رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه تکلیف و فرمول تعیین قیمت ارز باید یک بار برای همیشه توسط حاکمیت مشخص شود تا هر سال دچار چالش نوسانات نرخ ارز نشویم، گفت: برنامه دولت برای کنترل نرخ ارز، مانع از خروج سرمایهها می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود خوانساری» امروز یکشنبه در سیوپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: به جز سال های 1376 تا 1382 که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یافت، هیچگاه این اتفاق رخ نداد.
وی اضافه کرد: نرخ تورم بعد از انقلاب به طور متوسط 20 تا 22 درصد بود که باید نرخ ارز، سکه و مسکن به تناسب نرخ تورم، افزایش می یافت اما همواره از این مساله جلوگیری می شد و در نتیجه قیمتها گاهی به صورت جهشی افزایش پیدا می کرد.
خوانساری اظهار کرد: اقتصاد ایران همواره شاهد این اتفاق بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، فنر ارزی رها می شد و قیمت افزایش می یافت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با نرخ تورم باید افزایش یابد.
وی با طرح این پرسش که آیا دولت با تعیین نرخ چهار هزار و 200 تومان برای دلار، تصمیم درستی در ارتباط با کنترل نرخ ارز گرفت؟ گفت: دولت ناچار بود این تصمیم را اتخاذ کند زیرا اگر روند خروج ارز و سرمایهها از کشور به بانکها هم کشیده شود، به طور قطع دیگر نمیشد جلوی این روند را گرفت.
به گزارش ایرنا، دولت از 21 فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و هموطنان تامین می شود و با توجه به تراز مثبت ارزی کشور مشکلی از این بابت وجود ندارد.
براساس اطلاعیه جدید بانک مرکزی که شامگاه جمعه منتشر شد، صرافی ها از این پس مجاز به انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی هستند.
بر این اساس، همه صرافیها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد ضمن آنکه تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور فقط پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
همچنین از این پس انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.