه ماهه چهارم سال ۹۶ نیز کامل شود تا لیست دارایی‌ها، اموال مازاد و سایر موارد را ارائه کنیم.
معاون رئیس بانک مرکزی گفت: ۱۵ بانک مبادرت به ارسال اطلاعات و بارگذاری در سامانه اطلاعات بانکی کردند که این اطلاعات تاییدیه حسابرس مستقل را دارا است. همچنین ۱۸ بانک و یا موسسه اعتباری وجود دارند که اطلاعات را بدون تایید حسابرس مستقل ارائه دادند که مورد قبول کارشناس بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی در رفت و آمد با بانک‌ها هستند.
کمیجانی با بیان اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و به وزارت اقتصاد ارائه شده است، گفت: در سال ۹۵، میزان اموال مازاد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و عملکرد فروش آن‌ها شامل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و خوداظهاری بانک‌هاست. در این بین ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک‌ها، در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری فروش رفته اموال بانک براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان نشان می‌دهد که ۴۴ درصد اموال به فروش رفته است. یعنی به عبارت دیگر از مجموع ارزش دارایی‌های مازاد شناخته شده سال ۹۵ و ۹ ماهه ۹۶ عملکرد ۴۴ درصد بوده است، منتها ۱۸ بانک آمار و ارقام واگذاری‌شان مورد تایید نبوده است که ما در حال بررسی آن هستیم.
وی دلیل عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید را مشکلات اجرایی دانست و گفت: امیدواریم در سال ۹۷ با کمک نمایندگان به این قضیه سرعت داده شود.
کمیجانی درباره سهام غیر بانکی بانک‌ها و موسسات در پایان سال ۹۵، گفت:بهای تمام شده سهام غیر بانکی در پایان سال مالی ۲۹۲ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. بهای تمام شده سهام فروش رفته در سال ۹۵، ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که بهای تمام شده سهام فروش رفته طی ۹ ماهه سال ۹۶، ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در پایان گفت: این شرکت‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیستند،‌ بنابراین بانک مرکزی در ورود به حریم آن‌ها و محدودیت قانونی مواجه است. علی رغم آن ۲۸ هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال ۹۵ شناسایی شده و ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ واگذار شده است.

فولادگر خبر داد: صدور 9 هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
حمید رضا فولادگر هم در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: گزارش نحوه‌ اجرای این قانون در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد و ما با همکاری معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه این گزارش هستیم که آن را تا یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تکالیف پیش بینی شده برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در لایحه‌ دولت پیش بینی شده و تکلیف تحمیلی مجلس به دولت نبوده است گفت: اگر بانک‌ها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاههایشان را واگذار نکنند باید مالیات اضافه بدهند و اعضای هیات مدیره‌شان نمی‌توانند عضو هیات مدیره هیچ بانک دیگری باشند. البته دولت درخواست توقف این حکم را داشت چرا که نتوانستند بانک‌ها را واگذار کنند اما مجلس با آن موافقت نکرد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:‌ در همین راستا وزارت اقتصاد 9 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر کرد چرا که در قانون 3 درصد جریمه مازاد پیش بینی شده و این قابل تقدیر است . این حکم انضباطی موجب می‌شود اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود حتی یک ریال هم واگذار نمی‌کردند.
فولادگر ادامه داد: در سه سالی که از اجرای قانون گذشته هر سال یک سوم از اموال مازاد به فروش می‌رسید اما الان که در سال سوم هستیم چنین چیزی محقق نشده است. ما قصد داریم به این واگذاری‌ها ورود کنیم تا اتفاقی که برای واگذاری بنگاهها و شرکت‌های دولتی افتاد تکرار نشود و گزارش ها سوری نباشد.
وی با بیان اینکه 13 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بخش دولتی و خصوصی واگذار شده اظهار کرد:‌ در یکی دو ماه آینده گزارش اجرای کل قانون رفع موانع تولید از جمله ماده 16 و 17 را از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه خواهیم کرد چرا که فلسفه این قانون این بوده که بانکها به وظیفه‌ی اصلی خود که بانکداری است بپردازند و اگر هم قرار است وارد بازار سرمایه شوند این کار باید در جهت وظیفه‌ی اصلی آنها انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک مرکزی در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها کوتاهی کرده است
محمدرضا پورابراهیمی نیز در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد 16و 17 قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز اظهار کرد:‌ طبق قانون قرار بود ظرف 3 سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین تکلیف شود و امروز 4 سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی 15 بانک انجام شده و هنوز حسابرسی 18 موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته پس چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یاد آور شد: مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما در گزارش ارائه شده به آن اشاره‌ای نشد.
پورابراهیمی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانک‌ها به جای بنگاه داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن قدردانی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اظهار کرد:‌صحبت‌های من بیشتر ناظر بر گزارش بانک مرکزی است اجازه دهید ما گزارش جمع بندی شده را توسط کمیسیون اقتصادی و سایر عزیزان نهایی کنیم و آن را ظرف یکی دو ماه آینده ارائه کنیم.
وی افز ایش سرمایه را از مشکلات حوزه‌ نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: بانک مرکزی این گزارش را بدهد که کجا در این زمینه افزایش سرمایه داده است چرا که اساس این تصمیم افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه داری بوده است.
پورابراهیمی همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانک مرکزی گفت: ما چند جلسه درباره‌ مسائل ارزی گذاشتیم که آقای سیف و معاون ایشان حضور پیدا نکردند.
علی لاریجانی هم در این زمینه گفت: قطعا باید در این جلسات بانک مرکزی حضور داشته باشد و گزارش لازم را ارائه کند.

قوامی: اموال به گل نشسته بانک‌ها مدیریت شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره قسمتی از دارایی‌های بانک‌ها گفت: بخشی از اموال بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی به تملک آنها درآمده و هنوز مشکل حقوقی دارد و نمی‌تواند جزء اموال در دسترس بانک‌ها محسوب شود.
هادی قوامی گفت: در بسیاری موارد کیفیت املاک مازاد بانک‌ها که فاقد مشتری هستند پایین است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دارایی‌های برخی بانک ها، دارایی‌های خوبی نیست، عنوان کرد: از آنجایی که بانک‌ها واسطه میان مردم و سپرده آنها هستند باید از سپرده سهامداران حمایت کنند که در این زمینه برخی از این دارایی‌ها مشاع با مردم محسوب می‌شود.
وی افزود: برخی املاک و اموال بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی از سمت مردم به تملک بانک‌ها درآمده است لذا هنوز مباحث حقوقی در خصوص آنها وجود دارد و از آنجایی که کاملا به بانک‌ها واگذار نشده نمی‌توان آنها را اموال بانک دانست.
قوامی همچنین تصریح کرد: با توجه به محدودیت نقدینگی در بورس لازم است اقداماتی صورت گیرد که مجلس، دولت و وزارت اقتصاد از سوی دیگر باید در این زمینه تدبیری بیندیشند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بسیاری از اموال بانک‌ها به گل نشسته‌ است و باید مدیریت شود، خاطر نشان کرد: صرفا چند موسسه و بانک ارزش نقدی خود را در سال 96 ارائه کرده‌اند و مابقی به علت برخی مشکلات هنوز دارایی‌های خود را شفاف نکرده‌اند که البته بخش اعظمی از این دارایی‌ها کاملا در دست بانک‌ها قرار ندارد.

لاریجانی: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا پایان 97 ایراد گزارش واگذاری‌های مازاد بانک‌ها را رفع کنند
علی لاریجانی پس از گزارش وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: طبق گزارش وزیر اقتصاد،‌ بانک مرکزی‌، مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 44 و سایر نمایندگان این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: طبق این قانون هر سال باید 33 درصد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اجرایی می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. علاوه بر آن این گزارش مربوط به بانک‌های دولتی بود در حالی که بانک‌های خصوصی باید به این گزارش اضافه شوند.
نماینده مردم قم در مجلس تصویب آئین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون مذکور پس از دو سال از تدوین آن را غیر قابل قبول دانست و افزود: علی القاعده وقتی قانون در سال 94 نوشته می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های آن نیز باید سریعا نوشته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.
لاریجانی میزان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد به آن‌ها را غیر شفاف دانست و افزود: طبق گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرد، تاکنون 13 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است، اما طبق گزارش رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی فقط 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته است.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را نادرست دانست و افزود: طاق زدن اموال بانک‌ها با دیگر شرکت‌ها و دستگاه‌ها اشکال دارد. طبق قانون این اموال باید به مردم واگذار می‌شد و اصلا فلسفه قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 طاق زدن اموال میان شرکت‌ها برای رد دیون نبود.
لاریجانی با اشاره به وعده وزیر اقتصاد برای ارائه گزارش کامل‌تری از نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال، از کمیسیون اقتصادی مجلس خواست تا بر این موضوع نظارت کند.
به گفته نماینده قم در مجلس بخشی از علت رونق نگرفتن اقتصاد ملی، نظام بانکی است، چرا که بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین نکرده‌اند.

گزارش کمیته فروش اموال مازاد بانکها
نخستین گزارش کمیته ویژه تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد، از رشد ۳۷۰درصدی فروش شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در سه ماهه پایانی سال ۹۶ نسبت به میانگین دوسال گذشته حکایت دارد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه تعیین تکلیف اموال و دارایی های مازاد بانک ها که با دستور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد تشکیل شده، طی گزارشی به میزان فروش بنگاه ها و اموال مازاد بانک های دولتی و غیر دولتی در سه ماهه منتهی به ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ را با رشدی ۳۷۰ درصدی، معادل سه هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد در حالی که این رقم در طول ۳۳ ماه قبل از آن، در مجموع بالغ بر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این گزارش مجموع میزان فروش سهام شرکت های متعلق به بانک ملی ایران معادل ۷۲۷ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال متعلق به دو شرکت «صنعتی و معدنی توسعه ملی» و «چوب فریم» و ۱۰ درصد سهام شرکت «شفا دارو»اعلام شده است.
بر این مبنا بانک ملی ایران همچنین نسبت به عرضه شرکت «دامپروری پارس» از طریق سازمان خصوصی سازی و نیز ارزشگذاری دو شرکت مهم زیر مجموعه از جمله «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» در مجموع به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال اقدام کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک صنعت و معدن نیز در این مدت اقدام به پیش آگهی مزایده فروش شرکت «گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند» به مبلغ حدود شش هزار میلیارد ریال و انحلال شرکت «آتیه الوند صنعت و معدن"» به ارزش ۱۰۴ میلیارد ریال اقدام کرده است.
در این گزارش همچنین، مجموع رقم حاصل از فروش بخشی از سهام بانک ملت در شرکت ملی «صنایع مس»، "«پالایش نفت بندرعباس»، «پتروشیمی شازند»، «سرمایه گذاری نفت و گاز تامین» و «پتروشیمی مبین» از طریق بورس را معادل ۵۴۰ میلیارد ریال و فروش املاک مازاد بانک در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ را مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال اعلام شده است.
عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ارزش یک هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال از طریق بورس، از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی بانک ملت در مدت مذکور بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک تجارت نیز در سه ماه پایانی سال گذشته، نسبت به فروش بخشی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فروش املاک مازاد در خارج از بورس به ترتیب به مبلغ ۶۲ و ۲۲ میلیارد ریال اقدام کرده است.
ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت های «تجارت الکترونیک پارسیان»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «پتروشیمی شیراز» و«پتروشیمی پردیس» در مجموع به ارزش ۹۰۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال از جمله دیگر اقدامات بانک تجارت در این خصوص محسوب می شود.
بانک تجارت همچنین در این مدت نسبت به ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت «سپرده گذاری مرکزی» و تسویه وجوه آن و انتشار آگهی فروش «صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران» و شرکت های «بیمه معلم»، «توسعه انرژی تجارت آسیا» و «خورشید درخشان هشتم» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
این گزارش در ادامه با اعلام فروش املاک مازاد بانک سپه به مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال از انجام اقدامات لازم به منظور فروش شرکت «نیروگاه جهرم» از طریق فرابورس و نیز صورت دادن تمهیداتی به منظور افزایش سرمایه از محل مطالبات بانک از «شرکت سرمایه گذاری امید» با هدف آماده سازی این شرکت برای فروش از طریق بورس خبر داده است.
در بخش دیگری از گزارش، میزان فروش املاک مازاد بانک کشاورزی معادل ۴۹ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون معادل ۵۷ میلیارد ریال، و بانک صادرات معادل ۱۲ میلیارد ریال اعلام شده است.
گزارش تصریح دارد: ما حصل اقدامات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ منجر به فروش ۱۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال املاک مازاد و سهام شرکت های تابعه بانک ها شده است که با احتساب اقدامات قبلی، میزان فروش از تاریخ یکم دی ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال می باشد.